تعلن جريدة "الرهان" بكل أسف عن تأجيل الندوة العامة التي كان من المنتظر تنظيمها اليوم، الجمعة 14 ماي بدار الشباب الأمل، بالرباط، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، في موضوع "تقييم العمل الحكومي"، بمشاركة ممثلين عن الأغلبية والمعارضة، وذلك بعدما لم "يرخص" وزير الشباب والرياضة لاستعمال قاعة الدار، رغم مراسلتنا له في الموضوع، بعدما أخبرتنا إدارة دار الشباب أن "مثل هذه الأنشطة السياسية تحتاج إلى موافقة الوزارة." وبالرغم من اعتراضنا المبدئي على استئذان أي كان من أجل القيام بنشاط في مرفق عمومي، واستغرابنا من استمرار التمييز ضد الأنشطة السياسية، فقد راسلنا الوزير حرصا منا على ضمان نجاح هذه المبادرة التي أردناها أن تكون فرصة للحوار بين الأحزاب السياسية (أغلبية ومعارضة) والجمهور في موضوع ناذرا ما يجري بشأنه نقاش عمومي مفتوح، وهو السياسات العمومية. وكما أكدنا في الدعوة، إن اختيارنا لهذا المجال المفتوح كان من أجل إعادة الاعتبار لدار الشباب كفضاء للتربية على الديمقراطية، وخلق فرصة للنقاش العمومي بين النخبة السياسية والمواطنين. وإذ نشكر كل الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة، فإننا نندد بكل قوة بالفهم الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة في إدارة دور الشباب كمرفق قادر على أن يتحول إلى أداة لمصالحة الشباب مع السياسة، في حين حولته السياسات العمياء إلى مكان خال من الأنشطة الكفيلة بالنهوض بوعي الأجيال ودفعهم لتمثل قيم العصر الحاضر. إن عدم جواب الوزير لغاية عشية الخميس 13 ماي (عشية الندوة)، يؤكد حالة المنع العملي لنشاط كان الهدف الأساسي منه طرح السياسة الحكومية للنقاش مع المواطنات والمواطنين مباشرة، مما يطرح السؤال حول استمرار العمل بمنع الأنشطة السياسية بالمرافق العمومية التي سبق لوزارة الداخلية أن أصدرتها سنة 1999، والتي لم تكن إلا تطويرا لكل أساليب التضييق على الأنشطة داخل دور الشباب منذ 1984، والتي كانت لها عواقب وخيمة على حاضر المغرب السياسي، حيث يعتبر النفور من السياسة المسجل اليوم، أحد نتائجه المباشرة. إن قتل السياسة بالتضييق عليها، والحرمان من النقاش بإغلاق الفضاءات العمومية، لن يزيد إلا في تعميق حالة النفور من ممارسة السياسة، وهذا ما يعتبر جرا للمغرب نحو الخلف، وإطفاء لأنوار التفكير، وإغراقا للمغرب في ظلام من نوع آخر ستكون له أبشع العواقب على راهن ومستقبل البلاد. وإننا في جريدة "الرهان" نؤكد أننا سننظم نفس الندوة، بنفس الفهم، ونفس المقاربة، ولو اضطررنا للجوء إلى القضاء، علما أن ممارسة وزارة الشبيبة والرياضة هذه، تعتبر خرقا في نفس الوقت لعدة حقوق دفعة واحدة منها الحق في التعبير، والحق في استعمال الفضاءات العمومية بكل حرية!
