أعلن وزير الخارجية المغربي إن بلاده يرفض أن تجري الأممالمتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي وقعت في الثامن من نونبر في الصحراء ، ويرفض أن تتمتع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في مقابلة نشرتها السبت صحيفة " ال باييس " الإسبانية إن القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الخميس، وطلب فيه أن تجري الأممالمتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف التي نجمت من إزالة القوات المغربية مخيمًا للصحراويين في العيون، "متسرع ومنحاز". وتحدثت الحصيلة الرسمية المغربية عن 13 قتيلاً ، منهم 11 عنصرًا من قوات الأمن. وأضاف الوزير المغربي من جهة أخرى، أنه سيتوجه في الأول من دجنبر إلى البرلمان الأوروبي " ليؤكد الطابع المنحاز والمجحف وغير المتوازن للقرار" ، مشيرًا إلى أن المغرب يرفض أن تتمتع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء بصلاحيات على صعيد حقوق الإنسان، كما يطالب بذلك بعض البلدان ومنظمات غير حكومية. وقال الوزير المغربي بحسب الترجمة الإسبانية لكلامه " لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليساريو والجزائر). لأننا في حالة حرب ". ورفض وزير الخارجية المغربي رفضًا قاطعًا أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف إسبانية. وذكر " قيل كثير من الأكاذيب للرأي العام الأسباني، الذي يساء توجيهه عندما يقول إن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو استفتاء " .