جماعة أمالو من أفقر الجماعات المنشأة مند عشرين سنة في إطار التقسيم الترابي الجديد والمتفرعة عن الجماعة الأم تا تاو ت (إقليمتارودانت) تم بناء صندوق إسمنتي سُمًي استهتاراً بمستوصف ودكانا وسط تراب الجماعة كمقر ضل معطلاً إلى اليوم يحرسه حارسان ويوظف سائقين وعمال نظافة أشباح !! مقربين من الرئيس وبعض المستشارين الجماعيين . يتسأل سكان الجماعة عن جدوى إحداث جماعة جديدة معطلة لاتغني عن تحمل المشاق إلى المقرالقديم للجماعة الأم بسوق سبت تا تاوت الأسبوعي لقضاء أغراضهم زيادة على غياب وسائل النقل العمومي ، إذ يتنقل السكان في سيارات فلاحية خاصة كالدواب تقلهم إلى السوق الذي يعيش فساداً مزمناً موروثاً عن عهد الإستعمار وقواده وأعيانه، فجميع هذه السيارات التي تقدم خدمةً لسكان الدواوير الفقيرة مجبرة على أداء مبلغ عشرون درهم لرجال الدرك المتربصين بباب السوق. وإذا قدرنا معدل السيارات ب200 فإن هذه الدرك الموصوف ب الملكي يخرج من السوق سالباً 4000 ده. لنتساءل كم تسلبه القيادة الإقليمية للدرك الملكي على صعيد إقليمتارودانت التعيس من الموطنين البؤساء !!؟ . قبل أن تنهي هذه القوات غارتها على السوق سارقة آثمة لا تنسى أن تأخد حصتها الأسبوعية من اللحم إلى جانب حصة خليفة القايذ والطبيب البيطري يبتزونها من أصحاب محلات الجزارة يقوم بها أحدهم ؛ أو من ينوب عنه من الشيوخ والمقدمين؛ وهذا تقليد يذكرنا بأساليب قوات الإستعمار؛ وقواده وشيوخه ، لنتسأل بمرارة متى يُرفع هذا الظلم المبين ومتى تختفي هذه الأساليب الإجرامية في حق المواطنين؟؟؟. .نفس الإعتداء على الحقوق تعرفه إدارة الجماعة إذ لا يمكن قضاء غرض مهما كان صغيراً دون دفع رشوة لموظفيها بمباركة أحزاب تنتمي للحكومة والمعارضة معاً.. !! وأستغرب لصمت وسكوت نشطاء النسيج الجمعوي وفعالياته بالأطلس الصغير عما يقاسيه ما تبقى من السكان المتدمرون بأراضيهيم والذين اختاروا البقاء على النزوح والهجرة من منطقة تحكمها آلة الفساد والقهر والظلم والهمجية.