توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة تظلم من الأستاذ نور الدين صايم الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F67364 الساكن بوجدة حي السعادة زنقة الصقر رقم 16 موجهة إلى وزير العدل جاءت كالتالي: «أكاتبكم السيد الوزير لأعبر لكم عن الظلم والغبن الذي أحس بهما وأعيشهما منذ 11 دجنبر 2009، تاريخ وقوع حادثة اعتداء علي داخل القسم الذي أشتغل فيه من طرف التلميذ (م.ع)، حيث أدى الاعتداء إلى كسر ذراعي اليمنى وسيلتي الوحيدة في العمل كأستاذ لمادة الفلسفة بثانوية القاضي ابن العربي بوجدة، وما تلا هذه الواقعة من تحريات نتج عنها الحكم الصادر يوم الجمعة 29/01/2010 بملف جنحي أحداث تحت رقم 536/0، والذي قضى ببراءة التلميذ المعتدي بناء على ثلاثة شهود أحدهم (ص.ق) المزداد سنة 1989، وهو تلميذ اتخذ في حقه الفصل النهائي من الدراسة في ثانوية زينب النفزاوية بوجدة من طرف مجلس القسم ومجلس التدبير، وذلك بسبب الشغب والنتائج الهزيلة التي حصل عليها. والتلميذ (أ.ب) وهو معروف بشغبه وتحديه لأساتذته وللاستئناس هناك تقرير كتبه أحد الأستاذة يثبت ذلك، وقد سلمت نسخة منه لجميع من يهمه الأمر. أما الشاهد الثالث فهو التلميذ (ر.و)، هذا الأخير كان من بين الشهود الثلاثة الذين آزروني بشهادتهم لدى الشرطة القضائية، غير أنه امتنع عن توقيع تصريحه عندما حضر التلميذ المعتدي ووالده وعمه إلى قسم الشرطة، وفي تصريحه أمام هيئة المحكمة أكد أن التلميذ لم يضرب أستاذه، وكذلك الأستاذ لم يضرب تلميذه، وأخذت الجلسة ما أرادت من أقواله لصالح التلميذ المعتدي، وتركت النصف الآخر الذي تعلق بالأستاذ. أما كسر ذراعي فلم تناقشه هيئة المحكمة أو تبحث فيه حينما تداولت في الأمر، لذا فإني أطعن في شهادة هؤلاء الشهود الثلاثة الذين اعتمدتهم المحكمة. أما فيما يخص المحكمة فقد طالبت هيآت عدة من داخل المحكمة (رئاسة المحكمة والنيابة العامة) من أعضاء الجلسة التريث وعدم التسرع في إصدار الحكم، والعمل على استدعاء شهود من الفضاء المدرسي من مدير وأساتذة وإداريين وتلاميذ آخرين، والعمل على الحصول على بحث اجتماعي لكل طرف، إلا أن أعضاء الجلسة فضلوا إصدار الحكم بسرعة البرق انطلاقا من جلسة واحدة، والإجهاز بشكل تعسفي على حقي المدني وذلك يوم 29/01/2010 والعطلة المدرسية انطلقت يوم 30 يناير؟! ويبقى الأمر المحير هو أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تتساءل ولو مرة واحدة من كسر يد الأستاذ؟ وكيف؟ مع العلم أن طبيبا محلفا عرضت عليه حالة يدي صرح بعدما فحصها بأن الكسر الذي أصبت به معقد وخطير وقد يؤدي إلى بتر اليد... لقد برأت المحكمة المتهم من كل ما نسب إليه، رغم اعتراف دفاعه أمامها أن عائلة المتهم سعت إلى طلب الصلح، ليصبح المعتدي حرا طليقا، ووالده يتوعدني بالمتابعة والسجن وتهديدي باللجوء إلى شخصيات نافذة لتحقيق ذلك. السيد الوزير المحترم، هذا تظلمي أرفعه إليكم وكلي أمل في التدخل لإنصافي ووضع حد لهذا الظلم.
