صدر مؤخرا عن (منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية)، في إطار سلسلة "متابعات"، كتاب جديد بعنوان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي النموذج المغربي". ويشكل هذا المؤلف الجماعي، كما جاء في تقديم الأستاذ حسن طارق مدير المجلة المغربية للسياسات الجديدة، "محاولة لإعادة تركيب النقاش الذي ساهم فيه باحثون وفاعلون وجمعويون، حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من زوايا متعددة تنطلق من القراءة المؤسساتية والدستورية، إلى بحث قضايا التركيبة والتمثيلية والاختصاصات والاستقلالية مرورا بعلاقته بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقارنته بتجارب دولية. كما أن هذا الكتاب، الذي أنجز بدعم من مؤسسة فريدريش نومان، هو امتداد للندوة التي نظمتها (المجلة المغربية للسياسات العمومية ومؤسسة فريدريش نومان في 29 أكتوبر الماضي بالمكتبة الوطنية للمملكة بالرباط حول موضوع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أي نموذج مغربي?"، وهو يقدم وثائق أنتجت خلال لحظة هذا النقاش الجماعي، من طرف المجتمع المدني، فضلا عن النصوص التي أطرت الموضوع من الزاوية السياسية أو التشريعية. وتضمن الكتاب، الذي أشرف عليه الأستاذان حسن طارق وجمال حطابي والذي يقع في 183 صفحة من القطع المتوسط، مقالات باللغتين العربية والفرنسية لمجموعة من الأساتذة والباحثين منها "أربعة فرضيات متفائلة للتفكير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي" لحسن طارق، و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي: دعامة للديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية" لجمال أغماني، و"السلطة الاستشارية والبناء الديمقراطي" لحبيب المالكي. ومن المواضيع التي يتطرق إليها الكتاب، أيضا، "المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراءة في تركيب العلاقة مع المقاولة والنقابة والجمعية"، و"المحاور الأساسية لاستراتيجية حماة وتطوير الحقوق الاقتصادية الاجتماعية أي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب"، و"في نقد الحاجة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، و"من أجل مؤسسات وطنية فعالة"، و"أضواء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب". كما تضمن هذا الكتاب ملاحق منها على الخصوص نص الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06. 09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومذكرة النسيج الجمعوي في شأن مشروع القانون التنظيمي الأنف الذكر، وتقرير مناظرة منتدى بدائل المغرب.