من ضابط شرطة سابق إلى وزير العدل

من المواطن عبدالاله عاوفي
ضابط شرطة سابق
بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
القاطن ب: 49، زنقة الصنوبر
الطابق الثالث، الشقة: 6
الدارالبيضاء آنفا
إلى
العناية الخاصة
للسيد وزير العدل المحترم
وزارة العدل
الرباط
الموضوع: طلب تدخلكم الشخصي الفوري والعاجل لذا النيابة العامة ونقابة هيئة المحامين بالدارالبيضاء، من أجل حثهما على الاستجابة إلى طلباتي بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن شكايتي العالقة عدد: 599/س/94
في مواجهة: إدارة فندق حياة ريجنسي بالدارالبيضاء، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني ومن معهم.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد،
السيد وزير العدل المحترم،
فيما لا زالت مسؤولية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تتمادى إجحافا في امتناعها المزمن وغير المعلل وغير المبرر، ممتنعة بذلك تعسفيا ومنذ عشرين سنة خلت، عن تسوية وضعيتي الإدارية الفردية والعالقة مستعصية الحل، من دون ارتكابي لأي خطأ مهني مادي أو مشين، خلال أو بعد مزاولتي أو ممارستي لوظيفتي كضابط شرطة بنفس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومن دون وجود أي سند أو مبرر أو سبب قانوني وجيه، للحيلولة دون تمكيني من الاستفادة التلقائية وبشكل طبيعي، باسترجاع حقوقي الإدارية والمادية القانونية، والمترتبة بأثر رجعي عن حجية وقوة مقرر عدم متابعتي، الصادر لفائدتي عن النيابة العامة، باستئنافية مراكش منذ تاريخ: 27/11/1990، إثباتا قضائيا وتزكية صريحة لسلامة وضعيتي القانونية من جهة، مما ألحق بيوبذوي أشد الأضرار المادية والمعنوية، السائرة والمستمرة المفعول منذ ذلك التاريخ إلى غاية الآن، تتحمل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها، كافة العواقب الوخيمة والمسؤولية القانونية المترتبة عن هذا الامتناع المزمن والغير المبرر لتسوية مستحقاتي المادية والمعنوية القانونية،
وبينما لازال كافة المديرين العامين المتعاقبين على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يرفضون ويمتنعون تعسفيا بدورهم وبشكل مشين، الاستجابة إلى طلبي الدائم وتشبثي الإلحاحي بضرورة فتح تحقيق إداري مضاد، مستقل ومحايد ونزيه وشفاف، في حقيقة الخبايا السرية والعلنية المفبركة والمرتبطة بنازلتي التأديبية والإدارية الفردية التعسفية والمزمنة، للوقوف على حقيقية بطلانها، والذي توبعت به ومن أجله باطلا وعن باطل مقصود ومتعمد من جهة، وعلى حقيقة مدى عدم سلامة وعدم مشروعية كافة البرقيات السرية المتعلقة باتخاذ كل تلك التدابير التأديبية التعسفية المتعددة والمتنوعة، المتخذة بمضمن نازلتي التأديبية الشاذة والاستثنائية من جهة أخرى، خلال مزاولتي لمهامي كضابط شرطة وحتى بعدما تم عزلي من منصبي، والتي ألحقت بوضعيتي الفردية والعائلية معا، أشد الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة، إلى جانب استمرارية التستر عنها للحيلولة دون إخضاعها لأية مراقبة قانونية أو قضائية، ضاربين بذلك عرض الحائط بالموازاة، بحجة وحجية مستندي القضائي الصريح والسليم من جهة، وبكافة حقوقي المادية المستحقة كتعويض لجبر الضرر عن هذه المتابعات الباطلة، مع إلزامية تعويضي عن سنوات أقدميتي المهنية الفعلية والقانونية من جهة أخرى، حيث جوبهت وفي دفعة واحدة بالتوقيف والعزل عن العمل، مع حرماني من كل رواتبي المالية الفردية وتعويضاتي العائلية، وبتجاهل تام ومطلق بمصير وضعيتي الفردية والعائلية معا، والتي أضحت منذ ذلك التاريخ إلى غاية اليوم، عرضة للتشريد والبطالة، مما يعد خرقا سافرا ومسا خطيرا وصارخا في الأخير، لكافة حقوقي القانونية، والمكفولة بأبجديات وفصول الدستور، في خلاف تام وتناقض صارخ، لمصداقية وشعار المفهوم الجديد للسلطة، وشعار دولة الحق والقانون، وفصول الدستور، الضامنة لسواسية المواطنين أمام القضاء والقانون، في دولة عريقة، تدعي وتسعى وتتوخى وتعمل جاهدة، على تحقيق الديمقراطية الفتية، وإرساء وتعزيز المؤسسات الدستورية، وتحقيق العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، وضمان كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكافة المواطنين والشرائح والفئات الاجتماعية، للشعب المغربي قاطبة، دون أي ميز أو حيف، يتحمل الأطراف المشتكى بهم مسؤولية كافة العواقب الوخيمة عن استمرارية هذا الامتناع غير المبرر وغير المعلل، والذي لم يزد إلا تكريسا مجانيا، لذلك الباطل المفترى به عني، والذي أريد به حق لتعليل ولتبرير إدانتي ومتابعتي وملاحقي عن باطل منذ عشرين سنة خلت إلى غاية اليوم.
وبينما لازالت بالموازاة، مسؤولية جميع المحامين المعينين في إطار مساعدات قضائية مجانية، والذين يمتنعون جماعيا بدورهم، ومن دون وجود أي سبب أو سند أو مبرر قانوني وجيه، للقيام بما يلزم من الواجب المهني الصرف، لإتمام واستكمال كافة الإجراءات القانونية، والمساطر القضائية المتعلقة بالتبليغ، وتقديم عرائض النقض والطعون، أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، أو أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في جميع الأحكام القضائية الابتدائية، والصادرة عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، من دون إنصافي بمضمنها، منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي، مما جعل كافة مصالحي وحقوقي المهضومة إداريا، تبقى علاوة عن ذلك، عالقة وقابعة ومرهونة حتى قضائيا أيضا، نتيجة استمرارية وتمادي هذا الامتناع والرفض والتقصير المجاني والغير المهني لهؤلاء المحامين، لاستكمال وإتمام كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة والضرورية، حتى أتمكن من استكمال كافة أشواط التقاضي، ولتمكيني من تحقيق ممارسة حقي في الدفاع المشروع عن مصالحي الفردية والعائلية المهضومة إداريا، والتي أضحت بدورها مهضومة حتى قضائيا، ليس فقط من طرف الهيئات القضائية التي بتت فيها بعدم إنصافي فحسب، بل وحتى من لذن المحامين المعينين في إطار مساعدات قضائية مجانية للدفاع عني وعن مصالحي المهضومة إداريا وجنائيا.
للإشارة هنا وبخصوص هذا الصدد، فإنه قد تم استدعائي مؤخرا، من قبل النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، بواسطة استدعاء حرر بتاريخ: 25 نوفمبر 2009، لم أتوصل به إلا بداية شهر يناير 2010، قصد تقديم تنازل بهذا الشأن، وذلك من طرف موظف بالمكتب:43، وهو أحد المكاتب التابعة للنيابة العامة، حول موضوع شكاياتي عدد: 49 ش ض م 00، لفائدة هؤلاء المحامين الممتنعين، رفضت تحريره، حيث تم إلزامي بضرورة التوقيع على هذا الرفض بأحد السجلات الخاصة بالشكاوي العالقة والموجهة إلى النيابة العامة، وذلك نظرا لقناعتي الراسخة وتشبثي الدائم، بضرورة صون وضمان حقي في الإنصاف من جهة، مع ضرورة تمكيني من حل أو بديل منصف وعادل، يضمن لي استبدال أولئك المحامين الممتنعين، بدءا على الأقل، بتعيين محامين كفء آخرين. لازال مآل هذا الإجراء المتعلق بهذه الشكاية عالقا بدوره، ومجهول المصير، بمكاتب النيابة العامة لاستئنافية الدارالبيضاء، منذ تاريخ استدعائي لهذا الموضوع، إلى غاية اليوم. )رفقته نسخة من استدعاء النيابة العامة(
وحيث أن النيابة العامة بالدارالبيضاء، لازالت تتمادى وتمتنع وترفض بدورها من جهة أخرى وبالموازاة، في الاستجابة إلى طلبي المزمن والمشروع والوجيه، الرامي تحديدا وأساسا، إلى إصدار تعليماتها السامية، إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي، )باعتبارها ضابطة قضائية محايدة(، قصد حثها على إتمام واستكمال كافة إجراءات البحث القضائي المطلوب، بمضمون شكايتي المزمنة والعالقة عدد: 599س/94، والذي تم إنجازه ناقصا سابقا، ليتم توقيفه وإجهاضه لاحقا، بعدم استدعاء أي من المشتكى بهم، ولو واحدا على الأقل، للوقوف ولكشف حقيقة بطلان سند متابعتي التمويهي، والتي تعكس خلاصة الدراما أو التراجيديا أو الفاجعة المأساوية المفبركة، والتي قلبت حياتي الفردية والعائلية رأسا على عقب، تم إقحامي بها بسوء نية وقهرا ورغما عني، لازلت أتخبط وذوي من معاناتها البليغة والشديدة، منذ عشرين سنة خلت، مما ألحق بي وبذوي أشد الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، من جراء تلك التبعات السلبية المستمرة، لتلك المحاولة اللا أخلاقية واللا إنسانية واللا إدارية، لحشري وإقحامي زورا وعن باطل، وبإصرار عنيد من طرف مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني، لإقحامي ومحاولة توريطي، ولتبرير وتعليل اتخاذ قرار عزلي من منصبي تأديبيا، وبمزيد محاولة متابعتي حتى جنائيا، في نازلة جنائية، كنت ضمن ضحاياها، لا دخل لي فيها لا من قريب ولا من بعيد، حيث كنت أحد الشهود بها، تتعلق أساسا وتحديدا بشكاية صاحب السمو العلوي مولاي عبدالرحمان الحافضي من جهة، وبشكاية إدارة فندق حياة ريجنسي بالدارالبيضاء من جهة أخرى، ضد متنحل صفة، وهو شخص تربطه علاقات جوار بالمشتكي الأول. حيث أدين الضنين بثلاث سنوات سجنا نافذة. ) رفقته نسختان من الشكايتين ونسخة من الحكم الاستئنافي(، أطالب هنا من جديد بإصدار تعليماتكم الرئاسية إلى النيابة العامة، قصد حثها على إصدار تعليماتها إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي، للكشف عن هذه مدبري هذه المحاولة الجنائية المتعلقة بمحاولة توريطي عن باطل وبسوء نية عدائية وعدوانية، مع ضرورة إعادة مباشرة البحث القضائي الموقوف لذا الدرك الملكي بالدارالبيضاء، للوقوف على التلاعبات والتجاوزات والخروقات التي حيكت ضدي بواسطة محاضر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح من عناصر الإدارة العامة للأمن الوطني، في هذه النازلة الجنائية، التي اتخذت واعتمدت كذريعة واهية وتمويهية، لإسقاطي في قفص الاتهام، ومتابعتي تأديبيا بعزلي من منصبي، ضدا عن مقرر النيابة العامة الصادر لفائدتي، والقاضي بالحد من اعتقالي التعسفي الذي دام من تاريخ: 14/11/1990، إلى غاية إطلاق سراحي بتاريخ: 27/11/1990، مع تمكيني من مقرر عدم متابعتي واستدعائي كشاهد بنفس هذه القضية الجنائية.
وحيث أنني لازلت أنتظر وأترقب ما ستسفر عنه خلاصة ودراسة السيد وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، بمضمون شكايتي المتعلقة بطلب مساعدة قضائية دولية مجانية، نظرا لعسر وضيق إمكانياتي المادية حاليا، والتي سبق أن وضعتها ووجهتها إلى وزارة العدل عبر البريد المضمون منذ سنة 2007،) رفقته نسخة منها(، تم تسجيلها بكتابة الضبط لوزارة العدل تحت مرجع عدد: 3097/2009، حيث تمت إحالتها من جديد من وزارة العدل إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء بتاريخ: 23/07/2009، تحت عدد: 14219/3، حيث تمت إعادة إحالتها إلى السيد وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء بتاريخ: 9/12/2009، تحت عدد: 2989/س/97، تم تسجيلها مؤخرا تحت مرجع عدد: 22 س 2010، بكتابة الضبط للنيابة العامة بابتدائية الدارالبيضاء، والتي لم تتوصل بإحالتها بدورها إلا بتاريخ:13/01/2010، مما يجعل حتى حقي في التقاضي المشروع، يبقى عالقا ومقوضا إلى غاية البث فيها وبمضمنها من طرف السيد وكيل الملك، ومما حال حاليا ومرحليا دون تمكيني بالموازاة، من متابعة واستكمال باقي الأشواط العالقة واللاحقة والمنتظرة، لمقاضاة خصومي المعنيين والمباشرين المشتكى بهم ضمن هذه الشكاية، منذ تاريخ ذلك الاعتداء الجنائي والتأديبي المستمرين إلى غاية الآن، بتحامل وتواطؤ بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني. ) رفقته نسخة من إرسالية الإحالة لوزارة العدل إلى النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء(
لقد حوربت في حق الشغل، وحوربت في حق استكمال وإتمام دراستي الجامعية بالتعليم العالي بداخل المغرب وخارجه، وحوربت في حق التطبيب والتداوي بالخارج، كما حوربت في حق التجول وحريتي، وحوربت في حق التقاضي، خلافا بذلك لفصول الدستور والمعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وحوربت في كسب مصادر العيش، لإعالة أسرتي أكثر من مرة، لإن بقطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، كضريبة انتقامية وعقابية جد باهظة، كما حوربت حتى في حق توجيه وتوصيل أو إرسال أو إيصال رسائلي التظلمية والاستعطافية المتعددة والموجهة خصوصا وخصيصا إلى الملك بالقصر الملكي، منذ القرن الماضي إلى غاية هذا العهد الجديد، لا يمكنني اليوم، والحالة المزمنة والمزرية هذه، بقوة وضراوة الحصار، لهذا التحامل والتواطؤ الجحيمي والجهنمي الشيطاني، أن أبقى وأظل رهينا وحبيسا له، وفي عزلة قاتلة، لتداعياته وتبعاته السلبية المستمرة المفعول السلبي والقاتل، لذلك الإرث الثقيل، والمثقل بانتهاكات جسيمة غير مرئية، تعد بحجم وبهول تلك العقوبات التأديبية والجنائية الباطلة والواهية، الغير المشروعة والباطلة التي اعترت وشابت وانطلت عدوانا وعدائيا ضدي، لأبقى وأظل مكتوف الأيدي، في اتكالية جوفاء وانتظارية مميتة، أو كضحية أو فدية أو قربان مجاني مستضعف، أتأرجح وذوي منذ عشرين سنة خلت، بين مطرقة استمرارية مفعول تلك العقوبات التأديبية غير المشروعة، وسندان عجز وتخاذل القضاء، إن لم يكن تقصيرا مقصودا معتمدا، للحيلولة دون تمكيني من الإنصاف، ضدا عن مقرر عدم متابعتي القضائي السليم والصريح، خاصة وأنني معزز كذلك ومنذ عشرين سنة خلت، بحجة وقوة وبرهان وبيان وإثبات هذا المقرر القاضي ببراءتي القضائية، والموقوفة التنفيذ قابعة وعالقة، بأرشيفات ملفي الإداري الفردي الشاذ والاستثنائي، لذا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومن معها، ومغتصبة بشدة وحدة وقسوة استمرارية هذه النزعات والنزوات الذاتية الضيقة، والتي لا تمت بأصول الفقه أو القانون أو العرف الإداري في شيء، لازالت تراوح مكانها بدورها، وتهيمن بآثارها المدمرة والسائرة المفعول السلبي والقاتل، علىكافة أبسط حقوقي البسيطة، لتطال في الأخير، حتى حقي في الحصول على مستنداتي الإدارية والقضائية معا من جهة، للحيلولة دون تمكيني قهرا ورغما عني من الدفاع المشروع عن حقوقي الفردية والعائلية ولاسترجاعها من جهة أخرى.
لقد تجاوز الظلم والتحامل والتواطؤ عن باطل حدود القانون ومنطق العقل السليم، في نازلتي الإدارية الفردية المزمنة والشاذة والاستثنائية، ووصل السيل الزبى، حيث ضاع العمر سدى، لن يمكن تعويضه مهما كان الثمن، تخبطا بين تشبثي الدائم بحقي في الإنصاف، عما لحق بي وبذوي من ظلمات، ومعاناتي المستمرة والمزمنة نتيجة قلة وانعدام آليات ووسائل الدفاع القضائية الضرورية والجريئة، لتحقيق الدفاع المشروع عن مصالحي المهضومة والمغتصبة إداريا وقضائيا وحتى حقوقيا لذا هيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة، وهيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وديوان المظالم، في نفس الأوان.
وإذ أنا أندد وأدين وأشجب وأستنكر بشدة وعلانية اليوم من جديد، باستمرارية وتمادي هذا التحامل المكشوف، وهذا التواطؤ المفضوح، لجميع الجهات المسؤولة والمباشرة عن استمرارية التضييق عني وعن ذوي قهرا، وبحصار شيطاني وجهنمي وجحيمي لا يصدق ولا يطاق، من جميع الجهات المسؤولة في البلاد، وعلى كافة الواجهات المؤسساتية المعنية والأجهزة الحقوقية الاستشارية الرسمية، في محاولة تعتيمية شنيعة ومشينة ومجحفة، لمحاولة إعدامي ببطء، ولمحاولة إقبار قضيتي الإدارية والتأديبية التعسفية الشاذة والاستثنائية، بنهج نفس لعبة اللامبالاة، وفرض هيمنة مؤامرة الصمت المؤسساتي الجماعي، وبنفس التقاعس والتقصير، فإنني أهيبكم السيد وزير العدل المحترم، العمل فورا وعاجلا، على إصدار تعليماتكم الرئاسية إلى الجهات المعنية والمشار إليها أعلاه، قصد الاستجابة فورا وعاجلا إلى مطالبي المشروعة والوجيهة، والمتعلقة أساسا بتمكيني من حق ممارسة حقي الطبيعي والدستوري في متابعة الأطراف المشتكى بهم، ضمن شكايتي المزمنة والعالقة مستعصية الحل منذ العهد القديم، إلى غاية انتهاء ومرور هذه العشرية الأولى، من هذا العهد الجديد، بناءا على استمرارية عدم تحقيقي لأي إنصاف قضائي أو حقوقي أو إداري على الإطلاق، مما يعد بمثابة محاولة إعدام مقصود، باستمرارية تجريدي منهجيا، من كافة حقوقي الأساسية والدستورية في المواطنة، ومما يعد بمثابة استمرارية تحقير مشين ومجحف لمقرري القضائي الصريح، والقاضي بعدم متابعتي منذ تاريخ: 27/11/1990، والذي ظل ولازال موقوف التنفيذ إلى غاية الآن، دون تمكيني من حقوقي المترتبة عنه بأثر رجعي، ومما يجعلني اليوم متشبث أكثر من أي وقت مضى، لمعرفة مآل طلبي في الحصول على تلك المساعدة القضائية الدولية، عسى وحتى يتسنى لي مقاضاة المشتكى بهم أمام المنتدى الدولي، نظرا لما عانيته ولازلت أعانيه وذوي من حصار واضطهاد وتجاهل وازدراء ولامبالاة، منذ عشرين سنة خلت حتى الآن، ومن محن ومعانات مادية ومعنوية، نتيجة استماتتي الدائمة والثابتة، في مواجهة كافة آليات هذا القمع والاسترقاق والاستبداد الإداري من جهة، وفي مواجهة كل آليات التخاذل والتجاهل اللا إنساني، والتحامل والتواطؤ الجماعي اللا أخلاقي، لجميع تلك الجهات القضائية والحقوقية والإدارية المسؤولة والمتعاقبة بالمغرب، فيما يخص عدم حلها لنازلتي العالقة مجهولة المصير بدهاليز وأرشيفات المخابرات المدنية المغربية، بناء على ظلم وعن باطل، لازالا مستمري المفعول السلبي والقاتل، دون تحقيقي لأي إنصاف ما، منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي، إلى غاية نهاية هذه العشرية الأولى من هذا العهد الجديد.
وفي انتظار اتخاذكم لما ترونه واجبا قانونيا في هذا الصدد الشاذ والاستثنائي الخاص بنازلتي الفردية والعائلية المزمنة والمزرية، تقبلوا مني السيد وزير العدل المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
الإمضاء: عبدالاله عاوفي.