علمت "ميدلت أون لاين" من مصدر مطلع بأن الصفقة الخاصة بالمخيم البلدي التي أجريت في وقت سابق ورست على أحد المستثمرين في القطاع قد تم رفضها من طرف ولاية مكناس بالنظر – يِؤكدمصدرنا – إلى خلو ملف المقاول المستفيد من وثائق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي . هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأطراف أشارت إبان مباشرة المجلس البلدي للإجراءات المتعلقة بكراء المخيم البلدي إلى ما إعتبرته إختلالات شابت العملية برمتها ومنها على الخصوص إستفراد مقاول واحد بالصفقة وتقديم وقت فتح الأظرفة بساعة قبل الوقت المحدد فضلا عن الثمن الهزيل الذي مررت به (حوالي 3مليون سنتيم ونصف في السنة ) . من جهته نفى السيد رشيد عدنان رئيس المجلس البلدي في إتصال هاتفي أن تكون الصفقة المذكورة قد شابتها أية خروقات ورمى بالمسؤولية على المستثمرين في القطاع الذين لم يشاركوا–على حد قوله- في المزايدة العلنية ، وفي رده عن ما يروج بخصوص إستفادة أحد مقربيه من الصفقة الآنفة الذكر بشكل غير مباشر ، قال ذات المتحدث بأن المقاول المستفيد حر في تشغيل أيا كان .