أزيد من أربع سنوات مضت ، على إغلاق قطاع الكهرباء ، لأبواب إدارته والمسكن الملحق بها ، بعد أن قام قبل ذلك ، بترحيل الموظف الوحيد ، الذي كان طيلة عدة سنوات ، صلة وصل بينه وبين المواطنين... فمنذئذ ، ظل المستهلكون في الجماعتين القرويتين ( كرامة و كير ) ، محرومين من خدمة ضرورية وحيوية ... بل أضحى العديد منهم ، مجبرين على التوجه إلى مدينة الريش ، في حالات كثيرة ، إما لتعبئة بطائق الإنارة ، أو لتوجيه استفساراتهم و تظلماتهم ...... الأغرب مما سلف ، أنه في الوقت الذي رحب فيه الرأي العام الوطني ، بقرار إدماج قطاعي الماء والكهرباء ، في إدارة عامة واحدة ،-- تنفيذا لما اصطلح عليه بالحكامة الجيدة ، المبنية على سياسة ترشيد النفقات .... -- نجد القطاع الأول في البلدة ، لا يزال يؤدي سومة كراء المنزل ، الذي عملت أطره الموقرة ، في بهوه و غرفه ، منذ التسعينيات...ونجد الثاني قد هاجر ، مخلفا وراءه ممتلكات فارغة وغير مستغلة ، ومواطنين هم في أمس الحاجة لخدماته...... فما جدوى الإدماج - إذن - إذا كان كل يغني على ليلاه ؟؟؟ وما الفائدة منه ، إذا لم تتمكن إحدى الإدارتين - لحد الآن - من استغلال مرفق ومسكن شقيقتها ، رغم أنهما شاغران ، تنعق فيهما الغربان ؟؟؟ وما محل عبارة : (ترشيد النفقات ) من الإعراب ، حين يتم صرف ملايين الملايين ، لتشييد بناية كبيرة ، ثم تترك بعد ذلك عرضة لنوائب الدهر وتصاريف الزمان ؟؟؟ و ما قيمة الحكامة ، عندما ينسحب الكهربائيون كلية ، من منطقة تعج بنحو ثلاثين ألف نسمة ؟؟؟ تلكم بعض من الملاحظات والتساؤلات ، التي ارتأينا إثارتها ، أملا في تنبيه المسؤولين ، و حثهم على تصويب الخلل الصارخ ... معربين في ذات الوقت - ومن باب الإنصاف - عن تقديرنا للمجهودات الجبارة ، التي ما فتئ موظفو ومستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء ، يبذلونها لصالح الساكنة.