عُلم من مصادر متطابقة أن نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس،قد استمع أمس الخميس إلى-ح.ج-الملقب ببوراس،والبالغ من العمر 34 سنة والأب لأربعة أطفال،وهو في حالة اعتقال،بخصوص ملابسات نزاع كان قد نشب قبل اربعة أسابيع بين المتهم-ح.ج-ووالد وزير الصناعة والتجارة محمد الشامي،الذي توفي أول أمس حسب ما أكد مصدر طبي جراء-مضاعفات دماغية حصلت بعد إصابة المتوفي بضربة على رأسه مما تسبب في وفاته-حسب المصدر ذاته،هذا وتجدر الإشارة إلى أن الراحل محمد الشامي كان قد أُدخل المستشفى ليلة الإثنين ليلفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء بالمركز الإستشفائي الجامعي بفاس،من جهتها أكدت إدارة المستشفى المذكور في تقريرها أن أسباب الوفاة ناتجة بالأساس عن-عطل دماغي ناتج بدوره عن ضربة في الرأس-أما عائلة المتوفي فتتهم من جهة-ح.ج-والملقب ببوراس،بتوجيه ضربة إلى رأس الراحل قبل أربعة أسابيع،كما تتهم أيضا إدارة المستشفى الجامعي بالإهمال والتقصير،ويؤكد إبنه الأوسط أن والده كان بالإمكان إنقاذ حياته لولا سيادة ما وصفه ب-التقصير واللامبالاة-التي أبدتها إدارة المستشفى الجامعي تجاه المتوفي،أما عائلة المتهم فقد أكدت لجريدة يومية أن إبنها-حسن جاد-كان مارا كعادته بأرض فلاحية محاذية لضيعة محمد الشامي،كان أفراد عائلة المتهم يتصرفون فيها منذ سنين،بعد أن استفادوا منها في إطار نظام-الخماسا والعزابا-وباتفاق مع مالكها المقيم بمدينة فاس،حيث لمح المتهم حينها جرارا يوقو بحرث هذه الأرض ولما استفسره،رد عليه سائق الجرار بأن الأمر يخص محمد الشامي وهو الذي أرسله لحرثها،فما كان من حسن جاد إلا أن قام بمنعه من مواصلة عملية الحرث،ليفاجئه المتوفي بعد إخباره بالأمر،بحضوره إلى عين المكان على متن سيارته رفقة سائقه الخاص،لينهال على المتهم -حسب أسرة المتهم-بالسب والشتم وتهديده بوضعه في السجن،وقد دافع المتهم-حسب عائلته-عن حقه في هذه الأرض التي كان محمد الشامي يسعى إلى وضع يده عليها بشتى الطرق،مستغلا في ذلك نفوذه بعد أن فشل منذ سنين في الإستيلاء على أراض فلاحية بالمنطقة على حد تعبير عائلة المتهم،إلى ذلك وُجهت إلى المتهم الشاب جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت،بعد اعتقاله في ذات الليلة التي توفي فيها محمد الشامي من طرف درك مدينة فاس بأمر من النيابة العام التي أحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث.
