الدكتور أنور هدام : جنرالات الجزائر الإستئصاليين مصدر العداء بين الجزائر والمغرب

الدكتور أنور نصرالدين هدام معروف في المشهد السياسي الجزائري، وله حضور في ابرز المنعطفات التي مرت بها بلاده في الآونة الأخيرة... انتخب نائبا بالبرلمان الجزائري في عام 1991، وهي الإنتخابات التي فازت بها حينها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية ساحقة، ولكن أقدم الجيش على الغائها في انقلاب سموه انقاذا للجمهورية، ادخلت البلاد في دوامة عنف وحرب أهلية حصدت آلاف الأرواح وخسائر بالملايير، فبعد سنوات من رئاسته للبعثة البرلمانية لجبهة الإنقاذ في الخارج أسس حركة الحرية والعدالة الإجتماعية، في هذا الحوار المطول والمثير الذي جمعنا به يتحدث الدكتور انور هدام وبصراحة عن كثير من القضايا التي تهم الشعب الجزائري ومواقف حركته منها في هذه المرحلة الحرجة للغاية.
تعيش الجزائر على وقع العمليات الانتحارية التي تتبناها القاعدة، فما هو تفسيركم لما يحدث في ظل الرئيس الذي يحمل جهات من دون ذكرها تحاول إعاقة مشروع المصالحة الذي يتبناه؟
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، أولا أشكركم على هذا الحوار راجيا لكم التوفيق في خدمة الصالح العام من خلال تعزيز رسالة الإعلام و استقلاليته. أما بالنسبة لسؤالكم، إننا نندد مرة أخرى بمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تطال الكثير من الأبرياء كما نجدد مطلبنا بإيجاد إرادة سياسية وطنية للكشف عن جميع الجرائم التي تُرتكب في حق شعبنا منذ جريمة 11 يناير النكراء. و يبقى السؤال مطروحا: لماذا تخاف الجهات الرسمية من الكشف عن مدبري هذه الجرائم؟ و مهما حاولوا من إخفاء للحقيقة، فلا يخفى عن شعبنا من هم المستفيدين منها. مثلا، بالنسبة للعمليات الإجرامية التي استهدفت مقرات الأمم المتحدة وفي هذا الوقت بالذات، من الواضح أن الجهة التي أزعجتها التقارير الأخيرة للأمم المتحدة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بالتأكيد لها ضلع في هذه الأعمال الدنيئة والمسيئة لسمعة الدولة و الشعب الجزائري. نحن نعتقد أنه يُراد من خلال هذه العمليات إقحام الجزائر في الحرب التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية على ما يسمى ب "القاعدة" أو الإرهاب و تحويل هكذا مجرمين ارتكبوا جرائم بشعة في حق شعبنا إلى "أبطالا" و “خبراء" لدى مجموعة بوش في حربهم على ما يسمى الإرهاب، الحرب القذرة المخالفة للقانون الدولي. إن "أصحاب القرار" الحقيقيين في الجزائر، و هم بالمناسبة لا شرعية لهم لا شعبيا ولا دستوريا، مصممون على الدفاع عن مصالحهم و مكتسباتهم و لو بمخاطرة استقلالية البلد و مصالح الشعب الإستراتيجية. فالمسألة أخطر من كونها محاولة تعطيل مشروع المصالحة الوطنية.
نشرتم بيانا حول الإهتمام الأمريكي المتزايد بالجزائر، وقد ذهبت مصادر مختلفة إلى ربط تواجد القاعدة بما يخططه المحافظون حول القاعدة العسكرية، فهل لكم معلومات دقيقة حول التواجد العسكري الرسمي الأمريكي في الجزائر؟
نحن نتابع باهتمام كبير الوجود الأمريكي المتزايد في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية الذي انتقل من مرحلة الاهتمام الاقتصادي عبر الشراكة الثنائية، خاصة في مجال المحروقات، إلى التواجد العسكري والأمني الذي تزامن مع ظهور هذا المصطنع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". بالفعل، لقد أصدرنا مؤخرا بيانا بسم حركة الحرية والعدالة الاجتماعية في المسألة لكن قبل بتعتيم إعلامي رهيب. تم التنبيه في البيان إلى كون أن الاهتمام العسكري للولايات المتحدة في الجزائر قد أخذ شكلا عمليا وهذا بناء على ما وصلنا من شهادات لمواطنين من مناطق الصحراء الجزائرية وهي المعلومات نفسها التي أكدتها الصحافة الدولية، والأمريكية منها بوجه التحديد، عن شبه قواعد عسكرية يزعمون أنها "تدريبية" تم إنشاؤها في الصحراء الجزائرية. والذي يؤكد هذا الوجود المتزايد للأمريكان في الجزائر هو التصريح الأخير لمدير مكتب FBI في الكونغرس الأمريكي، و الذي تناقلته الصحافة الوطنية، حيث قال أن مصالحه بصدد "التحضير" لفتح مكتب في الجزائر في سياق حسب زعمه "لمواجهة التهديدات الإرهابية" في منطقتنا. و وفق المتعارف عليه حول المصطلحات المتعامل بها في هذه الأوساط، عبارة بصدد " التحضير" معناه لقد تم الحصول على الموافقة المبدئية و تم الشروع في تنفيذ المشروع. و مما يزيد الأمر خطورة هو ترحيب وزير الداخلية العقيد زرهوني بهذا الأمر بكل وقاحة وذل وانبطاح مخزي و المبررات الواهية التي قدمها بعد أن تم الكشف عن المشروع. نفس الوزير الذي لا يزال يرفض حتى الحديث عن ضرورة فتح تحقيقات حول الجرائم الذي ترتكب في حق الشعب بدعوى رفض التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا! ها هو اليوم و من معه من "أصحاب القرار" يخاطرون بمصالح شعبنا ويراهنون بمستقبل أجياله في يد الأجنبي من أجل البقاء في الحكم و الحفاظ على مكتسباتهم. ... إننا في حركة الحرية و العدالة نرى بأن هذا الإهتمام الأمريكي المتزايد في الجزائر ليس بريئا وقد يتطور إلى تهديد أمننا الوطني في صورة ما إذا تمادى وبهذا الشكل، فهو تجاوز واضح للحدود على حساب دولة ذات سيادة دفع شعبها الكثير من أجل استقلاله و سيادته و استقلالية قراره و خياراته. أي محاولة للتمديد من عمر النظام القائم في الجزائر مآلها الفشل و ستعقد الأمور كثيرا لا في الجزائر فحسب و لكن في المنطقة بكلها: إن عامل الاستقرار و السلم الدولي إنما يكمن في الشعوب و دعم حقهم في تقرير مصيرهم.
كيف تفسرون نشاطات السفير الأمريكي في الجزائر التي أحدثت ضجة مؤخرا ؟
من لمضحك هو أن نفس الجهات التي أحدثت هذه الضجة حول لقاءات السفير الأمريكي مع ما يعرف بالمعارضة "الرسمية" بالجزائر هي الجهات نفسها التي تساهم في تزايد الوجود الأمريكي في الجزائر اليوم و تهرول لتلبية طلبات الإدارة الأمريكية الحالية... و كأن هناك تنافس بين الطرفين لكسب ود إدارة بوش والتي للتذكير تعد أيامها الأخيرة... لكن يبقى السؤال مطروحا حول فحوى تلك اللقاءات: هل انحصرت على التعرف على الوضع السياسي في البلد فحسب؟ يصعب علينا التصديق بعدم تطرق السفير الأمريكي معهم إلى مسألة فتح مكتب لل FBI في الجزائر. هذا أمر خطير و السكوت عنه أخطر. يا ترى كيف تم تسويق هذه المسألة للطبقة السياسية "الرسمية"، حكومة و أحزاب؟ هل يعقل أن ينحصر نشط ال FBI داخل السفارة الأمريكية؟ هل يٌصدق أن يخضع مكتب FBI في الجزائر إلى القضاء الجزائري؟ فالمسألة في منتهى الخطورة... يا أستاذ، إذا كان الاهتمام السياسي والاقتصادي لأي دولة في العالم مشروعا حسب الأعراف الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، فإن الاهتمام العسكري وخاصة الجانب الأمني منه هو من صلاحيات كل دولة ذات سيادة تحترم شعبها و أجياله المستقبلية. وعليه، فإننا ندعو مرة أخرى جميع القوى والشخصيات و الصحافة الوطنية إلى والخروج من صمتها المحير حول هذا الموضوع، وتجاوز كل الحسابات الحزبية الضيقة الآنية وتقديم المصلحة العليا للبلاد من خلال العمل الجاد لتعزيز الجبهة الداخلية، ودعوة رئيس الجمهورية إلى: 1– إبلاغ الإدارة الأمريكية عن رفض الجزائر لأي وجود عسكري أو أمني أجنبي مهما كان حجمه و من أي جهة كان ومهما كانت مبرراته. 2– رصد عوائد الموارد الطبيعية من أجل الاستفادة منها وطنيا وجعلها في خدمة التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، بدل "تخزينها" في المصارف الأمريكية وتعريضها بذلك للتجميد عند أي مستجدات قد تشهدها الساحة السياسية لا ترضي صاحب "الخزينة". 3– تطوير شراكة اقتصادية خاصة في مجال المحروقات مع الدول تكون مبنية على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلة دون أن يوصل ذلك إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة في التمتع بحقها من هذه الثروة.
تعيشون تحت مراقبة إدارة الهجرة بنواحي واشنطن منذ 2000، فهل من الممكن أن تعرفوا الجزائريين الذين يتابعون أخباركم عن واقعكم في أمريكا وخاصة أن البعض يروجون لدعم تتلقونه من الإدارة الأمريكية؟
تقولون إنني أتلقى دعما من الإدارة الأمريكية !!! إن المروجين لمثل هذه الإدعاءات هم الذين يعملون اليوم على رهن مستقبل الجزائر بأيدي أمريكا من خلال صفقات بترولية أقل ما يمكن وصفها بالمشبوهة مع شركات لها علاقات وطيدة مع أركان الإدارة الأمريكية الحالية و هم الذين أقدموا على "تخزين" أموال الشعب بالملايير من الدولارات لدى الخزينة الأمريكية الأموال التي سوف يتم تجميدها بمجرد حدوث تغيير في النظام القائم في اتجاه لا يرضي الأمريكان ... زد على هذا ذلك "التعاون" الأمني المذل. ليس من عادتي الحديث عن وضعي الخاص، لكن أصحاب تلك الشائعات بالتأكيد يجهلون طبيعة النظام السياسي الأمريكي القائم و الذي بالفعل يضمن الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية. فالقضاء الفدرالي قضاء مستقل كما أن اضطراري لطلب اللجوء السياسي إنما كان أمام الدولة الأمريكية و ليس أمام إدارتها الحالية أو السابقة... الأمر الذي سمح لي و لله الحمد الحفاظ على استقلالية تحركاتي رغم المحاولات تلوى الأخرى إن ملف طلبي للجوء عمره 15 سنة فهو من أقدم الملفات لدى محاكم الهجرة الأمريكية لإسكات الصوت الرمز لخيار الشعب ذات يوم 26 كانون الاول / ديسمبر 1991... بالفعل يصعب على من يسمون أنفسهم "أصحاب القرار" في بلدنا الغالي الجزائر فهم النظام الديمقراطي: هم الذين لا يفرقون بين الدولة و النظام حيث كل معارض للنظام يتهم بالمساس بأمن الدولة!!!
يروج الكثيرون لفشل ذريع مني به ميثاق السلم، فما هو موقفكم؟ وما هي الأسباب التي جعلت من هذا الميثاق يولد ميتا؟
لعل رئيس الجمهورية كان صادقا عندما أعلن أن ما قدمه من مشروع للمصالحة هو ما تسمح به ما اسماه "بالتوازنات الوطنية". إلا أنه الذي لم يقل به و لم يعمل ما يكفي لتصحيحه هو عدم شرعية هذه التوازنات لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية الشعبية. و هذا لعله السبب الرئيس في تعثر المشروع... لكن علينا أن لا ننكر أنه، رغم محاولة المجرمون من "أصحاب القرار"، و حتى بعض أصحاب المجموعات المسلحة المشبوهين، رغم محاولة استغلالهم المشروع لتبرئة ساحتهم ضنا منهم بإمكانهم محو من الذاكرة الجماعية الجرائم البشعة التي ارتكبوها في حق الشعب: و هنا لا أخص بالذكر جهة معينة بل جميع الأطراف المتورطة في تلك الجرائم ، رغم ذلك كله علينا أن لا ننسى أنه لقد استفاد من ميثاق السلم والمصالحة الكثيرون من ضحايا تعسف الانقلابيين "أصحاب القرار" وسيطرتهم على مفاصل الحكم بما فيها المنظومة القضائية...فلا يمكننا أن نقول أن المشروع ولد ميتا... إننا في حركة الحرية و العدالة نرى ضرورة العمل من أجل ترقية مشروع الرئيس إلى مستوى مصالحة وطنية حقيقية. إنها الخطوة الأولى والأساسية نحو إعادة ترتيب البيت الجزائري و تعزيز الجبهة الداخلية التي أشرت إليها آنفا. على جميع الوطنيين المهتمين فعلا بمصالح شعبنا و رفع الغبن عنه، و رغم التراجع الذي يشهده المشروع، علينا جميعا السعي الجاد لترقية المصالحة وتحويلها إلى حقيقة اجتماعية. إن هذا الموضوع من أولويات فريق عمل حركة الحرية و العدالة ...
أعلنتم من قبل عودتكم إلى الجزائر ثم تراجعتم عن القرار لعدة أسباب تحدثتم عنها، ولكن مصادر أخرى تشير إلى وجود خفايا في الموضوع لم تتحدثوا عنها، فهل من الممكن والجزائر تعيش على وقع أزمة أمنية حقيقية أن تكشفوا من خلالنا الأسباب والأحداث التي رافقت ذلك؟
أنا لم أتراجع يوما عن حق العودة إلى أرض الوطن، وإنني بالتأكيد مستعد للعودة متى توفرت الظروف التي تسمح لي مواصلة نضالي من أجل شعبي و فوق أرض أبائي و أجدادي...نحن لا زلنا على استعداد للعودة متى توفرت الظروف للمساهمة في السعي إلى جانب باقي القوى و الشخصيات الوطنية لتوفير المناخ المناسب لتقوية الجبهة الداخلية، بدءا من إعادة الحقيقة حول كل الجرائم بعيدا عن أي روح انتقامية و إنما حتى لا تتكرر في المستقبل. إنه السبيل الوحيد لضمد الجراح و تحقيق التصالح الحقيقي يمكن شعبنا من طي عادل لصفحة الماضي المؤلم و فتح صفحة جديدة تمكنه من إقلاع تنموي حضاري. و للتذكير، إنني دعيت قبل ظهور الميثاق للعودة إلى أرض الوطن للمساهمة في الجهود التصالحية منذ أواخر 2005 من قبل السيد عبد العزيز بالخادم الذي كان يتحدث باسم الرئيس شخصيا، وفي آخر لحظة تم تأجيل الأمر لسبب يتعلق بتلك التوازنات التي أشار إليها الرئيس الذي نتمنى أن يتخلص منها قبل انتهاء عهدته الرئاسية الحالية. كما أنني و بعد صدور ميثاق السلم و المصالحة و رغم تحفظاتنا الكثيرة عليه لقد قبلت به و قمت بطلب رسمي للاستفادة منه و في الوقت المحدد قانونيا و ها نحن بعد قرابة سنتين لم أحصل بعد على جواب رسمي كتابي...
تشير بعض المعلومات أن الاتصالات لا تزال جارية معكم من أجل عودتكم حتى تعطوا نفسا جديدا لميثاق السلم، بعدما راهن النظام على عودة رابح كبير، وراهن أيضا على تسليم حسان حطاب لنفسه، فما الحقيقة؟ وكيف ترون قضية حسان حطاب التي لفها الغموض واكتنفها المجهول؟
تحركاتنا كلها نسعى من خلالها إلى تحقيق أولا مرضاة الله عز و جل ثم إلى خدمة الصالح العام ... و ليس من طبيعتنا الحديث قبل الوقت المناسب عن هكذا اتصالات... المهم هو كنا و لا زلنا دوما نتحرى المشورة مع إخوتنا و الالتزام بها... كل ما يمكني التصريح به في هذا المقام هو إنها الجهة نفسها التي رفضت دعوة الرئيس لعودتي تعمل على تعطيل حقي من الاستفادة من الميثاق بل و هي نفس الجهة التي تكثف هذه الأيام تحركاتها لدى الإدارة الأمريكية من أجل دفع محاكم الهجرة على ترحيلي قصرا إلى البلد تحت تهمة دعم الإرهاب و منعي هكذا من حقوقي المدنية و السياسية لدى عودتي!!! بالطبع نحن نقف بالمرصاد أمام هذه الشطحات الغير المسئولة و سوف نعمل بإذن الله على "قلب السحر على الساحر" و ملاحقة تلك الجهات أمام المحاكم الفدرالية الأمريكية التي والحق يقال أكثر استقلالية من محاكم الهجرة. هذا مؤشر بسيط جدا لما تعيشه الجزائر من أزمة متعددة الأبعاد، أزمة هيكلية ( السلطة بيد من؟) سياسية اجتماعية (تم ضرب شبكة العلاقات الاجتماعية تفكيك الأسرة الجزائرية...) اقتصادية و أمنية... و قضية حسان حطاب تشكل مؤشر آخر لخطورة الوضع في بلدنا الجزائر: الرجل تم الحكم عليه غيابيا و هو في ضيافة رئاسة الجمهورية !!! إنه بمثابة "الشاهد المحرج" بالنسبة ل "أصحاب القرار" حيث بالتأكيد في حوزته أدلة قطعية على ما يقوم به بعض أفراد المخابرات الجزائرية المعروفة ب DRS من اختراق للمجموعات المسلحة على غرار المجموعة التي أسسها حسن حطاب و التي باعتراف جل الصحافة الوطنية و الدولية كانت مشهورة بتفاديها الاعتداء على المدنيين و كيف تم تحويلها من قبل بعض أفراد DRS إلى تنظيم إرهابي ذو أبعاد حسب زعمهم دولية، و هكذا تبرير التدخل الأمريكي في منطقتنا...
دخلت الجزائر مرحلة حاسمة من خلال العد التنازلي للانتخابات الرئاسية القادمة، وتتجه السلطة نحو تعديل دستوري يتيح لبوتفليقة الاستمرار في منصبه، فما هو موقفكم من كل ما يحدث في هذا الإطار؟
في نظرنا، ما تشهده اليوم الساحة السياسية الرسمية في الجزائر من جدل واسع حول مشروع مجموعة تعديلات للدستور، تم الترويج منها سوى لمسألة فتح المجال لعهدة ثالثة لشخص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بذريعة مواصلة الإصلاحات بما فيها المصالحة الوطنية، تاركين باقي التعديلات مبهمة، في نظرنا إنما هو جدل يعكس صراعات كبيرة ومكلفة تجري حاليا بين ما يٌعرف ب "أصحاب القرار". كل ذلك الضجيج حول العهدة الثالثة يحدث في وقت يتم فيه تعتيم إعلامي رهيب حول ملفات ساخنة: مثل ملف المحروقات و ما يجري من تلاعب بثروتنا الوطنية بل وبأمننا القومي والمصالح الإستراتيجية لشعبنا وأجياله المستقبلية و ذلك من قبل "أصحاب القرار" و صفقاتهم مع جهات أجنبية خدمة لمصالحهم الخاصة.
هل ترفضون التجديد لبوتفليقة شخصيا أم للنظام، أم أنه لكم رؤية أخرى حول الدستور الذي ظل معلقا في عهد بوتفليقة لعهدتين كاملتين؟ وما معنى الحملة الآن عليه بالرغم من ان بوتفليقة إنتقده بنفسه في بداية حكمه؟
لا يتعلق الأمر بالرئيس بل بالنظام القائم الذي يكبل يدي الرئيس... نحن لا نرى حل أزمة الجزائر في تحديد عهدة الرئاسة من عدمه. بلدنا في حاجة إلى إصلاحات جذرية... و مما يدل على ما أشرت إليه سابقا من كون أن الرئيس، و هذا هو حال أي رئيس قد يأتي في ظل النظام القائم، مكبل اليدين من قبل ما يُعرف ب "التوازنات"، هو كون أن الرئيس بوتفليقة، لحسابات ما، عاد من جديد ليبرر ما قامت به القيادات العسكرية و الأمنية من مصادرة لحق الشعب في الاختيار و جريمة 11 يناير النكراء. حيث قال ضمن تصريحه الأخير لوكالة "رويتر" "... أن الجيش لعب دورا مهما في حياة الجزائر مع احترام الإطار الذي حدده له الدستور..." فنحن برلمانيو الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنتخبون ديسمبر 1991 قد بينا آنذاك أن ما أقبلت عليه القيادات العسكرية و الأمنية يوم 11 يناير هو انقلاب على الشرعية الدستورية. وواصل الرئيس في تصريحه قائلا حول دور الجيش هذا أنه "... دور يتراجع من حيث الأهمية كلما تعززت المؤسسات السياسية للبلاد و أصبحت أكثر نجاعة لتحمل مسؤولياتها كاملة ..." فإن كان يقصد بذلك تبرير انقلاب 11 يناير ، فعليه أن يتذكر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ و رغم نقائصها وليس المجال هنا للحديث عنها إلا أنه تم انتخابها من قبل غالبية الناخبين للبرلمان بناءا على أدائها و تحمل مسؤولياتها كاملة في تسيير المجالس البلدية و الولائية. ومن ينكر ذلك فهو يتهم الشعب بالقصر وعدم حسن الاختيار. إذا، الشعب الجزائري و مؤسساته السياسية كانوا على استعداد لتحمل المسؤولية الكاملة و تحويل الجزائر بطريقة حضارية من نظام الحزب الواحد إلى التعددية، لكن فئة قليلة مهيمنة من العسكر و المخابرات رفضت ذلك التحول السلمي حيث أرادت، و لا زالت إلى اليوم، التحكم بيد من حديد في المؤسسات السياسة و رفض خيار الشعب. أنا لا أقول هنا أن الرئيس يجهل هذه الحقيقة، لكنه يظن أنه مضطر إلى تجاهلها نظرا لما أسماه "التوازنات الوطنية". لذا أنا أشك في قدرته على تحقيق بمفرده الإصلاحات المنشودة و جعل حد لقبضة الانقلابيين على مفاصل الحكم و تحويل الجيش كما صرح في نفس الحوار مع رويتر "... ليصبح جيشا احترافيا ..." فعلى سبيل المثال، الجنرال توفيق يوجد على رأس المخابرات العسكرية أو DRS منذ ايلول / سبتمبر 1990 أي منذ قرابة ثمانية عشر عام و هو يدير الأمور في الكواليس! فأي وضعية هذه بربكم؟... و هذا حال جل ما يعرف ب "أصحاب القرار"... كلنا نريد إرساء مؤسسات قوية للدولة، لكن لا يمكن لرئيس الجمهورية تحقيق تلك الإصلاحات الضرورية المنشودة بعصا سحرية كما ظل البعض الانتهازيين من حوله يروجون له: آن الأوان للرئيس أن يصارح الشعب حول حقيقة تلك "التوازنات الوطنية " التي ظلت تمنعه منذ توليه الرئاسة من تحقيق الإصلاحات التي أوعد بها. فتجربة ميثاق المصالحة الفاشلة ، رغم و لله الحمد كما أسلفت استفادة الكثيرين من ضحايا القضاء المسيّس، هي خير دليل على أن المسألة ليست مجرد تعديل قوانين في وقت لا زالت فيه مؤسسات الدولة في قبضة الانقلابيين... و لن يكون الحل ليقتصر على تعديل الدستور و لا على عهدة ثالثة أو رابعة... لا بد للرئيس تبني مقاربة جديدة و رؤية جديدة للأمور قبل انتهاء عهدته الحالية.
أسستم حركة الحرية والعدالة وأسس مراد دهينة برفقة معارضين جزائريين حركة رشاد، فهل هذه الحركات جاءت كبديل لجبهة الإنقاذ المحظورة في الجزائر؟ وهل لحركتكم امتداد في الداخل من الناحية التنظيمية طبعا؟
أنور هدام: لا يسعني سوى التحدث بسم حركة الحرية و العدالة الاجتماعية الفتية . أريد التأكيد مرة أخرى أننا لا نريد و لا نسعى أن تكون حركتنا بديلا عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فانطلاقا من قناعاتنا و من قراءتنا للوضع الداخلي و الوطني و الإقليمي و الدولي، إنما نريد في هذه المرحلة بذل قصارى جهودنا من أجل طي صفحة ما ترتب عن جريمة انقلاب 11 يناير طيا عادلا و فتح المجال السياسي لجميع أبناء الشعب بما فيهم أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لقد حاولنا بذل هذه الجهود في إطار الجبهة، لكن مع الأسف الشديد لقد حدث انسداد في مؤسسات الجبهة التي كانت قائمة ولم يعد ممكنا توحيد خطاب فعالياتها في هذا الظرف الحرج و الدقيق الذي يمر به بلدنا. وهذا ما أدى بنا إلى السعي لتجاوز مشكلة غياب المؤسسات الحزبية الفاعلة التي تمكننا من تحمل مسؤولية المساهمة في حل أزمة بلدنا حلا عادلا... هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أريد اغتنام فرصة طرحكم هذا السؤال للتنبيه إلى ضرورة العمل الجاد من أجل بلورة ثقافة سياسية تمكننا من المساهمة في خدمة الصالح العام آخذا بعين الاعتبار واقع مجتمعاتنا التي أضحت تتسم بالتنوع على مختلف الأصعدة ... و من هنا جاء تأسيس الحركة، والتي لا تزال عبارة عن فريق عمل سياسي ولم ترق إلى مرتبة الحزب السياسي. نأمل تجديد وسائل العمل وفق الرؤية الإستراتيجية للحركة الإسلامية بتنويع الوسائل وتجديد المناهج بحسب ما تراكم من الخبرات وبحسب ما استجد من وعي بالرهانات التي تواجه مجتمعاتنا، ولا علاقة له كما أسلفت بموضوع الوراثة لأن وضع العمل السياسي في الجزائر وضع شاذ. فالجزائر لا زالت تعيش حالة الطوارئ و غياب القانون و حالة انسداد سياسي و تعتيم إعلامي رهيب. فلا يمكننا الحديث عن عمل سياسي نزيه و لا منافسة سياسية حضارية تخدم مصالح البلاد و العباد... فليس هناك انتخابات نزيهة وحرة بل هناك التزوير وهناك خيانة إرادة الأمة وهناك التدليس والغش المنظم الذي تشرف عليه دوائر جناح العلمانيين المتطرف المعادي للإسلام و قيمه و من سقط في جعبتهم حتى من بعض المحسوبين على الحركة الإسلامية للأسف الشديد. فعلى أهل العلم و الدعاة و رجال السياسة أن ينفضوا عنهم غبار الركود و الحزبية الضيقة و أن يتحملوا مسؤولياتهم والقيام بواجبهم كل من موقعه. و هكذا و كما جاء في بيان الإعلان عن تأسيس "حركة الحرية والعدالة الاجتماعية" بتاريخ يوم 11 يناير 2007، نحن من جهتنا تحملنا مسؤوليتنا للمساهمة من خلال فريق عمل سياسي، أعضاءه موجودون فوق أرض الجزائر و في بلاد المهجر، يتكون القاسم المشترك بيننا من ثقة متبادلة و مرجعية فكرية محددة و مقاربة مدروسة للمعضلة الجزائرية و مجموعة من الإصلاحات و أولوياتها. كما أن اهتمامنا بالحرية و العدل و مكانتهما يعود إلى المدرسة الدعوية التربوية الفكرية التي ترعرعنا في أحضانها، أي مدرسة البناء الحضاري الإسلامية التي تنتسب إلى المدرسة الإصلاحية و بالخصوص إلى مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فمن أجمل ما قرأته في شأن الحرية هو ما كتبه رئيس الجمعية و رائد الحركة الإسلامية المعاصرة في الجزائر الإمام الراحل عبد الحميد بن باديس. كتب الإمام في مقال له بعنوان " عيد الحرية" في مجلته الشهاب في شوال 1354ه / يناير 1936م:
"حق كلّ إنسان في الحرية كحقه في الحياة، ... والمتعدّى عليه في شيء من حريته هو المتعدّى عليه في شيء من حياته، ... وما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أنزل عليهم الكتب وما شرع لهم الشرع إلاّ ليعرّف بني آدم كيف يحيون أحراراً وكيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية وكيف يعالجون آفاتها، وكيف ينظمون تلك الحياة وتلك الحرية حتى لا يعتدي بعضهم على بعض وحتى يستثمروا تلك الحياة وتلك الحرية إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المفضي بهم إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ...ولقد كانت هذه الشريعة المحمدية بما سنّت من أصول وما وضعت من نظم وما فرضت من أحكام أعظم الشرائع في المحافظة على حياة الناس وحريتهم، وما كان انتشارها ذلك الانتشار العظيم في الزمان القليل على يد رجالها الأوّلين إلا لما شهدت فيها الأمم من تعظيم للحياة والحرية والمحافظة عليها وتسوية بين الناس فيها مما لم تعرفه تلك الأمم من قبل: لا من ملوكها ولا من أحبارها ولا من رهبانها".
هناك عائق كبير يواجه مجتمعاتنا و تنميتها وهو عائق الاستبداد والظلم والعدوان على الحريات. فمجتمعاتنا المسلمة لا تزال رهينة لكل أشكال التعسف والظلم والقهر السياسي الذي بدوره يولد أنواع أخرى من القهر الاجتماعي والمعشي وسيطرة المافيا السياسية والاقتصادية والعصابات الملوثة إيديولوجيا على مجتمعاتنا كل ذلك بسبب غياب الحرية و العدالة. وهنا جاءت تسمية الحرية و العدالة لكي نضع أنفسنا في اللحظة التاريخية. .. إن المتتبع للواقع المعاش لجل شعوب عالمنا الإسلامي يلاحظ بكل وضوح حرمان مجتمعاتنا من العدالة و الأثر السلبي لغياب العدالة على وضع شعوبنا المسلمة و ذلك في مختلف المجالات السياسية و المجتمعية و الثقافية والاقتصادية... و قد تتفاوت درجة الحرمان من بلد إلى آخر و من مجال إلى آخر...
المعارضة في الداخل تم احتواءها، والمعارضة في الخارج تتهم إما بالولاء لجهات أجنبية أو أنها تعيش خارج مجال التغطية، كيف ترون واقع المعارضة الجزائرية؟ وهل يمكن أن نحكم عليها وهي تعيش الإستثناء؟
يا أستاذ، إن الوضع في الجزائر يكاد يشبه وضع ما قبل انتفاضة أكتوبر1988!!! الشعب في فقر مدقع في وقت تزداد فيه فئة قليلة ثراء فاحشا !!!...فئة تسيطر على مفاصل الحكم ترفض طي صفحة المواجهة، التي فرضتها على الشعب من خلال انقلابها على خياره الحر، طيا عادلا. بسبب ذلك كله تعيش الجزائر اليوم انسدادا سياسيا و فسادا فاحشا و انتهاكا رهيبا لحقوق المواطنين، وتلاعب بثروات البلاد ومصالح الشعب... أنا لا أريد الحكم على المعارضة، لكنني أدعو الجميع تحمل مسؤولياته و الخروج من صمت محير...و العمل معا للم شمل الشعب و دفن الأحقاد، وطي صفحة الماضي المؤلم وفتح صفحة جديدة وإخراج البلاد من أزمتها. نحن في حركة الحرية و العدالة الاجتماعية تحملنا مسؤوليتنا و نسعى للمساهمة مع باقي القوى و الشخصيات الوطنية لتحقيق ذلك كله حتى نتمكن من طي صفحة الماضي و إنجاز ما كنا ندعو إليه ونعمل له منذ عقود، من استتباب الأمان والاستقرار، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية لشعبنا بكل فئاته. ونحن إذ نركز على الحرية و العدالة الاجتماعية لأننا نرى أنهما أساس التمكين في الأرض...
يعيش الشعب الجزائري وضعا مزريا من الناحية الاجتماعية، فما هي الأسباب بالرغم من البحبوحة المالية؟ وما هي الحلول في رأيكم لتجاوز ما ينذر بانفجار اجتماعي؟
أنور هدام: الأسباب تعود إلى غياب الحرية و العدالة ... في جميع المجالات... لقد بقيت دولنا المسلمة في ذيل الركب بالرغم مما تتمتع به من ذخائر إستراتيجية ومواد أولية. و عليه، فإن على مختلف التيارات داخل البلدان الغير النامية و لا أسمح لنفسي الإدعاء أنها في طريق النمو بما فيها بلدان عالمنا الإسلامي، عليها الانتقال من "مرحلة الإيديولوجية" و كثرة الانشغال بها إلى مرحلة تجسيدها على أرض الواقع لما يخدم صالح بلداننا و شعوبنا. فمعظم التيارات بما فيها مع الأسف الشديد الكثير من فصائل الحركة الإسلامية، نجدها متخندقة في الجدل الأيديولوجي العقيم الذي لا يسمن و لا يغني من جوع، تاركين شعوبنا تتخبط في الجهل و الفقر و التخلف و التبعية رغم الثروات الهائلة التي حبا الله بها بلداننا. فأين نحن من واجب التمكين و إقامة ديننا حق الإقامة؟ أين نحن من الآية الكريمة: " و الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة". على الحركة الإسلامية، إن أرادت أن تكون بديلا فعالا للأيديولوجيات الدخيلة على مجتمعاتنا و التي فشلت في إيجاد الشروط النفسية للإقلاع الحضاري، عليها تجاوز مرحلة الاكتفاء بالدعوة للمشروع الإسلامية، و الانتقال بدل ذلك إلى مرحلة جديدة هي مرحلة تنزيل المشروع الإسلامي إلى الواقع المعيشي، وتحويل المفاهيم والشعارات إلى برامج قابلة للتنفيذ في الواقع وليس في الخيال... فإخوانكم في مدرسة البناء الحضاري الإسلامية في الجزائر، منذ عقود من الزمن و نحن نعمل من أجل تهيئة الظروف الضرورية للانتقال إلى مرحلة تالية عن مرحلة التعريف بالفكر الإسلامية والتعريف بالاقتصاد الإسلامية كمفاهيم، إلى مرحلة التطبيق والممارسة وتنفيذ الخطط التنموية المنبثقة عن قيم الإسلام و مقاصده وعن الرؤية الإسلامية التي تسع عدة اجتهادات متنوعة ومتكاملة في جوهرها. لهذا كان عنوان "ملتقى الدعوة" الثاني (في صيف 1990) التي كانت تشرف عليه المدرسة: " مستلزمات الانتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة". كما أن التحاق بعض إطاراتنا بصفوف الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اعتمدتها آنذاك مدرستنا كإطار للعمل السياسي العلني، في نفس الفترة، كان من أجل المساهمة في تحقيق ذلك. لكن الظروف العامة في الجزائر آنذاك لم تكن مواتية: فلا الزمرة المستولية على مفاصل الحكم كانت جاهزة للانتقال من مرحلة التغني بالأيديولوجية إلى مرحلة التنافس النزيه على الإنجاز والبناء، فحولت تلك الدوائر الحقودة على الإسلام و أبناء الصحوة الإسلامية، حولت منافسة سياسية سلمية إلى صراع عسكري دموي كلف البلاد الكثير. و لا بعض فصائل الحركة الإسلامية هي الأخرى كانت في مستوى التحديات، فسقطت فريسة تلك الدوائر و مناوراتها المختلفة إلى حد أننا اليوم نجد في الجزائر بعض الفصائل المحسوبة عن الصحوة الإسلامية ترتع في أحضان الانقلابيين و منها من انجر إلى معارك داخلية هامشية... لكن و لله الحمد نرى اليوم بعض أبناء الصحوة الإسلامية و نحسبهم كذلك من بعض البلدان المسلمة أمثال إخواننا في ماليزيا و تركيا و المغرب يحققون فصولا لا يستهان بها من هذا المشروع الحضاري التغييري التمكيني ثبتهم الله و سدد خطاهم ... و لذلك نريد في حركة الحرية و العدالة التركيز أولا على السعي الجاد من أجل انعقاد مؤتمر وطني لجميع القوى و الفعاليات الوطنية، في أقرب الآجال و فوق أرض الوطن، للوصول إلى توافق وطني حول ضرورة طي صفحة المواجهة طيا عادلا و إيجاد ميثاق يضمن لجميع أبناء و بنات الشعب التساوي في المواطنة من حيث الحقوق و الواجبات و كذلك التوافق على الالتزام بمجموعة من المصالح الإستراتيجية لبلدنا و شعبنا و الحفاظ عليها مهما كانت الجهة التي تفوز بثقة الشعب في تولي مهام الدولة ... أملنا تحقيق ذلك في أقرب الآجال فوحدة الشعب و سلامة أراضيه في خطر حقيقي تحقيق ذلك هي أولويتنا الإستراتيجية.
وقعت أحداث في بريان مؤخرا، وقد أخذت منعطفات عديدة ومختلفة، قيل أنها فتنة مذهبية بين المالكيين والإباضيين، وآخرون يرونها غوغاء بين شباب طائش، ولكن في ظل ذلك تشير مصادر مختلفة أن الفتنة رافقت زيارة لأقدام سود للمنطقة، وفي الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام المختلفة عن مطالبة "يهود ميزاب" بما يرونه إرثهم، فكيف قرأتم ما جرى في المنطقة؟ وهل من الممكن وجود أطراف أجنبية في اشعال الفتنة بمنطقة ظلت توصف بالهدوء إبان الأعاصير التي مرت بها الجزائر؟
قد يكون لجهات أجنبية يد في الأحداث أو تريد الاستفادة من الوضع الاجتماعي الهش لتحقيق مآرب لهم... لكن نحمل المسؤولية الكاملة للنظام القائم في البلاد بالحديد و النار و على سياسة "فرق تسد"... الوضع في منتهى الخطورة. نحن نتابع عن كثب التطورات في المنطقة و سائر المناطق الأخرى... الأمس القريب في منطقة الأمازيغ و اليوم في بريان، يا ترى لمن الدور غدا؟ ... هذا الذي كنا نحذر منه في التقرير الأول لحركة الحرية والعدالة الذي أصدرناه في سبتمبر الماضي بمناسبة الدخول الاجتماعي، و الذي مما جاء فيه: " ... إن المتتبع للوضع العام في الجزائر يشهده بكل وضوح آثار سلبية لسياسة ما يسمى ب"الفوضى الخلاقة" تقوم بها بعض الدوائر لضمان استمرارية قبضتها على مفاصل الحكم. سياسة خطيرة غير مسئولة أدت إلى أزمة اجتماعية عميقة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد و شبكة العلاقات الاجتماعية. و عليه، يستوجب على الجميع التحرك الجاد و المسئول من أجل إيجاد إرادة سياسية وطنية لتصحيح الوضع الذي يزداد تأزما يوما بعد يوم... إن الملفت للانتباه لما آل إليه الوضع الاجتماعي في بلدنا العزيز الجزائر هو الفوضى العارمة السائدة على جميع الأصعدة، إلى درجة أنه أصبحت مع الأسف الشديد من العبارات المتداولة في الشارع الجزائري اليوم هي "طاق على من طاق" و"الدولة غائبة".... "
الوضع الراهن في الجزائر يدعو إلى القلق: لقد وصلتنا معلومات من مصادرة موثقة عن حصول الجزائر مؤخرا معدات "لمواجهة الشغب" بقيمة تفوق مليونين من الدولارات الأمريكية!!! إن الذين يبيعون النظام الانقلابي في الجزائر بمثل هذه المعدات يتحملون مسؤولية ما قد يترتب عن استخدامها في حق أبناء الشعب العزل لا ذنب لهم سوى المطالبة بالحرية و العدالة الاجتماعية و المساواة في المواطنة. يا ترى ما الذي يحاك في الكواليس ضد شعبنا: إن بلدنا في حاجة إلى من يطفئ نار الفتنة و يساهم في طي صفحة المواجهة و يخفف من معانات شعبنا لا إلى من يعين الطغاة على المزيد من القمع... الجزائر في حاجة إلى تنمية اقتصادية لا إلى المزيد من العسكرة... إننا في حركة الحرية و العدالة الاجتماعية نحذر من تزايد احتمال حدوث غليان شعبي واسع و فلتان عام لا يحمد عقباه، إن لم يتم استدراك الأمر والعدول عن سياسة الهروب إلى الأمام... كما على أبناء و بنات شعبنا من مختلف التيارات أخذ بعين الاعتبار واقع مجتمعاتنا في عصرنا هذا التي أضحت تتسم بالتنوع على مختلف الأصعدة الدينية و الثقافية و العرقية و السياسية. لا يمكننا تجاهل ظاهرة التنوع داخل مجتمعاتنا... و الجزائر ليست استثناء... التنوع أصبح واقعا يحتاج إلى ثقافة قبول الرأي المخالف و المنافسة النزيهة لخدمة الصالح العام، بدل ثقافة الاستئصال و إلغاء الآخر التي يتسم بها "أصحاب القرار"، ثقافة لغة الغاب التي كلفت الجزائر الكثير.
حقوق الإنسان في الجزائر موضوع شائك وعميق، وقد تعالت أصوات في الداخل تنذر بالخطر الذي يهددها، آخرها التعذيب الذي تعرض له مساجين في الحراش، فكيف ترون واقعها وواقع الحريات العامة في الجزائر؟
إن الوضع مؤلم للغاية و محزن... و المؤسف هو الصمت الرهيب لبعض شركاء الجزائر مثل أمريكا و فرنسا وباقي دول البحر الأبيض المتوسط أمام هذا الوضع رغم التقارير شبه اليومية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و حالات التعذيب فيها... كما أن هناك ملف المفقودين... إن ملف حقوق الإنسان بكل جوانبه من أهم الملفات التي لا يمكن طي صفحة الماضي طيا عادلا دون معالجته... كما أن معالجته تفوق قدرات أي طرف فاعل في الساحة بمفرده فهو يتطلب إرادة سياسية وطنية. فملف حقوق الإنسان هو ضمن الملفات الأساسية التي نعمل من أجل تحقيق وفاق وطني حول ضرورة معالجته حتى نتمكن جماعيا كجزائريين دون إي إقصاء أو تهميش من طي صفحة الماضي المؤلم و فتح معا صفحة التآخي و التصالح و الحرية و العدالة الاجتماعية و الإصلاحات السياسية و التنمية الاقتصادية. إن وضع حقوق الإنسان مرتبط أساسا بالوضع السياسي في البلد. وعليه، فأي إصلاح لما آل إليه الوضع مآله الفشل إذا تم تجاهل ما آل إليه الوضع السياسي في البلد.
ظهرت أصوات تناقض الموقف الرسمي الجزائري في قضية الصحراء الغربية، وتتحدث عن الملايير التي تصرفها الجزائر على جبهة البوليساريو، ونحن نعرف كيف سمم هذا الموضوع ما يعرف بإتحاد المغرب العربي، فما هي رؤيتكم للموضوع؟
نرى وجوب التطرق إلى المسألة من زاوية الجهود الرامية لبناء اتحاد مغاربي فعّال يحمي المصالح الإستراتيجية لكافة شعوب المنطقة بما فيها الأقليات. إننا في الحركة لا نضمر أية نية عدائية إزاء جيراننا المغاربة الأشقاء و لا إزاء دول البحر الأبيض المتوسط. كما نلفت الانتباه إلى كون أن في الحقيقة "أصحاب القرار" الجينرالات الإستئصاليين و من يدور في فلكهم هم في الواقع الذين يشكلون مصدر التوتر و العداء خاصة بين الشعبين الشقيقين الجزائري و المغربي. إن العمل من أجل استقرار المنطقة المغاريبية، و جعل منها فضاء اقتصادي متكامل، هو أحد المعالم الأساسية للسياسة الخارجية التي يدعو إليها فريق عمل حركة الحرية و العدالة في الجزائر. ففي عالم تسوده عولمة " الكبار " ، لا مكانة للدويلات... فلا يسعنا سوى العمل من أجل تكامل اقتصاديات بلداننا المغاربية و إقامة سوق اقتصادية مغاريبية منسجمة تمكننا من الدفاع عن المصالح الإستراتيجية لشعوبنا على غرار باقي التجمعات عبر العالم أمثال شمال أمريكا و أسيا و أوروبا. هكذا،على جميع شعوب المنطقة، بما فيها الأقليات، تجاوز الخلافات التاريخية التي في الحقيقة تجاوزها الزمن، زمن الحرب الباردة...، و الضغط سويا على حكومات المنطقة من أجل تحقيق اتحاد اقتصادي مغاربي، و دفعها نحو القيام بمفاوضات جادة و حوار أخوي من أجل إيجاد التوازن الضروري بين تحقيق حق جميع شعوب المنطقة في تقرير مصيرها و حقها في العيش الكريم و الحرية و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية، و بين تحقيق المصالح الإستراتيجية من توفير الأمان و الحرية والأمن الغذائي و العسكري لجميع شعوب المنطقة . علينا جميعا الأخذ بعين الاعتبار أنه، في عالم الغاب الذي يحيط بنا حاليا، فإن القوة الفعالة تكمن في الاتحاد و حسن الجوار و التعايش السلمي و الاحترام المتبادل لمقومات شخصية كافة شعوب المنطقة و الأخوة و التعاون بل و التآزر والتكامل الاقتصادي... فنحن بصدد الإقبال على مبادرة للتقرب من القوى الأساسية في مختلف البلدان المغاربية، و كذا الإخوة من الساقية الحمراء واد الذهب، للتباحث معا حول حل لهذه المعضلة و طرحها على الحكام...
طالب المغرب بفتح الحدود البرية ورفضت الجزائر، فهل من الممكن أن تحدثنا عن هذا الإشكال وعن تداعياته في المنطقة المغاربية؟
بالنسبة إلينا حُجج من يحلو لهم تسمية " أصحاب القرار" بالجزائر حُجج واهية هدفها المزيد من السيطرة على الشعب...وعلى أية حال، لم ينتظر سكان المنطقة الحدودية إذنهم للتنقل بين البلدين الشقيقين، فما نسميها نحن أهل المنطقة "طريق الوحدة" لا يمكن لأي كان صدها ... لكن مع هذا هناك دوما مخاطر... لذا ينبغي فتح الحدود الرسمية... فنحن في الحقيقة شعب واحد... كما أن حرية تنقل شعوب المنطقة و أمتعتهم حق طبيعي و شرعي.
هل من كلمة أخيرة توجهونها للجزائريين في هذه المرحلة الحرجة على كل المستويات وبكل المقاييس؟
و نحن في وقت يمر فيه بلدنا بظرف داخلي وخارجي حرج تعقدت فيه مشاكله، علينا جميعا أن ندرك أن حب الوطن يقتضي العمل على استعادة السيادة للشعب و تدعيم "دولة القانون" بدلا من تكريس "قانون أصحاب القرار" و قبضتهم على مفاصل الحكم. نحن ندعو مرة أخرى الجميع، إلى تكاتف الجهود للقيام بإصلاحات سياسية جذرية تمكننا، كما أشار إليه الأخ الأستاذ عبد الحميد مهري في رسالة له نُشرت في يناير 2008 الماضي، من " بناء نظام حكم يمكن جميع الجزائريين من المساهمة الفعالة في إيجاد الحلول لهذه المشاكل". نحن في حركة الحرية والعدالة الاجتماعية لدينا مقترح واضح حول الإصلاحات و قد تم نشره... إن جميع المخلصين لهذا الشعب الجزائري المسلم و جميع المنشغلين بمشاكله الحقيقية وبحماية أمنه القومي ومصالحه الإستراتيجية، جميعهم و من مختلف التيارات يشاركوننا في مطلبنا في الحركة بالإصلاحات والتعجيل بها. لكن بقيت إلى اليوم هذه المطالب مبعثرة و مشتتة. أملنا أن يستجيب الجميع لدعوتنا لتكاتف الجهود من أجل توفير المناخ المناسب، و لوسائل الإعلام دور رئيسي يمكنهم القيام به، لعقد المؤتمر الشامل الذي أشرت إليه أعلاه فبل انتهاء عهدة الرئيس الحالية، و تحقيق ذلك التوافق الوطني الضروري حتى نتمكن من الخوض فعليا في إصلاحات و تحقيقها على أرض الواقع. إن بلدنا الجزائر في حاجة إلى توحيد صفوف الإصلاحيين، و من مختلف التيارات، لترجيح التوازنات الحالية لصالح البلاد و حل مشاكل الشعب التي تزداد تفاقما... لابد من إيجاد إرادة سياسية وطنية لتحقيق ذلك: ينبغي أن يُدرك الجميع أولا أنه لا حق لأحد احتكار حب الوطن و الإخلاص له و العمل من أجل صالح البلاد والعباد. و الله الموفق و السلام عليكم.
خاص بهسبريس