ذكر مصدر مقرب من التحقيق الجاري حول ما يعرف بقضية محمد الشامي، والد الوزير أحمد رضا الشامي، أن الفحص السريري، الذي خضعت له جثة الضحية.بين أنه تعرض ساعات قبل مفارقته الحياة لتكبد دموي في الدماغ، ما تسبب في تعطل وظائف باقي أعضاء الجسم، وبالتالي إلى توقف دقات القلب. وأوضح المصدر نفسه أن نتائج الفحص الطبي، الذي أجري على الهالك داخل مصحة خاصة بفاس، بينت أن والد الوزير الشامي تعرض لضربة قوية في الرأس، ما دفع بعائلته إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة لدى استئنافية فاس، بهدف فتح تحقيق رسمي في القضية. وجرى عقب ذلك تكليف القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، بالتحقيق في الموضوع. وكشفت التحريات الأولية للمحققين، أن الضحية محمد الشامي، سبق أن تقدم بشكاية إلى مصالح الأمن قبل متم شهر يونيو، يروي فيها ملابسات تعرضه لاعتداء جسدي وضربة قوية في الرأس، من طرف أحد جيرانه من كبار الفلاحين بجماعة العمرية الواقعة بطريق تاونات. وأكد الهالك، في شكايته إلى الدرك، أنه لما كان يجادل بشكل سلمي المتهم لتسوية نزاع حول أرض فلاحية، فوجئ به ينتفض في وجهه، ويمسك تلابيبه، قبل أن يباغته بضربة قوية في الرأس. وأقر المتهم، وفق مصادر "المغربية"، أثناء التحقيق معه من قبل الفرقة الجنائية بسرية الدرك الجهوي بفاس، بحقيقة نشوب نزاع بينه وبين الهالك والد الوزير الشامي، دون أن يتسنى للجريدة معرفة ما إذا كان المتهم اعترف بالتسبب في وفاة الضحية، وهذا لم يمنع النيابة العامة من الأمر بإيداع المتهم المدعو (ح.ج)، الملقب ببوراس، 34 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس بفاس، لاستكمال التحقيق التفصيلي معه، بعد أن وجهت له تهمة الضرب المفضي إلى الموت. يذكر أن الراحل محمد الشامي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثلاثاء الماضي، بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، ووري جثمانه الثرى، يوم الأربعاء الماضي، بمقبرة الشهداء بفاس، يبلغ من العمر 78 سنة، ويعد من أبرز الأطباء الجراحين في المغرب.