اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) ما سمي ب النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بمثابة ظلم أساسي لهيئة كتابة الضبط له وجهان،وجه معنوي تجلى في خلوه من أي شكل من أشكال الحصانة المعنوية الواجب توفيرها لكتابة الضبط بالنظر لخطورة مهامها ، ووجه مادي تجلى في عدم تضمنه أي تحفيز مادي. وهذا مخالف تماما للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب 29 يناير .2003 وتساءلت النقابة عن الجهة التي نصبت نفسها وصية عن كتابة الضبط فوقعت بالنيابة عنها. وأكد في بيان توصلت التجديد بنسخة منه عن رفض النقابة المسبق لأي تعديل ثانوي أو ترقيعي لهذا النظام الأساسي. وطالبت الجامعة بالإسراع في تسوية إدماج المجازين طبقا للمرسوم الاستثنائي الصادر في الموضوع.معلنة عن تضامنها مع منكوبي الفياضانات التي عرفتها بلادنا مؤخرا. ودعت الوزارة الوصية لفتح حوار قطاعي مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل التي تقدمت بعدة طلبات في هذا الشأن ظلت لحد الساعة دون جواب على الرغم من تعليمات السيد الوزير الأول القاضية بفتح حوارات قطاعية . إلى ذلك جددت النقابة الدعوة لكافة الأطراف المعنية لاحترام الحريات النقابية واحترام أهم مبادئ الديمقراطية المتمثل في التعددية واحترام الآخر ، وعدم إرهابه بأية وسيلة من الوسائل كالترصد في الطرقات أو تمزيق البلاغات والإعلانات وهو ما حصل على التوالي في كل من تازة والبيضاء وفاس. وفي هذا السياق أدان المكتب الوطني كافة أشكال المضايقات التي يتعرض لها أعضاء المكتب الوطني والمكاتب المحلية وكافة المناضلين والمناضلات وخاصة السيد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل والتي وصلت إلى حد منعه بطرق ملتوية من الحضور مع اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي. وأعلن البيان نفسه عن تضامن المكتب الوطني للنقابة الكامل مع كافة مناضلي ومناضلات كتابة الضبط في كل مواقعهم وخاصة عضو النقابة عبد الواحد المعناوي الحارس بابتدائية صفرو على اثر تعرضه لإهانة بالغة من قبل ضابط شرطة ، وأكد استعداده لتتبع ومساندة جميع أشكال النضال التي يرى المكتب المحلي القيام بها. و حيا بحرارة الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بصفرو بحضور كافة موظفي وموظفات كتابة الضبط، وأدان المكتب الوطني الذي انعقد السبت المنصرم بالرباط بحضور أعضاء من فروع مختلفة ما تعرض له مناضلو ومناضلات كتابة الضبط بالبيضاء من سب وشتم وإهانة من طرف أحد المحامين الذي اعتبروه شاذا عن القاعدة العامة المفترضة في هيئة المحامين المحترمة.
