أكد المشاركون في ندوة حول الجهوية المتقدمة، أمس الأحد بمراكش، أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد خيارا حكيما سيمكن المغرب من ترسيخ الديمقراطية. وأضافوا أن الجهوية المتقدمة ستمكن المغرب من تحقيق توازن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف أنحاء التراب الوطني، وأن تضمن له تطورا اقتصاديا متحركا يتلائم وخصوصيات المملكة. وأشاروا ،خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من المجلس الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس العمالة بمراكش حول موضوع الأبعاد الحضارية للمبادرة الملكية بشأن الجهوية المموسعة، أن الجهوية بآلياتها الحديثة للتدبير المحلي لا يمكنها إلا أن تعزز القدرات المؤسساتية للدولة وتعمل على ترسيخ الديمقراطية المحلية من خلال اللامركزية واللاتمركز والحكامة الجيدة. وبعد أن استعرضوا مختلف المراحل التاريخية التي مرت منها الجهوية بالمغرب والتعديلات التي عرفتها النصوص القانونية التي تهم الموضوع، أكد المتدخلون على ضرورة تحديد خصوصيات كل منطقة على حدة وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص باعتباره عاملا أساسيا للتطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وأبرزوا أن الجهوية المتقدمة يجب أن تتوفر على مؤسسات جهوية قوية ذات امكانيات مادية وبشرية كافية وقادرة على التدبير العقلاني للشأن المحلي ضمانا منها للتوافق الاجتماعي ولتحقيق التقدم والنماء الاقتصادي للمغرب. ودعوا إلى الانفتاح على تجارب الدول التي تعمل بنظام الجهوية مع الحرص في الوقت ذاته على إيجاد نمط يتلائم والخصوصيات المغربية . ومن جهة أخرى، تم خلال هذه الندوة، تسليط الضوء على مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، المشروع الذي أيده المنتظم الدولي ووصفه بالجدي وذي مصداقية. وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها أساتذة وباحثون وفعاليات من المجتمع المدني، حول مواضيع همت "مكانة الجهوية الموسعة ضمن النظرية الملكية حول المفهوم الجديد للسلطة" و"الجهوية الموسعة من خلال خطاب جلالة الملك" و"التطور التاريخي للجهة بالمغرب". كما تم بمناسبة انعقاد هذه الندوة توقيع كتاب للدكتور عبد الكريم جلام في جزئين يحمل الجزء الأول عنوان "النزاع المغربي الجزائري حول الصحراء أي طريق نحو التسوية" فيما الجزء الثاني بعنوان" خيارات الجزائر والتأهيل الملكي للجهوية عبر حكم ذاتي في الصحراء".