استمرار انتهاك حقوقي الفردية والعائلية على مدار عهدين

بعد الافتضاح الخطير الأخير لأولئك المتلاعبين برسائل المواطنين المغاربة من ذوي الاحتياجات...
وبعد افتضاح أمر تواطؤ وتحامل أولئك السماسرة المتلاعبين حتى بالثقة والهبات الملكية أيضا من دون أدنى أخلاقيات،
يحق لي اليوم التساءل من جديد عن مآل رسائلي التظلمية الموجهة إلى العناية الخاصة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي ظلت دون أي جواب منذ اعتلائه العرش إلى غاية الآن، لتجديد طلب إنصافي، بدءا بالكشف أولا عن مآل رسائلي ورسالة والدي رحمه الله، والموجهة قيد حياته إلى الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، رحمه الله.
لماذا يتم استثناء حل قضيتي ومعضلتي الإدارية والتأديبية دائما من طرف كافة المديرين العامين المتعاقبين على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خاصة، والإدارة العامة للأمن الوطني عامة وبمباركة كافة وزراء الداخلية؟
لماذا يتم إستثنائي دائما من أية استفاذة فعلية خاصة بتسوية وضعية رجال الأمن المتضررين والمغضوب عليهم عموما؟
لماذا يواجه تشبتي بطلب فتح تحقيق مضاد، في عدم مشروعية كافة المساطر التأديبية والجنائية التي طالت ملفي التأديبي الفردي بنفس الرفض الجماعي الرسمي المتجلي في تواطؤ وتحامل كل الأجهزة الإدارية والوزارية والقضائية والحقوقية معا ودائما؟
من لازال متمسكا بإقبار وتهميش وإقصاء واحتقار وتحقير مقرر براءتي القضائية من ضمن نازلتي التأديبية، والعالقة والقابعة والموقوفة التنفيذ إلى أجل غير مسمى بمضمون ملفي الإداري لذا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؟
من له مركب أو خوف في البوح جهرا وعلنا وبكب شفافية بجوهر الأسباب الحقيقية وحتى السطحية منها في افتعال قضيتي التأديبية الإدارية الشاذة بالمديرية العامةلمراقبة التراب الوطني؟
هل لكشفي بكل جرأة ومنذ سنين عن مسلسل وكيفية توظيفي التجسسي من طالب جامعي باليسار الجذري إلى مخبر وضابط مباحث بشعبة مكافحة الشعب لجهاز المخابرات المدنية خلال سنوات الجمر والرصاص؟
أم لأنني تجرأت في سابقة غير مسبوقة على مقاضاة مسؤولي المخابرات المدنية منذ وخلال سنوات حكمهم الاستبدادي وعهدهم الديكتاتوري الطغياني؟
من يحاول إهمال قضيتي الحقوقية الشاملة والمتشعبة؟
فهل هذا السلوك والصمت الرسمي والجماعي للجهاز التنفيذي والقضائي والحقوقي مطية وذريعة للانتقام مني لعدم انصياعي للظلم وتشبتي بطلب الحق؟
أو للإنتقام من سوابقي المتناقظة بين وحسب مسؤولياتي المشتركة النسبية بين نضال اليسار الجذري والتوظيف الاستخباراتي القسري سنوات الثمانينات الساخنة؟
فلماذا كل هذا التحامل والتواطؤ الرسمي والجماعي إلى غاية الآن للمزيد من إقبار قضيتي، بحجة استمرارية نفس الموقف حتى في ظل هذا العهد الجديد على موقف المزيد والبقاء المجاني من اللامبالاة والإهمال والإقصاء والتهميش؟
علاوة عن تحملي وأسرتي سابق وحتى اليوم كل هذا الحجم من الانتهاكات الجسيمة لحقوقنا الدستورية والدنيوية في المواطنة،
والتي طالت بكل إجهاز ممنهج وغير مشروع، كافة حقوقي الفردية والعائلية منذ العهد القديم؟ والتي لازالت مستمرة المفعول السلبي القاتل حتى إلى غاية الآن في ظل هذا العهد الجديد؟
إن طبيعة الإقصاء والتهميش والإهمال وخلفية اللامبالاة والصمت الرسمي الجماعي المطبقين والممنهجين تجاه قضيتي الإدارية والحقوقية، من لذن جميع الجهات المسؤولة في البلاد، وما نتج وترتب عنهما من مساس فادح، يشكل وجها خفيا لإنتهاكات جسيمة غير مرئية، أودت إلى تدهور وضعيتي الصحية من جهة، والعائلية من جهة أخرى، ليعد بمثابة جريمة محبكة، أستنكرها وأشجبها وأندد بها وأحتج عن استمراريتها...خاصة في ظل هذا العهد الجديد أولا، بحيث لا يمكن تفسيرها هنا اليوم إلا بالاستمرارية الكيدية والعدائية للتحامل المكشوف وللتواطؤ المفضوح بين كافة المسؤولين القدامى والجدد للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة،
وبين جميع القضاة الذين تداولوا تظلماتي القضائية دون إنصافي،
وكذا الأعضاء المسؤولين عن هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة،
وديوان المظالم، ومسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،
الذين لازالوا كلهم دون استثناء أحد، لم يفصحوا حتى اليوم والآن من هذا العهد الجديد، عن مآل استئنافي الوجيه والمشروع بالطعن في قرار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض الجائر،
والذي قضى بكل إجحاف مشين برفض طلبي الوجيه والمشروع في الحصول على الحق التعويضات المادية والمعنوية اللازمة والعادلة، والمترتبة أساسا عن انتهاكات توقيفي واعتقالي وعزلي من العمل وحجز جواز سفري، ومنعي من التطبيب وحرماني من حق العلاج لإن بداخل المغرب أو خارجه، وكل ذلك الرفض المزاجي بعلة عدم اختصاصه في نازلتي...
مما زاد في الطين بلة، وبالبقاء على استمرارية وشرعنة انتهاك كافة حقوقي الدنيوية الفردية والعائلية على السواء، من دون وجود أي سند أو سبب قانوني وجيه يذكر، لولا وجود تلك الحزازات والخلفيات السياسوية الضيقة، والتي كانت بالأمس القريب ولازالت حتى اليوم من هذا العهد الجديد خاصة، تتستر وراء خلفيات هذا الملف التأديبي النمودجي والفردي، كتركة سلبية ضمن الملفات السياسية والحقوقية العالقة عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفت بكل فظاعة استبدادية مخزنية خلال سنوات الجمر والرصاص من العهد القديم.
إن موقف الرفض الجماعي في الاستجابة لتشبتي بطلبي فتح تحقيق إداري أو قضائي أو حقوقي في نازلتي، لا يمكن تفسيره هنا اليوم كذلك إلا باستمرارية كيدية وعدائية لإلحاقي بالمزيد المجاني من العقاب الانتقامي المزاجي والانتقام العقابي العبثي، لا يستندا في ذلك على أي سبب أو سند أو أساس منطقي للحق وللقانون أو العدل، وذلك بغية المزيد من التستر عن كل هذه الترجيديا الدرامية من جهة، وللحيلولة دون تمكيني من حق الإنصاف العادل.
وذلك كعقاب سادي مجاني نظرا لاستماتتي الدائمة في تشبتي وتمسكي المستديم بطلب حق الإنصاف بدءا بأولوية وبأسبقية إقرار حق البدء بالكشف الشفاف والأولي عن كل الخبايا الحقيقية المرتبطة بعدم مشروعية كافة القرارات الإدارية والعقوبات التأديبية المرتبطة منذ البداية بطريقة توظيفي دون تمكيني من حق الاستفادة القانونية من التكوين المهني والتدريب الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة إلى غاية فبركة نازلتي التأديبية والجنائية معا
بتحامل مكشوف وتواطؤ مفضوح بين إدارتي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية خاصة، وكافة المحاكم القضائية المختصة بدءا بالمحاكم الإدارية والنيابة العامة والمحاكم العادية، وزارة العدل، وكذا تلكؤ وتملص وتقصير كافة المؤسسات الحكومية الاستشارية المختصة برعاية حقوق الإنسان عامة.
منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش الملك، وتقلده مفاتيح الحكم، بعد تلقيه تلقائيا وطوعيا كافة فروض البيعة الشرعية والطاعة والولاء، من لذن كافة مواطني الشعب المغربي في شخص وبواسطة كافة ممثليه، مدنيين وعسكريين، ونحن نتطلع ونأمل العيش الكريم والانعتاق إلى مغرب أفضل، حداثي ومتقدم، كإنصاف حضاري وكوني مشروع، خلال هذه الألفية الثالثة، نظرا لما عشناه قهرا وظلما ولسنوات طوال، من قمع وتسلط وجبروت وطغيان واستبداد، نتج عنه تدريجيا بروز عوائق بنيوية غير طبيعية، حدت جدليا من وتيرة تطور ونمو كافة مجالات المجتمع المغربي برمته، ومما أفضى إلى كبح طاقات بشرية مبدعة وخلاقة، وكبث طموح مشروعة لأجيال كثيرة من أبناء هذا الشعب المغربي، مع حرمان كافة قواه الحية والمنتجة الحقيقية من حقي الرقي والازدهار، وإقصاءها وتهميشها إلى حافة البلطرة والبطالة والبطالة المقنعة، ومما أفضى بنا أيضا، إلى توليد و إفراز ومأسسة تخلف مجتمعي تاريخي ممنهج وعميق، أفرز بدوره بنيات اقتصادية تحتية هشة وعتيقة، انبثقت جدليا منها وعنها، ومع مرور الوقت وتجذر الأزمة المجتمعية والاجتماعية الخانقة، بروز ومحاولة هيمنة إيديولوجيات غيبية وظلامية انتحارية وجد متطرفة اليوم، نتيجة الإحباط العام والتذمر الشامل الذي اكتسح كل شرائح المجتمع المغربي الغير النافع، تتحمل فيهما الدولة مسؤولية نتائج ذلك المآل المجتمعي الهش والمتخلف، والناتج بدوره عن انصهار مجموعة عوامل حاسمة ومتزمتة، تتمحور وتنحصر عموما في وحول كيفية ونوعية التدبير الرسمي للشأن العام، والمتميز عموما بانعدام بوادر وأبجديات الديمقراطية الحقة، كعائق أضحى بنيويا منذ بداية عهد الاستقلال، وعائق الانفراد المطلق بزمام الحكم، وانعدام التقسيم العادل لخيرات الوطن، في إطار نسق وسياق ذلك المسار التاريخي المتخلف السابق العام، بحيث أن مسؤولياتها التاريخية والسياسية ثابتة لامحالة، ولكنها مسؤولية نسبية، طالما أنها مشتركة فيما بينها وبين قوى سياسية وطنية محلية، وأخرى إقليمية جهوية، وأخرى دولية امبريالية حاسمة، أدت بتداخلها معا و بالإجماع إلى إفراز وبروز نمط بتدبيري اتسم بهيمنة سنوات الجمر والرصاص العجاف، خلال العهد القديم، من القرن الماضي.
لذا وعليه، فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش الملك، ما فتئت أكاتبه وأراسله بواسطة رسائل تظلمية استعطافية عادية عديدة ومتعددة، وأخرى مضمونة البريد، وأخرى إلكترونية، باعتباره رمزا حداثيا للسيادة والوحدة الوطنية، ومنبعا للعدل ولصون كافة حقوق المواطنين المغاربة سواسية، وخاصة المقهورين منهم، تحت طائلة آفات الظلم والفقر والجهل والتخلف، المستشرية بين جل شرائح المجتمع العليل والمهمش والغير النافع، وذلك قصد طلبه واستعطافه التفاتة ملكية إنسانية عادلة، عسى أن تكون ملاذا وخلاصا لمآسي تدهور وضعيتي الصحية من جهة، وحدا ناجعا لتذمر وضعيتي الحقوقية والاجتماعية الفردية والعائلية من جهة ثانية، والناتجة بالأساس عن استمرارية انتهاكات حقوقي الدستورية البسيطة في المواطنة، وعلى مدار عهدين، يكادان أن يتميزان ويتسمان بنفس العملة الكامنة في المزيد المجاني من البقاء والاستمرار على هضم ودوس وهتك وخرق كافة حقوقي الدنيوية البسيطة في المواطنة، منذ سنوات الجمر والرصاص، لذلك العهد القديم من القرن الماضي، حتى إلى غاية الآن، من هذا العهد الجديد، على خلفية تركة معضلة مشكلتي الإدارية التأديبية الشاذة والمزمنة العالقة، مع بعض المسؤولين السابقين، بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذين استهدفوني بأبشع وسائل القمع الشرسة، لازالت آثارها السلبية سائرة المفعول القاتل منذ بداية سنوات التسعينيات إلى غاية اليوم، في منآى عن أي تحقيق عميق أو تحري دقيق، وفي منآى عن أية تسوية أو تعويض لرد الاعتبار وجبر الأضرار، فبالأحرى ممارسة حق المساءلة... وتلكم هي المفارقة العظمى، خاصة حينما نسمع أن الأجهزة الأمنية بالمغرب، قد أقدمت على تسوية وضعية مجموعات من رجال الأمن الموقوفين والمطرودين، كما تمت تسوية مجموعات أخرى بترقيتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، باستثناء حالتي الاستثنائية، مما يثير أكثر من علامة استفهام واستغراب وتعجب... وكأن قضيتي في معزل عن هذه التحولات التي تشهدها الحركة الإصلاحية الخاصة بأجهزة الأمن، أو أنه لم يحن الوقت المناسب بعد، لإيجاد حل لقضيتي، وذلك على مدار توالي كافة المديرين العامين، الذين تعاقبوا بالتوالي على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني...خلال مرحلة هذا العهد الجديد...
ومن ضمن أولئك المسؤولين الذين ألحقوا أشد الأضرار بوضعيتي الإدارية الفردية ووضعيتي العائلية معا، والمتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة جمة ضدي... أذكر بالتحديد وعلى وجه الخصوص: المدير السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، وعونه عميد الشرطة المدعو سري محمد، عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، وكذا رئيس المجلس التأديبي السابق المدعو علي ابنتاهلة، والعميدين اليوسفي قدور وابنمغنية والطاوسي عن الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، والعميدين جنان والخمار عن الشرطة القضائية بمراكش، والعاملين كلهم تحت إشراف الإدارة العامة للأمن الوطني...
إن تحديد هوية هذه العناصر التي اقترفت وارتكبت عدة خروقات وتجاوزات شكلت جميعها انتهاكات جسيمة ضد حقوقي الفردية والعائلية، وعن عمد وعن قصد، وخارج نطاق المساطر التأديبية القانونية المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية، وخارج نطاق المساطر الجنائية السليمة، بارتكابها عدة أخطاء مهنية جسيمة خلال معالجتها لمشكلتي المفبركة، هي التي أدت أساسا وتطورت إلى مستوى انتهاكات جسيمة ضدي وضد أفراد أسرتي، تمثلت بالأساس في ارتكابهم عمدا ضدي وضد حتى البعض من أفراد أسرتي البريئة والضحية الأولى في ظل استمرارية هذه المعادلة القمعية المزمنة والمختلة والغير المتكافئة في موازين القوى، عدة خروقات وعدة تجاوزات مسطرية... لا من حيث الجانب التأديبي فحسب، بل وحتى من جانب المسطرة الجنائية أساسا، والتي استهدفتني بشكل قمعي خشن... مما يستوجب معه خاصة اليوم في ظل هذا العهد الجديد، ضرورة التحري بكل شفافية واستقلالية ونزاهة وحياد في مضمونها ... للوقوف عن مدى عدم مشروعيتها وعدم سلامتها القانونية والمهنية الاحترافية.... بعدما يتم سحب تلك الصبغة التأديبية التمويهية عنها، بحيث أن مجمل كل تلك المساطر التأديبية والجنائية معا، لا تستند على أي سند أو سبب قانوني سليم، وبذلك فهي باطلة وغير قانونية وغير سليمة وغير مشروعة، أسقطت وألغيت محاضرها ومضامنها بقوة تصدي النيابة العامة باعتبارها الضابطة القضائية السامية، والتي وضعت حدا لذلك الخطأ والخلط المسطري المزاجي العبثي والبوليسي الطفيلي الغير المحترف...
ورغم حجة وقوة ذلك القرار السامي للنيابة العامة، فإن موقف مسؤولي المديرية القدامى والجدد معا، لم يعيروا أي اهتمام لهذا القرار القاضي بسلامة وضعيتي القانونية، مما يستشف معه أن هناك أحكام مسبقة تنمو عن نوايا حقدية وكيدية سيئة، وهي التي كانت ولازالت أساس تذمير حياتي الإدارية والفردية والعائلية على السواء معا، باعتماد إلحاقي بالأذى ضدا عن قرار براءتي الذي جوبه بالتحقير المشين والمجحف داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي عما يبدو أنها لازالت مصرة حتى اليوم على متابعتي وملاحقتي ضدا حتى عن قوة براءتي القضائية هذه، مما يجعلني وأسرتي، نعاني اليوم معا وجميعا وسويا ومنذ زمان، أشد المعاناة المادية والمعنوية والنفسانية البليغة والفظيعة، من جراء التبعات السلبية والقاتلة المتعددة والمستمرة لتلك المساطر الغير السليمة، نؤديها جهرا وفي السر والعلن وعن مضض، كضريبة عقابية انتقامية كيدية وحقدية جد سادية، لا لشيء سوى ونظرا لرفضي وامتناعي الانصياع والامتثال سابقا إلى تعليمات ومخططات التخوين والتدجين، والمتجلية والمبنية على هاجس المتاجرة بهموم الناس عامة، وهاجس التجسس على يقظة ونضالية المناضلين التقدميين خاصة... والتي كانت تنخر بشكل مشين ومجحف ومبالغ فيه جدا، كافة أطراف الجسم السياسي المغربي المكون من خيرة شباب هذه البلاد، كآلية تحكم وضبط وضغظ وقمع وكبح وكبث وترويض واستلاب واغتراب وآلينة... مارسها الحكم السائد آنذاك، بكل استبداد سلطوي مخزني، خلال مرحلة هيمنة سنوات الجمر والرصاص... والتي تميز بها نمط حكم العهد القديم خلال القرن الماضي.
ومنذ ذلك الحدث التاريخي الذي تمثل في اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، والذي تميز بإرسال بعض الإشارات السياسية الإيجابية والجريئة، من قبيل إزاحة بعض الوجوه الجلادة والتي أساءت كثيرا إلى سمعة مؤسسات البلاد، من جراء سوء تذبيرها وسوء تسييرها للشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وما تلاها من خطوات ومبادرات ملكية إنسانية سامية ونبيلة، كإنصاف ورد الاعتبار لبعض المعتقلين السياسيين البارزين، من ضحايا الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية الصورية، في إطار الجهود الحثيتة للنهوض ودعم وإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون، وإقرار المفهوم الجديد للسلطة، كخطوة وقفزة نوعية لتحقيق العدالة الانتقالية، والانتقال الديمقراطي الهادئ، وتحسين وضعية المرأة، بتعديل مدونة الأسرة، وبالرفع الملموس من تمثيليتها داخل الهيئات المدنية والمؤسسات السياسية والحزبية والنقابية، وأنا وأسرتي نعيش بحماس على إيقاع هذه الخطوات الملكية الجسام، راجين وتواقين ومتفائلين وآملين بكل أمل كبير وعزم أكبر، في الحصول والوصول يوما ما، خلال وطيلة مرحلة مسار تطور هذه السبع سنوات من هذا العهد الجديد، إلى إيجاد حل ناجع يوما لا محالة، لوضع حد نهائي لمعضلتي الإدارية المزمنة، وما ترتب عنها من أزمة ومعضلة حقوقية مزمنة وعالقة موازية أخرى، منتظرين بدورنا على هذا النحو، وعلى اعتبار أننا كنا مضطهدين ومستضعفين وضمن قائمة ولائحة الضحايا العزل... لخلفيات صراعات وتطاحنات سياسية وإيديولوجية وطنية وإقليمية ودولية قوية وخفية سابقة... لازال البعض منا يتذكرها بنوع من النوسطاجيا في إطار الحرب العالمية الباردة، والتي ولت إلى الأبد ومن دون رجعة، حيث كنا نسعى ونطمح في الاستفاذة ببصيص من شعاع تلك المبادرات الملكية السامية، على أمل أن تكون وتصبح بذلك حدا دنيويا من الإنصاف العادل ورد الإعتبار، عن كلما ضاع منا وعنا عن ظلم وعن باطل... من حقوق وفرص في كسب عيش كريم... داخل رحاب وأرجاء تاريخ وجغرافيا هذا الوطن الحر الشامخ العظيم، ومما جاءت معه تلك المبادرات الملكية الجريئة بمثابة إنصاف مجتمعي تاريخي ذي دلالة عميقة، وقيمة سياسية إيجابية مضافة... عم وغمر في البداية جميع أرجاء ورحاب ومعمور البلاد، في إطار اعتماد الملك على أولوية وأسبقية استراتيجيةالاهتمام للنهوض بأوضاع العنصر البشري ضمن كافة محاور الأوراش الملكية الإصلاحية الكبرى، والتي كانت تشهدها وتعيشها عامة البلاد، منذ بداية حكم الملك محمد السادس إلى غاية اليوم... كتجربة وحكمة المصالحة الوطنية الكبرى، وطي صفحة الماضي، وفلسفة التنمية البشرية، والحكامة الجيدة، والمفهوم الجديد للسلطة... وهي كلها أوراش ضخمة، تدخل ضمن استراتيجية تقويمية وتأهيلية لمغرب الغد، والذي يسير في طريق النمو والتطور، وليس في معزل عن الانتظارات الجماهيرية الشعبية التواقة إلى تحقيق المزيد من التحولات الحداثية والوطنية الكبرى، تاشيا مع الأجندة الإقليمية والدولية الجد الحساسة التي تثقل كاهل وعاتق تطور هذا المجتمع بهذا البلد السعيد...
وبدعم آمال وطموح وهاجس ويقظة كل أفراد أسرتي الصغيرة، كنت أستغل بين الفينة والأخرى، حدث ومناسبة أية مبادرة ملكية سامية، خاصة إذا كانت تعنى وتهم و تخص بتعيين مسؤول سامي جديد، على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كمنذ البقاء على تكليف السيد نورالدين بنبراهيم، بالإشراف على تسيير وتذبير كافة شؤون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد تنحية وإعفاء المدير السابق المدعو عبدالعزيز علابوش، والذي جاءت تنحيته طبيعية وأوتوماتيكية، بعد تنحية وزير الداخلية السابق وحاميه الراحل إدريس البصري، مرورا بتعيين الجنرال حميدو لعنيكري، الذي تعهد ووعد بتسوية وضعيتي الإدارية، دون أن يفي بوعده، لأسباب لازلت أجهلها... والذي تلاه تعيين وتنصيب السيد أحمد الحراري على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بإيعاز وباقتراح من نظيره السابق السيد حميدو لعنيكري، الذي تم تعيينه بدوره وبنفس المناسبة، على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى غاية تعيين وتنصيب المدير الجديد السيد عبداللطيف الحموشي من طرف جلالة الملك محمد السادس، على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني... والذي كاتبته بدوره بالبريد المضمون أكثر من مرة، ولازلت أنتظر جوابا، ملتمسا منه منحي وتمكيني من مقابلة شخصية وجيزة، قصد طلبه إعادة فتح تحقيق إداري دقيق وتحري عميق، في عدم مشروعية مجمل العقوبات التأديبية التعسفية المتعددة وبالعود، والتي شابت وشوهت ولطخت عبثيا ومزاجيا مجمل ملفي الإداري الفردي، وذلك بغية وقصد الوقوف على حقيقة ومكامن وحجم الخروقات والتجاوزات التأديبية المتعددة والمعاودة، التي طالت استثنائيا وضعيتي الإدارية الفردية، بحجة وبإثبات وبأدلة استرسال عدة عقوبات تأديبية عقابية انتقامية وكيدية حقدية غير مشروعة من قبل وحتى من بعد ما تم توقيفي واعتقالي وعزلي نهائيا من منصبي ضدا عن قرار عدم متابعتي من لذن النيابة العامة، مما يدل بالبرهان القاطع على كيفية وكمية حجم الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، والذي جوبهت به بمفردي، وكنت عرضة وضحية وفريسة له... ومن دون أية حماية قانونية أو مساندة من أحد.
هذا من دون الحديث أيضا عن اهتمامي وأملي وتعلقي وبالموازاة، بأية مبادرة ملكية سامية كانت تهم أو تخص أيضا تعيين مسؤول سامي جديد، على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني كذلك، أو تعيين وزير داخلية جديد مثلا، أو وزير أو ل جديد، أو وزير عدل جديد، في ظل كافة التشكيلات الحكومية المتعاقبة السابقة، منذ تجربة حكومتي التناوب الرائدة إلى غاية الآن، حيث كان أملي ومناي وقصدي منذ وخلال مناسبات هذه التعيينات الملكية السامية لهؤلاء الأطر العليا، أن تحضى قضيتي التأديبية والإدارية الفردية، ولو على الأقل بقليل من الجدية وشيء من الاهتمام والمعقول، عوض البقاء على نهج نفس أسلوب وسياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة، لتمكيني من إعادة بسط خلاصة وجوهر قضيتي الإدارية الفردية المزمنة من جديد، وقصد طلب إعادة النظر في تركة مجمل مساطر متابعاتي التأديبية التعسفية، قصد الوصول والحصول في آخر المطاف على تسوية وضعيتي الإدارية الفردية، بشكل إداري قانوني تلقائي عفوي سلس وسليم، اعتمادا واعتبارا على ضوء وحجة قرار النيابة العامة لاستئنافية مراكش، الصادر منذ تاريخ:90/11/27، والقاضي بعدم متابعتي قضائيا ونهائيا، من كل التهم التي كانت ولازالت ترتكز عليها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منذ ذلك الحين من بداية سنوات التسعينيات من العهد القديم إلى الآن من هذا العهد الجديد، قصد تبرير وتعليل وتمرير توقيفي واعتقالي وعزلي في دفعة واحدة، ومن دون تبليغي تبليغا قانونيا وسليما بأي من برقيات هذه القرارات التأذيبية التعسفية أو بنسخ منها، والتي استشاطت دوسا وخرقا وهتكا بمبادئ وأسس القانون العام وبفصول الدستور حدا لا يطاق ولا يتصور، خاصة بداخل دواليب مؤسسة أمنية وطنية حساسة، تدعي أنها تعنى بحماية أمن وسلامة وحقوق المواطن الإنسان، وتهتم أساسا بأسبقية حماية المؤسسات الدستورية، حتى وصل هذا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، ضد مواطن وهو أحد موظفيها، حد التطاول على أبسط حق من حقوقي في الحرية... بعد استرسال سلسلة أولية وقبلية من البرقيات السرية، وهي عبارة عن مجموعة من متابعات وعقوبات تأديبية جزرية غير مشروعة... كان الهدف منها محاولة ترهيبي والنيل مني ومن معنوياتي وأقدميتي ومردوديتي... ولسد كل طرق العمل أو الترقية في وجهي... وذلك بإقدام مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على حجز جواز سفري، ومنعي من مغادرة التراب الوطني لمدة 99سنة، وجعلي موضوع بحث على الصعيد الوطني، حتى بعدما تم فصلي وعزلي من عملي بعد عدة سنوات معدودة... وقد تم اتخاذ كل تلك البرقيات السرية كعقوبات تأديبية تعسفية، من دون ارتكابي أي خطأ مهني مشين من جهة ... ومن دون وجود أي سبب أو سند قانوني وجيه من جهة أخرى، ومن دون إحالتي حتى ولو على الأقل شكليا على أنظار المجلس التأديبي، تحتى أتمكن من معرفة أسباب توقيفي واعتقالي، وحتى أتمكن على الأقل من الدفاع عن نفسي شخصيا أو بواسطة محامي أو أحد أعضاء اللجن الثلاثية التي تستوجب القيام بمؤازة الموظف المتابع أمام أنظار المجلس التأديبي... وما كنت أستهدف على ذلك النحو السادي واللاإنساني لولا وجود تلك النوايا والحزازات والأحكام السيئة المسبقة، والتي كانت تنبع من وعن عقلية متزمتة ومنغلقة ومتخلفة، تئن بؤسا من عقد ومرض الحقد والكراهية والعجرفة والغطرسة والتنطع السلطوي المتخلف، حيث لم تكن الغاية المتوخاة من استرسال كل تلك الترسانة من البرقيات السرية إلا تحقيق المزيد من إلحاقي بالضرر البليغ والعميق...شخصيا وعائليا... عبر استرسال كل ذلك المسلسل العقابي الانتقامي الجهنمي، الذي وصل حد مصادرة كافة مصادر عيش وإعالة أسرتي، بحيث حوربت في كل مصادر كسب لقمة عيش أسرتي... مما حول حياتي الفردية والعائلية إلى حجيم جهنمي لا يطاق... ومما أدى إلى تعميق أزمتي الفردية والعائلية، وتحقيق المزيد المجاني من إلحاقي بأبلغ الأضرار المادية والمعنوية، بعدما أقدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على حرماني ومنعي حتى من حق التداوي والتطبيب وحق استكمال دراستي الجامعية بالخارج...كملجأ اختياري طوعي أو اضطراري، نظرا لواقع ووقائع ما سلف ذكره بالتفصيل الموجز أعلاه.
ونظرا لعدم حصولي وعدم توصلي بأي جواب عن رسائلي الاستعطافية المتعددة والموجهة خصيصا إلى عناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى مدار سبع سنوات من الانتظار والأمل، دون أن أحضى بأي جواب...
ونظرا لما عانيته وأسرتي من ضيق وحصار مادي ومعنوي، طالما أشهرت بهما جهرا وعلنا إلى من يهمهم الأمر، عبر بعض الصحف الوطنية المكتوبة، عسى تستيقظ وتستقيم تلك العقول الخشبية من سباتها العميقة، إنصافا للحق، ولقرار براءتي القضائية، خاصة بعدما تم إرغامي على المغادرة القيسرية من شركة التبغ السابقة، بمناسبة أو ذريعة خصخصتها... لازال ملف هذه القضية يتراوح مكانه أمام القضاء البطيء... وإن كان في بطء القضاء ظلم أظلم من ظلمات وانتهاكات كل هذه المؤسسات المغربية، أكانت عمومية أو شبه عمومية أو خاصة... فمصير المواطن المغربي الذي لا حماية له يبقى مرهونا بمزاج المسؤولين...
ونظرا لعدم حل معضلتي الحقوقية من لذن كافة الأجهزة الحقوقية المتعاقبة على تدبير مجال هذا الورش الحقوقي الوطني الشائك، منذ تأسيس أول مؤسسة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بالمغرب خلال سنوات الثمانينيات، مرورا بهيئة التحكيم المستقلة للتعويض السابقة بالقرن الماضي، والتي قضت بدورها آنذاك برفض وبعدم تعويضي عن الاعتقال والعزل التعسفيين، بعلة عدم الاختصاص في نازلتي، لأنني ضابط شرطة مخابرات، يعتقد خطأ أنني كنت في منآى وحماية عن أية انتهاكات... إلى غاية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة السابقة، والتي لم أتوصل منها بأدنى جواب... عن فحوى استئنافي بالطعن في قرار هيئة التحكيم السابقة، لينتهي ملفي الحقوقي منذ ذلك العهد إلى غاية اليوم بمآل مجهول، مازال قابعا وعالقا بين الأرشيفات المهملة بين بعض مكاتب ديوان المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الحاليين، من دون أي بث أو حل أو أدنى جواب عادل ومنصف، لوضع حد نهائي لمعضلتي الحقوقية الفردية والعائلية.
مما حذا بي تقديم عدة تظلمات قضائية أمام المحاكم المغربية طلبا في الإنصاف العادل، إلا أن العدالة المغربية وبكل مستويات أجهزتها القضائية التحتية المختصة، لم تنصفني بثاثا من كل تلك الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في استرسال كل تلك الترسانة من العقوبات والتجاوزات والخروقات التأديبية التعسفية المتعددة والمعاودة، والواضحة بشكل جلي وملموس. نظرا لاستمرارية ظروف مجتمعية هشة، لازالت تتراوح مكانها بين شعارات وطموحات العصرنة من جهة، وثوابت نمط الحكم في المغرب من جهة ثانية.
لذا وعليه، أسائل المسؤولين على الشان الأمني بالمغرب، لماذا يتم استثناء حالتي من قائمة المستفيذين من إعادة تسوية وضعيتهم الإدارية ضمن هذا المسلسل التقويمي والتصحيحي الذي تنهجه معا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني، وبرعاية وزارة الداخلية؟ وتطلع به علينا جل الصحف الوطنية؟
من كان ولازال يقبر قرار براءتي القضائية ليدوس حقي المشروع في الاستفاذة من تسوية وضعيتي الإدارية بناءا على حجة هذا القرار القضائي؟ ما هي الخلفيات الحقيقية لهذه النازلة التأديبية التمويهية؟
لقد عانيت ولازلت أعاني من الظلم داخل وخارج المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وداخل وخارج شركة التبغ السابقة، خاصة بعد ولوجي عالم المحاكم، وتوجهي قصد التظلم إلى النيابة العامة، من ذون جدوى طبعا، ومما أثار الغضب الشديد عني... حيث دمرت حياتي الفردية والعائلية على السواء، من دون وجود أي سند قانوني وجيه، ومن دون موجب حق، ما يجعلني أتمسك بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد ومستقل وشفاف في عدم مشروعية كافة المساطر التأديبية التي استهدفتني وعن باطل، قصد الوقوف على حقيقة وخبايا أسباب ملاحقتي ومتابعتي وعن باطل... وذلك حتى يتسنى لي تسوية وضعيتي الإدارية الفردية، بناء على قرار النيابة العامة، القاضي بعدم متابعتي قضائيا ونهائيا، من كل ما كانت ولازالت تهمني به وعن باطل، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على غرار ما أقدمت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني مؤخرا ومنذ وصول المدير العام الجديد السيد الشرقي الضريس، والذي بشرنا بإعادة تسوية وضعية بعض رجال الأمن من المغضوب عليهم زورا وجورا سابقا.
نتمنى الاستفاذة جميعا وسويا وسواسيا من صحوة هذا التطهير وذلك التقويم والتصحيح الذي تعيشه اليوم كافة المصالح الأمنية الوطنية المغربية، في إطار تفعيل وتطبيق التوجيهات الملكية السامية، الداعية والرامية والتي تحث كافة المسؤولين الجدد، على ضرورة إعادة تسوية وتحسين أوضاع جميع رجال الأمن بالمغرب دون ميز ولا حيف، تجسيدا بسيطا لمفهوم حقوق الإنسان الذي استفاذ منه عموم الفئات والشرائح المغربية، باستثناء فئة رجال الأمن الذين كانوا ولازالوا يعانون دائما من وتحت وطأة ظلم وظلمات البيروقراطية والزبونية والمحسوبية المتفشية والخالدة الأزلية، وكأنها بدورها بآيات مقدسة. ""