اتخاذ جملة من التدابير لتأمين تدبير جيد للموارد المائية بحوض سبو

قررت وكالة الحوض المائي لسبو اتخاذ جملة من التدابير من أجل تأمين تدبير جيد للموارد المائية على مستوى الحوض والمساهمة في حل المشاكل البيئية التي تسببها النفايات الصناعية والمنزلية.
وأفاد بلاغ للوكالة أن هذه التدابير التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء، تهدف الى دعم مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد عموما، مع حماية مياه الحوض من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والاستغلال العشوائي.

وحسب نفس المصدر، فإن مخطط العمل على صعيد حوض سبو يتضمن مشاريع مهيكلة في مقدمتها إنجاز ثماني سدود بطاقة 1300 مليون متر مكعب و48 سدا صغيرا وبحيرات تلية في أفق 2030.

كما تشمل هذه المشاريع تطهير 80 مركزا لصناعات الورق والسكر، والتعبئة الاصطناعية للفرشات المائية بسايس، المناصرة والاطلس المتوسط وبحيرات ضاية عوا، إيفراح وأفنورير والمرجة الزرقاء بالاضافة الى اعداد مخطط لتدبير الجفاف على صعيد الحوض.

وذكر البلاغ أن حوض سبو يحتل مكانة هامة في الاستراتيجية الوطنية للقطاع بالنظر الى مخزونه الكبير من الماء والتحديات الهام التي يطرحها بالنسبة لتدبير الموارد المائية والتحكم فيها.

وسجلت الوكالة أن حوض سبو يعرف تدهورا شديدا لجودة المياه، خصوصا بسبب النفايات الحضرية السائلة التي تبلغ 80 مليون متر مكعب، 86 في المائة يتم تصريفها في مجاري المياه (أزيد من ثلث المياه السطحية ذات جودة سيئة).

وأضاف البلاغ أن الاستخدام المتزايد للأسمدة والمواد المخصبة يفضي الى تضرر المياه الجوفية بالمواد الكيماوية مشيرا، من جهة أخرى، الى استمرار مشكل الفيضانات بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال.

ويقوم مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء على ستة محاور مندمجة، تتمثل في تدبير الطلب على الماء، تنمية العرض، حماية الوسط الطبيعي والمناطق الهشة، التقليص من الهشاشة أمام الأخطار الطبيعية المرتبطة بالماء والتكيف مع التغيرات المناخية، مواصلة الاصلاحات القانونية والمؤسساتية وتعزيز القدرات.

يذكر أن حوض سبو يغطي مساحة تبلغ 40 ألف كلم مربع، أي حوالي عشر المساحة الإجمالية للمغرب.