استقطبت مدينة العطاوية، الواقعة على بعد ثلاثين كلم شمال شرق حاضرة الإقليمقلعة السراغنة، عشرات الملايير من الدراهم في مجال التهيئة الحضرية والعمرانية قصد مواكبة التنمية المستدامة بالإقليم. وتعد بلدية العطاوية، بساكنة يزيد عددها عن 28 ألف نسمة، قطبا حضريا واعدا، اعتبارا لموقعه الجغرافي المتميز، إذ جاء في ملتقى الطرق بين مراكش، عاصمة جهة مراكش-تانسيفت-الحوز، وبني ملال وأزيلال، ثم قربه من مناجم الفوسفاط بإقليم الرحامنة، فضلا عن ثرواته الفلاحية المتعددة خاصة بالنسبة لإنتاج الزيتون وتحويل المنتوجات الزراعية، الأمر الذي يؤهله للاضطلاع بدور حيوي في مجال التنمية المحلية. ومن هذا المنطلق، احتضن مقر بلدية العطاوية اليوم الثلاثاء لقاء تشاوريا موسعا تركز حول تدارس القضايا المتعلقة بالتأهيل الحضري لهذا القطب الفتي والواعد في ظل التوجهات العامة لسياسة الدولة، إن على مستوى توفير البنيات التحتية أو على مستوى التنظيم وإعادة هيكلة المنجزات القائمة مع توسيع وتطوير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليمقلعة السراغنة، في بداية هذا اللقاء، على أن التأهيل الحضري لبلدية العطاوية يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تروم التشاور مع المنتخبين والفاعلين المحليين والسلطات العمومية المعنية للنهوض بالأقطاب الصاعدة على صعيد الإقليم وفق صيغة تحقيق التكامل الترابي بين كل مكوناته عبر تعبئة كل الطاقات والإمكانات المادية والبشرية في نطاق مقاربة تنموية مندمجة وشاملة. وتحدث، في هذا السياق، عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ومخطط "المغرب الأخضر" الذي سيحظى إقليمقلعة السراغنة بحصة تقارب 60 بالمائة من المشاريع المبرمجة منه على صعيد جهة مراكش، مبرزا أن النمو الديموغرافي المتسارع بمثل هذه الأقطاب الصاعدة يفترض استباق وضع التصورات والمخططات الاستراتيجية مراعاة لمتطلبات الساكنة وضمان حقوقها في التشغيل والتمدرس والصحة وغيرها من الخدمات. وذكر بأن الدولة رصدت عشرات الملايير من الدراهم لمواكبة هذا التطور الذي تعرفه بلدية العطاوية في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة انخراط الجميع في هذه الأوراش الكبرى عبر سياسة الشراكة والتعاقد التي أثبتت نجاعتها بانخراط القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة مضامينها في خدمة مسلسل التنمية المحلية. ومن جهته، أكد السيد عبد الرزاق الورزازي رئيس مجلس بلدية العطاوية أن هذه الأخيرة رصدت برسم الميزانية الحالية نحو 20 مليون درهم للتأهيل الحضري وإصلاح وإعادة هيكلة بعض المشاريع الطرقية والبنيات التحتية لهذه المدينة الفتية، إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الرفع من مداخيل البلدية ووقف نزيف البناء العشوائي وإعادة هيكلة مجموعة من الأحياء والدواوير ناقصة التجهيز. واستمع الحاضرون، إثر ذلك، إلى مجموعة من العروض تناولت قطاعات التأهيل الحضري والعمراني والماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والصلب والتعليم والشباب والرياضة والصحة، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع المقترحة مستقبلا بمدينة العطاوية. وتمت الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء رصد نحو تسعة ملايير سنتيم لإنجاز مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز تغطية المنطقة بالكهرباء، إلى جانب نحو 17 مليون درهم خصصتها مديرية الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع تهم، على الخصوص، تهيئة مداخل المدينة وبناء مركز تجاري وملاعب وقاعة مغطاة وتقوية الإنارة العمومية بالمدينة. كما أن المدينة ستعرف إنجاز مشاريع كبرى في ميدان التطهير بشقيه السائل والصلب وكذا تعميم الربط بالماء الصالح للشرب من خلال توسيع قنوات التوزيع وبناء خزانات جديدة لتطوير الخدمات والاستجابة لمتطلبات الساكنة في ظروف أحسن.