مازال الجيش وقوات الأمن المغربية تتمركز في أهم أحياء مدينة العيون بسبب معلومات عن رغبة البوليساريو والجزائر في تأزيم الوضع في المدينة وإخراج السكان مرة أخرى إلى الشوارع. كما بدأت جل شوارع وأحياء المدينة تسترجع هدوءها وتستعيد حياتها نسبيًا. وفي علاقة بالجانب الأمني، علمت "إيلاف" أن الملك محمد السادس كان أعطى أوامره، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية، بعدم استخدام الأسلحة أثناء تفكيك المخيم. وفي موضوع ذي صلة، يتوقع أن تتم إقالة والي أمن مدينة العيون بسبب أخطاء ارتكبها يوم الاثنين الماضي عندما ترك الأمن شوارع عدة خالية ، مما سهل مهمة الانفصاليين في تخريب وإحراق المؤسسات العمومية. ويتوقع أن يتم تعويضه بعد عيد الأضحى أواسط الأسبوع المقبل ، وكان الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني الموجود في العيون منذ أسبوع ، قد اجتمع بداية الأسبوع في ولاية الأمن في العيون بمسؤولين أمنيين ، وفهم من كلامه قرب تغيير والي الأمن. وكانت جمعيات حقوقية مغربية عدة طالبت بفتح تحقيق عن تقصير رجال الشرطة في حماية المواطنين وتواطؤ بعضهم مما أدى إلى إثارة الفتنة . رغم هذا التحسن الأمني، ذهب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" إلى أن الأوضاع في العيون "غير مستقرة" و"تبعث على القلق الشديدّ، بسبب ما سموه "الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب حول العيون"، كما أكدت الجمعية المدافعة عن انفصال الصحراء الغربية عن المغرب، أن السلطات المحلية تستمر في "اختطاف واعتقال الصحراويين ومداهمة منازلهم". كما سجلت الجمعية وجود مفقودين ونشرت لائحة بأسماء من سمتهم المعتقلين والمفقودين والذين تعرضوا للضرب ، وذهبت إلى وجود 16 مفقود وتعرض أكثر من 53 شخصًا للإصابة، وتجاهلت الجمعية المدافعة عن حقوق الإنسان حالات الوفيات التي تعرض لها أفراد من القوات العمومية، إذ وصل العدد إلى عشرة أفراد، بعضهم ذبح، وبعضهم الآخر بقر بطنه. وكانت "إيلاف" قد قضت ثلاثة أيام في المدينة (من الثلاثاء إلى الخميس)، سجلت عودة الهدوء النسبي إلى المدينة، كما سجلت عودة عدد من المتاجر إلى العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد من المرافق،وتحاشى بيان الجمعية الحديث عن اعتداءات الصحراويين على غير الصحراويين ونهب محلاتهم وإحراق ممتلكاتهم وضرب عدد منهم ، ولم تشر إلى تقديم أكثر من 35 مواطن غير صحراوي إلى المحاكمة بسبب مشاركتهم في أعمال النهب والسرقة والتجمهر بدون ترخيص. وكانت السلطات المحلية أعلنت عن اعتقال عشرات المواطنين وتقديم، في مرحلة أولى، 65 شخصًا متورطًا في أعمال العنف والنهب إلى المحاكمة، كما أعلنت "إيلاف" في وقت سابق أن قرابة عشرة متورطين في جرائم قتل رجال القوات العمومية وإحراق ممتلكات الدولة والخواص وإثارة الفتنة سيحاكمون بقانون الإرهاب في مدينتي سلا والرباط. كذلك أعلن ممثل المينورسو في العيون لجريدة "لوموند" الفرنسية فيما يشبه صفعة كبيرة إلى إدعاءات البوليساريو ، إذ أكد رئيس بعثة المينورسو هاني عبد العزيز أنه لم ير أي أثر للرصاص داخل مخيم "أكديم إزيك" الذي فككته السلطات بالقرب من العيون"، كما عبر عن اندهاشه لعدد أسطوانات غاز البوتان التي عاينها ضمن بقايا المخيم وعبوات استخدمت لإضرام النار، كما أكدت ذلك السلطات المحلية. هذا الأمر أغضب البوليساريو وأتباعها، وقد انتقد هؤلاء في رسالة موجهة إلى المينورسو ما سموه "رد الفعل المحتشم" الذي أبدته الأممالمتحدة وبعثتها إزاء إزالة مخيم " أكديم إيزيك " صباح الاثنين 8 نونبر 2010 وإزاء ما شهدته العيون ذلك اليوم. وطالب المحتجون في مخيم تندوف فوق التراب الجزائري، الأممالمتحدة "بالإسراع" في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول ما شهده مخيم أكديم أزيك ومدينة العيون. شباب البوليساريو انتقدوا قيادتهم وطالبوا قائدهم محمد عبد العزيز باستئناف "الكفاح المسلح". * موقع " إيلاف " الالكتروني