علن وزير الخارجية المغربي في مقابلة نشرتها السبت صحيفة ال باييس الاسبانية، ان المغرب يرفض ان تجري الاممالمتحدة تحقيقا حول اعمال العنف التي وقعت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة العيون المغربية ويرفض ان تتمتع بعثة الاممالمتحدة في الصحراء بصلاحية على صعيد حقوق الانسان. وزير الخارجية المغربي رفقة نظيرته الاسبانية وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ان القرار الذي صوت عليه البرلمان الاوروبي الخميس وطلب فيه ان تجري الاممالمتحدة تحقيقا حول اعمال العنف التي نجمت عن ازالة القوات المغربية مخيما للصحراويين في العيون، “متسرع ومنحاز”. وتحدثت الحصيلة الرسمية المغربية عن 13 قتيلا منهم 11 عنصرا من قوات الامن. واضاف الوزير المغربي من جهة اخرى، انه سيتوجه في الاول من كانون الاول/ديسمبر الى البرلمان الاوروبي “ليؤكد الطابع المنحاز والمجحف وغير المتوازن للقرار”، مشيرا الى ان المغرب يرفض ان تتمتع بعثة الاممالمتحدة في الصحراء المغربية بصلاحيات على صعيد حقوق الانسان، كما يطالب بذلك بعض البلدان ومنظمات غير حكومية. وقال الوزير المغربي بحسب الترجمة الاسبانية لكلامه “لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليساريو والجزائر). لأننا في حالة حرب”. ورفض وزير الخارجية المغربي رفضا قاطعا اي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا الصدد في صحف اسبانية. واضاف “قيل كثير من الاكاذيب للرأي العام الاسباني الذي يساء توجيهه عندما يقول ان الحل الوحيد للنزاع في الصحراء المغربية هو استفتاء”.
