اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات: الاستئناس بالمستجدات الحقوقية سبيل لتصويب المسار

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية الدورة الخامسة العادية يوم السبت 07 من شهر شتنبر 2013، حضر أشغالها السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاركا ومتتبعا ، وتابعت افتتاحها التلفزة المغربية. رُسم لجدول أعمالها تقديم ما جد واستجد في مجال حقوق الإنسان جهويا ووطنيا. تنفيذا لإحدى توصيات اجتماع اللجنة في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة ورزازات يوم السبت 13 من شهر أبريل 2013، والقاضية ضرورَةَ تنوير الأعضاء كلَّهم بالجديد من الخبر ذي الصلة بحقوق الإنسان بمنطقة الجنوب الشرقي، أو خارجها، لتمكينهم من تحقيق التناغم في الآداء بين الجهوي والوطني، وتفاديا لكل زيغ.
وتناولت النقطة الثانية «دراسة طلب جماعة وسلسات بإقليم ورزازات حول عقد اتفاقية شراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات»، تنصب على حقوق الطفل.
وخُصصت النقطة الثالثة والرابعة للشأن اللجنة الداخلي: «إعادة تنظيم المجموعات الموضوعاتية وفق المستجدات الأخيرة»، و«تمحيص مخطط عمل اللجنة وتطعيمه ليغطي النصف الثاني من السنة المدنية 2013»، وفُتح المجال في الجدول لإدراج قضايا أخرى مختلفة.
واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المذكورة نشاطها ممتد ليغطي مجالا جغرافيا واسعا يحوي جيومورفولوجيا الجبل والهضبة والسهل: الهوامش الجنوبية لسلسلة الأطلس الصغير، وهضاب ما وراء الإنكسار الأطلسي الجنوبي (هضبة مسكي)، والحمادات (كير، ودرعة) ، وسهل تافيلالت. إنه مجال متضرس ممتد على الهامش الشمالي للصحراء الإفريقية الكبرى، ويُعيق وعورته مناخه الموسوم بالجفاف، والمدى الحراري المرتفع.
انتظم مجال نشاط اللجنة إداريا في أربعة أقاليم، ثلاثة منها تنتمي إلى جهة سوس ماسة درعة وهي زاكورة، وتينغير، وورزازات، وإقليم واحد ينتمي إلى جهة مكناس تافيلالت، وهو إقليم الرشيدية.
ولئن كان المجال المذكور موسوما بتجانس اجتماعي وثقافي واقتصادي وبيئي فإن عمقه التاريخي وغناه الطبيعي وتنوعه الإثني يجعل العمل بالمخططات لا تصمد بدون شراكات داعمة مع كل الهيئات والمصالح الإدارية والجماعات المحلية. وحسبنا أن الثقافي يكاد أن يلتهم كل شيء ما دام يحدث توترا بينه وبين المجالات الأخرى التنموية والحقوقية.
ونرغب في هذا المقال الوقوف عند مجال افتتاح أشغال الدورة الخامسة اللجنة المنعقدة بالرشيدية، أي: ما سمح لوسائل الإعلام برصده، والمحصور في كلمة السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكلمة السيدة رئيسة اللجنة.
قال السيد الأمين العام: «إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمل خلال الأشهر القليلة الماضية قدر المستطاع على الاضطلاع بمهامه كمؤسسة وطنية وطبقا لما سطره من أولويات برنامجية». ويبرز ذلك «في إطار مساهمة متواضعة، تسعى نحو الإضافة النوعية والموضوعية لنشاط مكونات النسيج المؤسساتي» بالمغرب، «وعلى رأسه المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة الجيدة، وحقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم».
ودرى السيد الأمين العام أن «ما يقوم به المجلس، وما يقدمه من مقترحات»، تندرج وتنحصر «ضمن دائرة الأدوار الجديدة التي تضطلع بها المؤسسات التمثيلة والمتمثلة في تقديم الاستشارة والترافع من أجل هندسة مؤسساتية تستجيب لوعود الجيل الجديد من الدساتير ولمتطلبات التطبيع السياسي في المجتمعات المتطلعة إلى توطيد الديموقراطية واستدامتها».
ومما لا شك فيه، أن «العمل بخصوص إنتاج الآراء والمذكرات الاقتراحية، والتقارير الموضوعاتية التشخيصية لحالات الخلل، ومقترحات المعالجة المقترحة، ليس ترفا فكريا، أو محاولة للتموقع المتفرد، وتعويض الفاعلين الآخرين، بل هو نابع من وعي عميق بضرورة تضافر جهود مختلف المعنيين بالحركة الإصلاحية» في المغرب «في إطار من التكامل والانسجام، والتنسيق الذي يطبعه احترام تام لاستقلالية كل الفاعلين».
ولقد تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفضل المجهود الجماعي، والمشترك، من «تطوير وثيرة عمله وفق الأولويات المبرمجة، حيث واصل نشاطه بكل جدية وحيادية طبقا لما هو مسطر». وغير خاف على أحد، يضيف السيد الأمين العام أنه «فتح الوعد الدستوري، أفقا جديدة أمام الدولة والمجتمع لتوطيد الديموقراطية، واستكمال بناء دولة الحق والقانون، وسيظل هذا الوعد دون مستوى التطلعات والطموح الجماعي، في حالة ما إذا اقْتُصر على صياغة مقتضياته في شكل قوانين ومقترحات من باب رفع الحرج أو الوفاء بالواجب».
لذلك، و«في إطار المساهمة في تفعيل الدستور»، حصل إعداد ثلاث مذكرات:
- «إعداد مذكرتين بشأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وحول القانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة» وذلك بالاسترشاد «بالتجارب والممارسات الفضلى عالميا، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
- إعداد «مذكرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. واستُند في إعداده على عدد من العناصر المرجعية المعيارية والتصريحية الوطنية والدولية، ذات العلاقة بالقواعد الموجهة للتنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات».
وفي إطار مواكبته لمسلسل إصلاح العدالة، جرى «إعداد آراء ومقترحات بخصوص مشاريع النصوص المعروضة على التعليقات، أو قيد التداول ويتعلق الأمر بآراء استشارية، طبقا لمسطرة التصدي التلقائي، بخصوص الصحافة والنشر والعمال المنزليين وتبييض الأموال».
وفي السياق ذاته، سياق تفعيل الدستور ورفع المذكرات والمقترحات، أكد السيد الأمين العام على تطلع المجلس «إلى أن تشكل المقتضيات [المذكورة] أساس بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية» بالمغرب. لذلك حصلت «ضرورة التنسيق والانسجام والتعاضد والملاءمة بين النصوص القانونية المرتقبة مع المتن الدستوري، ومشمولات حقوق الإنسان». وهنالك ثبت مفيدا «أن تكون مناسبة إعداد تلك التشريعات واعتمادها، فرصة للرقي بالمنظومة القانونية الوطنية، وبمشاركة المواطنين والمواطنات، وعاملا محفزا لبناء مذهبٍ للدولة متكامل، ومندمج بخصوص القضايا الإستراتيجية والحيوية، ذات الصلة بالحداثة والحكامة الديموقراطية، وحقوق الإنسان».
وعلى شاكلة الفترة السابقة، وخصوصا التواصل مع الحكومة، «واصل المجلس مشاركته في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وذلك عبر إبداء ملاحظات كتابية بشأن استقلالية السلطة القضائية، وحول الوضعية القانونية للنيابة العامة، وكذا إصدار بعض المنشورات المتعلقة بالموضوع. كما يشارك المجلس في فعاليات الحوار حول المجتمع المدني بصفته عضوا في اللجنة المعنية بتدبير الحوار».
وفضلا عن المجهودات التي بذلت من قبل المجلس تجاه مختلف الفاعلين على المستوى الوطني، يضيف السيد الأمين العام: «شكل ملف الصحراء أهم انشغالات المجلس طيلة هذه الفترة. حيث فرضت التطورات التي شهدها الملف في سياق التحضير لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2099 بخصوص التمديد لمهمة المينورسو، تعبئة خاصة في اتجاه التعريف بأدوار المجلس وآلياته الجهوية بالمنطقة، في ما يخص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على إقناع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف بأهمية تعزيز وتقوية هذه الأدوار».
وبعد الوقوف بالتفصيل أمام دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأفقي، عرج السيد الأمين العام لبيان الآداء العمودي فأشار في المحور المتعلق «برصد الانتهاكات وحماية حقوق المواطنات والمواطنين، فضلا عن مواصلة تلقي الشكايات ومعالجتها وضمان تيسير ولوج المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الحقوقية عبر اللجان الجهوية لحقوق الإنسان». ذلك أن المجلس «أعد، بناء على منهجية تشاورية وتشاركية وزيارات ميدانية، تقريرين أحدهما حول مراكز حماية الطفولة، والثاني حول الطب الشرعي وحقوق الإنسان، يعد الأول من نوعه في تاريخ المغرب، وقد جرى تقديم وتعميم هذين التقريرين وتعميمهما ليطلع عليهما العموم».
وفي المحور المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، «واصل المجلس حضوره الفاعل في العديد من المواعيد الثابتة من قبيل المعرض الدولي للكتاب والنشر، والمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير، ودعم تنظيم المهرجان الأول للمسرح الحساني».
إن الوقوف عند الأداء العمودي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شكل مدخلا لتناول السيد الأمين العام آداء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها «واصلت، بما هي آليات جديدة في مجال حقوق الإنسان، عملها بشكل يومي في متابعة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الجهوي في مجالات الحماية والنهوض وإثراء الفكر، وبفعل دينامية عضوات وأعضاء اللجان»، فكانت النتيجة أن حصل «إنجاح العديد من المبادرات المتنوعة في مختلف مجالات التدخل، وقد حقق ذلك فلاحا ملفتا وإشعاعا نوعيا للمجلس الوطني، ولثقافة حقوق الإنسان بشكل عام». لقد حصل ذلك، يضيف السيد الأمين العام، «رغم الصعوبات الجمة التي تواجه اللجان منذ انطلاق عملها قبل سنتين». وإنه حقيق بنا «أن نفتخر كحقوقيين بإنجاز هذا التأسيس، وأن ننطلق بشكل جماعي نحو بناء أكثر صلابة وإشعاعا».
إن تحقيق المطلوب من الأهداف وترجمتها لن يجري «إلا باستحضار مختلف الإشكالات والمعيقات التي واجهت اللجان الجهوية في المرحلة السابقة وتحويلها إلى فرص قابلة للتحقيق والإنجاز ومن بينها:
- التواصل سواء على الصعيد الداخلي للجان، أو في علاقتها بالمركز أو مع محيطها الخارجي.
- تخطيط البرامج وتنفيذها في استحضار طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية ذات طابع خاص تختلف عن الجمعيات، وعن المصالح الحكومية والمنتخبة.
- الانسجام مع التوجهات العامة للمجلس وأولوياته في المرحلة السابقة أو في المرحلة القادمة.
- الانسجام بين مكونات اللجان وضمان العمل الجماعي داخل مكونات اللجنة وطاقمها الإداري.
- تدبير العلاقة مع الشركاء الوطنيين والمحليين بما يضمن تنفيذ البرامج المشتركة بشكل ناجع وتفعيل الالتزامات.
- تدبير ملف الشكايات ذات الطبيعة المحلية أو الوطنية ووضوح مساطر تتبعها.
- توضيح مسطرة زيارات المراكز السجنية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المصحات العقلية، وترتيبها مع مجموعات العمل مركزيا.
- ضمان الانسجام والالتقائية بين آداء المجلس على الصعيد المركزي وأداء اللجان على المستوى الجهوي».
وفي «إطار مواصلة عملية البرمجة وتخطيط عمل المجلس»، أفصح السيد الأمين العام أن المجلس يتطلع «إلى حدود نهاية هذه السنة [2013] الاستمرار في مرافقة مسلسل تفعيل مقتضيات الدستور، والعمل على تفعيل برنامج تنفيذ توصيات افتحاص المجلس التنظيمي بغية تمكينه من البنيات والموارد اللازمة لتحسين أدائه وتقويته». ومن جانب آخر، ينتظر أثناء «تدارس الخطوط العريضة لقانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي سياق تدعيم الممارسة الاتفاقية بالمغرب، ومن أجل خلق الانسجام وضمان التنسيق بشأن آليات الانتصاف الوطنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو البروتوكولات الملحقة بها، التسريع بفتح حوار ومشاورات مع مختلف المعنيين بغرض إرسائها في أقرب الآجال».
وختم السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتركيز على ما جدُر أخذه بعين الاعتبار، ويكمن في «أهمية متابعة الأوراش المفتوحة من قبيل برنامج التاريخ والذاكرة والأرشيف، والتقرير حول وضعية الأجانب بالمغرب ومركزية العمل بالأقاليم الصحراوية والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتفكير في المساهمة قصد بلورة سياسة عمومية ومندمجة للشباب، وكذا إطلاق مسلسل الزيارات لأماكن الحراسة النظرية ودور المسنين».
وأما السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة فأشارت إلى أنه في الدورة العادية الثالثة التي صادفت يوم السبت الفاتح من شهر دجنبر 2012 بمدينة ورزازات، عُرضت تقارير المجموعات الموضوعاتية التي استغرقت المنجز، وغير المنجز، من الأنشطة. وخلالها استُخلصت مجموعة من التوصيات التي حصل تمحيصها فتبين ما يمكن فعله.
ولما كانت هناك صعوبات ترافق أداء اللجنة حصل الوقوف بشكل كبير عند الأداء، أملا في تحسينه والرفع من وتيرته وإيقاعه.
وأفصحت أن القلق الذي ما فتىء يستحوذ على اللجنة في هذه الجهة ظل يستحوذ على لجان أخرى، وربما استحوذ على المستوى المركزي، بالرغم من كثرة أشغاله وارتفاع وثيرة أدائه. ومكمن القلق، الذي يستشف من المداخلات والتصريحات، ما يلي:
- كون التجربة الحقوقية الجديدة التي تبناها المغرب والمتمثلة في إحداث آليات جهوية « ثاني تجربة في العالم».
- غياب رؤية واضحة لتسطير المهام بشكل يسهل مأمورية الاشتغال
- شساعة الجهة بما هي معيقة اللقاءات والاجتماعات الخاصة بالمجموعات الموضوعاتية، إذ يتعثر عقدها أحيانا قد لا تنعقد في أحايين أخرى، مما يؤثر سلبا على الآداء.
لذلك درت السيدة الرئيسة أن الدينامية التي أتى بها المجلس حاليا والمتعلقة بمقترح الهيكلة، والجارية الاشتغال عليه، يمكن أن تأتي بالفرج في أداء اللجنة، خاصة وأن عملها سينتظم في مجموعتين: إحداهما تنقطع للحماية والثانية للنهوض، أي: إن مجال النهوض يغشى الإثراء. ومن جانب آخر، فالاشتغال بالمشاريعProjet في مجال النهوض قد يسهل العمل، لا لشيء سوى أنه يقوم على تحديد المسؤوليات، والتكليفات كل حسب تجربته وتخصصه ومشاربه الفكرية.
وفي نطاق الحماية، بما هي العمود الفقري لعمل المجلس ولجانه، ما دامت تضع الكل في المحك، وترسم طريق وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، وتبين مدى إعمالها داخل المؤسسات المرتبطة بتنفيذ القوانين. فإن هذا النطاق يستوجب التركيز عليه لتطوير الآداء. ذلك أن الشكايات الواردة على اللجنة، والتي وصل عددها 149 (68 شكاية سنة 2012، و81 شكاية إلى غاية 30 يونيو 2013)، لما تُعرض للدراسة والتمحيص تُظهر ضرورة اعتماد منهج استقرائي، أي: الانطلاق من الشكايات الفردية لتصنيفها بعد معالجتها، وتحليلها بغية استخلاص الظاهرة، ليبدأ عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان بالتفكير في تقليص الوقع السلبي لتلك الظاهرة، بتحديد أهداف إجرائية مذيلة بثلة من الأنشطة الواجب تنظيمها لترجمة الأهداف المستقاة من تلك الظاهرة. واستشهدت بما استُخلص من الظواهر من بعض الشكايات كالتالي:
- الشكايات الواردة في الأراضي السلالية أو التي استُخلص منها وجوب العمل على المساواة بين الرجال والنساء في الاستفادة من الأرض الجماعية. ويمكن تمديد الاستفادة من الأرض الجماعية إلى معالجة إشكال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
- استخلاص العمل على إعمال الحق في الولوج إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة، وكذا متابعة ركب إصلاح العدالة، وذلك بالوقوف على الخروقات بكل دقة، وتضمين توصيات يمكن رفعها إلى الجهات المعنية في إطار مسلسل إصلاح العدالة.
- ملامسة مشكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورصد مشاكلها والوقوف عند كل التأثيرات السلبية بالرغم من الدور الإنساني الذي تلعبه هذه المؤسسة.
- تطوير الآداء وذلك بالعمل باستغلال الإشكاليات التي تطفو على السطح من خلال الشكايات التي حصل دراستها، اعتمادا على المنهج الاستقرائي المذكور.
- الاشتغال بمواضيع محددة أهدافها، واضحة بسيطة.
وباختصار، يفيد استخلاص الظواهر دعم محور النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتركيز على جانب التحسيس طمعا في تجاوز كل توتر قوامه ضعف الوعي بحقوق الإنسان. وإلى جانب استخلاص الظواهر بتحليل الشكايات الواردة، نسجل أن هناك مطالب الجمعيات التي تروم في متنها دعمها في التكوين والتأطير.
ذلك ما رسمه الافتتاح لأعمال الدورة الخامسة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان المنعقدة بمدينة الرشيدية يوم السبت 07 من شهر شتنبر 2013.