أعرب أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الدستوري عن " استعدادهم الكامل لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل إيمانا منهم بأهمية هذه المحطة الانتخابية ، ملتزمين بضمان أقصى ما يمكن من الاحترام للشروط الأخلاقية والتقيد بالإجراءات التنظيمية والوفاء للمبادئ الحزبية". وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته اللجنة الادارية للحزب اليوم السبت بالدار البيضاء في إطار دورتها العادية ، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه ، أن أعضاء اللجنة باركوا ، في هذا الصدد، " الخطوة الرائدة التي انتهجها الحزب في إبرام تحالف رباعي يروم تعزيز الصف بين أحزاب تتوحد تحت مبادئ وتوجهات وأهداف مشتركة ومتقاربة ويتطلعون إلى توسيع هذا التحالف الذي يريدونه تحالفا استراتيجيا مفتوحا وغير موجه ضد أحد، بما يخدم ترشيد المشهد السياسي الوطني ويعطي مزيدا من المصداقية للبرنامج والالتزامات التي تتضمنها تجاه الناخب المغربي، وبما يتيح بالتالي المساءلة الواضحة والصارمة من طرف المواطنين". وثمن أعضاء اللجنة الإدارية"الجهود المبذولة من طرف الحزب في تجسيد المطلب الذي نادى به منذ البداية والمتمثل في بناء المشهد السياسي على أساس الأقطاب والعائلات السياسية". كما فوض الاعضاء، حسب البلاغ ، للمكتب السياسي أمر تتبع مراحل التشاور والتفاوض بشأن التحالفات، وصولا إلى خلق قوة سياسية متجانسة ومنسجمة تكون قادرة على التجاوب مع المطالب المشروعة للمواطنين المغاربة في النمو والتقدم والازدهار، وذلك في إطار احترام كرامتهم وحريتهم وحقوقهم واستقرارهم". وكان السيد محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري قد أكد في كلمة له بالمناسبة، أن "التحالف الذي أبرمه الحزب مع التجمع الوطني للأحرار في المرحلة الأولى والتنسيق مع حزبين آخرين، هما الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة، هو تحالف نريده مفتوحا غير مغلق، مرنا غير صلب يتيح لكل الأطراف أن تتعامل داخله بمنطق تغليب المصلحة العامة وأن تكون مستعدة للتنازل على المصالح الذاتية لنصرة المصلحة الوطنية". وأوضح أن الهدف الذي يتوخاه الحزب من هذا التحالف يتجلى في "خلق قوة سياسية متجانسة، قادرة على مواجهة التحديات التي يطرحها المغرب الجديد". وأشار، في هذا السياق، إلى أن الأهمية التي يوليها الحزب لهذا التحالف نابعة من عزمه على "القطع مع سلوكات سابقة كانت ترى في التحالفات تجميعا حسابيا لأطراف متناقضة ومتنافرة من أجل تشكيل أغلبية رقمية، وهو ماحدث طيلة فترة من الزمن، أساءت إلى طبيعة تشكيل الحكومات والأغلبيات وخلقت اختلالا كبيرا في المواقف وجعلت الخطاب السياسي والبرامج الانتخابية نسخا متشابهة وساهمت في تنفير المواطن وإبعاده عن المشكلة في الانتخابات". ودعا إلى ضرورة مواجهة المرحلة الانتخابية باستراتيجية متفق بشأنها من طرف الأحزاب المتحالفة تعتمد في بنائها على توحيد الرؤية والتصور فيما يخص القوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية وبالبرامج. وبخصوص البرنامج الانتخابي للحزب، كشف السيد أبيض عن تحديث هذا البرنامج وفق ثلاثة محطات أساسية تهم الأولى "البرنامج الانتخابي الذي سيتناول بالتدقيق والتفصيل الأولويات الحزبية في المجالات الحيوية التي يرتبط بها مصير المغاربة ومستقبل المغرب، وذلك انسجاما مع توجهاته الليبيرالية الاجتماعية التي تكرس الحقوق والحريات بالنسبة للأفراد والجماعات وتجعل من الإنسان الثروة الحقيقية للبلاد والفاعل الأساسي في التنمية ". وأوضح أن المرحلة الثانية تهم البرنامج الحزبي العام الذي سيعرض أمام المؤتمر الوطني القادم للحزب والذي سينطلق من الالتزامات التي سطرت في البرنامج الانتخابي وسيحلل أفكار الحزب وتوجهاته على ضوء المستجدات الوطنية والدولية وسيرسم ملامح العمل المستقبلي وفق التوجه الفلسفي للحزب. وأشار إلى أن المحطة الثالثة تهم إعداد برنامج انتخابي مشترك مع حلفاء الحزب ليكون قاسما مشتركا بين الحلفاء في الالتزام أمام الناخبين واحترام تعهداتنا تجاههم.