إذا كان المطلب الأساسي للشارع الجزائري يكمن في احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وإطلاق الحريات الفردية والجماعية، الشارع الجزائري الذي منع من التظاهر في مجرد مسيرات سلمية أعلنت عنها بعض الأحزاب المعارضة للنظام. وإذا كانت اهتمامات كل من الجامعيين والصحافيين والشخصيات الجزائرية تصب كلها في اتجاه رفع القيود عن الحياة العامة ومن أجل تحقيق التداول الديمقراطي في الجزائر وتندد بالقمع الأمني والتضليل والقيود على الإعلام. إذا كان هكذا وضع هو سمة الجزائر فك يف يعقل لوزير خارجيتها أن يتحدث في إطار الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان عن" صمت" إزاء وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية. السلطات في الجزائر التي طوقت العاصمة و حشدت 30 ألف شرطي لمواجهة نحو ألف متظاهر وشاهدها العالم وقد وضعت الحواجز في المعابر والطرقات المؤدية إليها لمنع الجزائريين من المشاركة السلمية في مسيرة السبت" التاريخية": المسيرة التي تحولت إلى تجمع تحت الرقابة المشددة والتي لا يهدف منظموها سوى إلى إسماع صوت الجزائريين من خلالها والتعبير عن مطالبهم وخصوصا منها ما تعلق باحترام حقوق الإنسان. إن السلطات الجزائرية لا تختلف كثيرا عن النعامة التي تخفي وتغطي رأسها في الرمل معتقدة أنها تحتمي عن الأنظار، لأنها كما قال السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، إن الجزائر التي فرضت حالة طوارئ لعقدين طويلين ومؤلمين،لا تملك شرعية الحديث عن حقوق الإنسان. فالصمت الحقيقي الذي ينبغي أن يتحدث عنه المسئول الجزائري هو ذلك المضروب على سكان الجزائر، الممنوعين من التعبير عن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو الحال في البلدان العربية حيث تشكل الاستثناء الوحيد بينهم .لكن ...إذا لم تستحي،فافعل وقل ما شئت ؟