في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الثامن

مساهمة في النقاش لمشروع القانون الأساسي للحزب
ملاحظات واقتراحات
بدأ العد العكسي لعقد المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية في الأيام الأخيرة من شهر ماي 2010. يعتبر الحدث متميزا بالنسبة لمسيرة الحزب الممتدة على عدة عقود من الزمن راكم خلالها تجارب وخبرات جعلته يتبوء مكانة خاصة في المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، نظرا لمرجعيته الاشتراكية المتميزة ومواقفه السياسية الواضحة من القضايا الوطنية والدولية المطبوعة بالجرأة وبعد النظر، وتغليب المصالح العليا للوطن والشعب، بعيدا عن الغوغائية والعدمية والشعبوية.
ومحطة المؤتمر الوطني الثامن لحظة تأمل لتقييم الحصيلة في الخط السياسي للحزب وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأدواته التنظيمية، والنظر إلى أي حد كانت صحيحة وسليمة وذات صدقية ومصداقية، ومناسبة كذلك لتحقيق الأهداف المسطرة من أجل تنمية البلاد ورخاء العباد، ولحظة لتقويم الاختلالات وتصحيحها لتكون ناجعة وفعالة من أجل مواصلة المسير في ظروف أحسن وتحاليل أسلم ومواقف أقوم ووسائل أنجع.
وها هو مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام للحزب يعطي الانطلاقة من أجل تعميق النقاش بجريدتي الحزب البيان وبيان اليوم، حول الوثائق التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة، وهي مشروع الوثيقة السياسية (الأطروحة) ومشروع القانون الأساسي ومشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، بعدما كان النقاش داخليا بين أعضاء الحزب القياديين منذ عدة أشهر على مسودات المشاريع، التي تحولت إلى مشاريع أولية قبل المصادقة عليها كمشاريع معدلة بعد اجتماعات ماراطونية دامت عشرات الساعات من النقاشات والمداخلات ،كانت في بعض الأحيان ساخنة وحادة ولكنها انتهت بحصيلة غنية.
والأمين العام إذ يحث على تعميق النقاش وتوسيعه على كافة المناضلين فهو يكرس عرفا درج عليه الحزب ،منذ سمح له بالاشتغال في إطار العلانية من جهة وإقرار المقاربة المشاركاتية، لنؤمن لمؤتمرنا الثامن ولحقلنا السياسي الوطني أفكارا مهمة وذات جودة، ونعزز لوطننا شروط تطوير انتقاله الديمقراطي"، حسب تعبير مولاي إسماعيل، ومن جهة أخرى بفتح صفحات صحافته لكل من يريد المساهمة بتحاليله وآرائه وأفكاره ووجهات نظره لبناء حزب التقدم والاشتراكية شريطة التقيد بشروط النشر من قبل جميع المناضلين وكافة المواطنين الراغبين في إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم في تلك الوثائق، لأن الحزب ليس حكرا على فئة معينة أو شريحة محددة وليس حزبا مغلقا على نفسه بل هو "حزب مفتوح لكافة المغربيات والمغاربة داخل المغرب وببلدان المهجر الذين يلتزمون بالدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله ووحدة ترابه ويرغبون في العمل من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون خدمة لمصالح الشعب ويصبون إلى تشييد المجتمع الديمقراطي التقدمي الحداثي".
وبالموازاة مع المساهمات الكتابية في صحافة الحزب انطلقت المنتديات في مختلف المدن لمناقشة مختلف الوثائق في ندوات مفتوحة كما ستنكب المؤتمرات الإقليمية على استخلاص ما أسفرت عنه المناقشات داخل التنظيمات الحزبية من خلايا ومجموعات وفروع محلية وقطاعات.. إنها دينامية انطلقت منذ شهور ومازالت تتسارع وتيرتها على مختلف المستويات والقطاعات والأقاليم والجهات لتتوج أخيرا بفعاليات المؤتمر الذي سينعقد أيام 28 و29 و30 ماي 2010 ببوزنيقة ليأخذ سرعتها النهائية بالمصادقة بعد المناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الوثائق لتصبح خارطة للطريق يستنير بها الحزب في المرحلة المقبلة من الولاية الجديدة الممتدة إلى سنة 2014..
إن المقاربة المشاركاتية التي ينهجها الحزب في التحضير لمؤتمراته كفيلة بإذكاء الحماس في نفوس المناضلين، حماس يكسر الروتين والرتابة في التعاطي مع القضايا السياسية، كما تجعل المواطنين يتصالحون مع الشأن السياسي والحزبي بالمساهمة في المناقشة وإقناعهم بقضايا تهم الشعب المغربي في حاضره ومستقبله، في تشخيصها ومعالجتها وما تقتضيه من مساهمة فعلية وفعالة في رسمها وإقرارها. فهي إذا قضاياهم ولا يمكن لهم التنصل منها وعدم تحمل المسؤولية في الدفاع عنها بروح نضالية واعية عن رضى وقناعة واقتناع وإقناع وليست قضايا غريبة أو مصطنعة أو مفروضة..
وسأركز مساهمتي بعد هذه المقدمة الطويلة على مناقشة بعض المواد من مشروع القانون الأساسي التي لم تنل حظها من الاستيعاب، ولم يكتب لها أن تأخذ مكانها في المشروع، إما لعدم اقتناع الرفاق أعضاء اللجنة بأهميتها، وإما لضعف التواصل أو نقص الاهتمام من مقرريها بالرغم من تنويهي بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة من أجل بلورة المشاريع وفي ظروف كانت أحيانا صعبة وغير مرضية.
1- دولة الحق والقانون والمؤسسات
في الديباجة يمكن الاستغناء عن عبارة: "في إطار الملكية الدستورية" أو تأخيرها إلى ما بعد: طبقا لمقتضيات الدستور لتبدأ الديباجة بما يلي: يمارس حزب التقدم والاشتراكية نشاطه طبقا لمقتضيات الدستور في إطار الملكية الدستورية.
وهذا التعديل ليس شكليا بتقديم عبارة أو تأخيرها وإنما هو جوهري يعكس إلى أي حد يتشبث الحزب بمبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات. ومقتضيات الدستور هي التي تنص على الأسس المرجعية لنظام الحكم كما ينص على القواعد التي يرتكز عليها هذا النظام إلى آخره من البنود التي تفصل في الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير ودور الأحزاب السياسية.
ويكفي التنصيص على تطبيق مقتضيات الدستور دون الخوض في كل البنود المتعلقة والمعنية بالأحزاب السياسية ودورها ووظائفها وأحكامها.
2- جهوية التبطيق وتسجيل الانخراطات
في المادة الثالثة من المشروع الخاصة بالانخراط: "توجه طلبات الانخراط المقبولة إلى المقر الوطني للحزب قصد تسجيلها" وهذا الأسلوب الغارق في البيروقراطية يحرم الكثير من الفروع المحلية في القرى النائية من تسجيل منخرطيها لدى المقر المركزي. فهل يعقل أن يتنقل مسؤول عن فرع محلي في بوعرفة أو زاوية أحنصال أو طاطا إلى الرباط لتسجيل بضعة منخرطين، ويمكن للعملية أن تتعدد ثلاث أو أربع مرات في السنة؟ إنها محنة بدون شك تضيع الوقت والمال والجهد من أجل ضبط عدد وأسماء المنخرطين في مقر الحزب المركزي، في حين يمكن تفويض عملية الضبط إلى المجالس الجهوية، والتي بمكنها إرسال اللوائح بصفة دورية إلى المركز، وكفى الله المناضلين شر المحن والأعباء.
وقد سبق للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السادس في دورتها الثامنة أن أوصت بجهوية التبطيق (تمنح البطاقات من الهيئة الجهوية أو الإقليمية) ولكن التوصية بقيت حبرا على ورق لأن الرفاق يتوجسون من ممارسات المؤتمر الخامس -لما كانت صلاحية توزيع بطاقات الانخراط موكولة للفروع المحلية- ويتخوفون من عمليات الإنزال والإسقاط والتعويم والإغراق في المؤتمرات من أجل تحصين المواقع أو تحقيق مآرب أخرى، والحالة أن الظروف تغيرت والأحوال تبدلت والتكنولوجيا تقدمت إلى درجة يمكن معها ربط الفروع الإقليمية والجهوية بالمركز خلال بضع دقائق تبادل المعلومات وتحيينها دون تجشم أعباء السفر.
وعليه أقترح أن جميع العمليات التي تهم حياة الحزب التنظيمية تبقى من صلاحيات المجالس الجهوية ليتفرغ المركز إلى القضايا السياسية الكبرى والتدخل لحل المشاكل المستعصية في الفروع الإقليمية والمجالس الجهوية.
3- اعتماد مبدأي تحديد الولايات وتنافي المسؤوليات
في الفصل الرابع الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء، البند الرابع المتعلق بحقوق الترشيح ينبغي تقييدها وتحديدها بدلا من تركها مطلقة من أجل تحقيق التشبيب والتأنيث والتجديد الذي يدعو إليه الحزب في الكثير من البنود، ولا سيما في اختيار هيئات الحزب ،وإذا لم يتم التقييد والتحديد فإن النخب المسيرة فيه على جميع المستويات ستشيخ ولا يمكن تجديدها ولا تشبيبها، إذ يلاحظ أن بعض المسؤولين الأولين في الفروع المحلية أو الإقليمية ارتبطت أسماؤهم بتلك الفروع منذ عقود، دون أن يسمحوا لغيرهم بتحمل المسؤولية وإقرار التداول بين الرفاق لقيادة التنظيمات الحزبية. كما يلاحظ أن بعض الأعضاء يتحملون أكثر من مسؤولية، فهم كتاب أولون لفروع محلية ومسؤولون أولون في الفروع الإقليمية ومنسقون جهويون وأعضاء باللجنة المركزية وأعضاء أو رؤساء جماعات محلية.... فهم تائهون بين المهام الكثيرة دون أن يتفرغوا للقيام بأية مهمة على الوجه المطلوب.وهذه الحالات غير صحية وتصيب التنظيمات الحزبية بالجمود وعدم الفعالية والانكماش والتراجع، كما تصيب الأعضاء بالكسل وعدم الحماس والوهن والرتابة والاتكال والتواكل. وبناء عليه أقترح تحديد الولايات بالنسبة للمسؤولين الأولين في الفروع المحلية والإقليمية والمنسقين الجهويين والأمين العام للحزب ومنسقي القطاعات في ولايتين اثنتين متتاليتين فقط، حتى تتجدد الدماء في شرايين التنظيمات وتتجدد طرائق التدبير والتسيير وتتاح الفرصة لكفاءات جديدة وخبرات متجددة لتحمل المسؤولية بقيمة مضافة وأساليب محدثة ليتسارع دوران النخب ويتم التداول في هياكل الحزب بسلاسة وتضيق جوانب غرفة الانتظار وتتقلص صفوف المنتظرين. كما أقترح في نفس السياق تحديد المسؤوليات في واحدة أو اثنتين فقط، والحكم بالتنافي في الجمع بين مهمتين (رئيس جماعة + كاتب أول لفرع محلي مثلا) حتى يتفرغ المسؤول للقيام بالواجب على أحسن وجه، ويتمكن من أداء المهمة بارتياح ودون ارتباك ،وفي نفس الوقت تتوزع المهام والمسؤوليات على أعضاء آخرين.
وبهذين الاقتراحين نبرهن على احترامنا للديمقراطية الداخلية وتبنينا لأساليب حديثة في التسيير وترجمنا التجديد والتشبيب بإجراءات عملية وقانونية تضمن النجاعة في الممارسة وإعلاء شأن العمل الجماعي المنظم والحد من الشخصنة والزعامة وتضخم الأنا في العمل الحزبي.
4- إحالة تفاصيل إجرائية على مقتضيات الأنظمة الداخلية
في الفصل الخامس الخاص بسير هياكل الحزب، والمادة التي تعنى بالديمقراطية الداخلية، ينبغي حذف الفقرتين الثالثة والرابعة اللتين تخوضان في طريقة التصويت والنصاب القانوني والدعوة للاجتماعات، وتفاصيل أخرى لا محل لها في القانون الأساسي، إذ ينبغي أن تلحق بالأنظمة الداخلية، والتي يمكن أن تختلف مقتضياتها من فرع إلى آخر بشرط احترامها مقتضيات القانون الأساسي.
وفي هذا الصدد ينبغي ترك الحرية لكل هيئة سواء كانت فرعا إقليميا أو لجنة إقليمية أو مجلسا جهويا أو اللجنة المركزية واللجان المتفرعة عنها في وضع أنظمتها الداخلية وفقا لظروفها الطبيعية أو البشرية وإمكانياتها وطبيعة مهامها، ولا يعقل أن يكون النظام الداخلي لفرع حضري في المدينة متطابقا مع نظام داخلي لفرع محلي في جماعة قروية نائية بالمغرب العميق.
5- إعطاء الأهمية للمجالس الجهوية باعتبارها إدارة مصغرة للإدارة الوطنية
فيما يخص الفصلين السابع والثامن الخاصين بهيئات الحزب الإقليمية والجهوية أقترح تغيير طريقة التشكيل والوظائف والأدوار والتركيبة والمهام بين الهيئتين بإعطاء الجهوية ما منح للهيئات الإقليمية، وذلك بتقليص الهيآت الإقليمية في هيئة واحدة هي الكتابة الإقليمية المكونة من ممثلي الفروع المحلية المتواجدة بإقليم معين للتنسيق بينها في البرامج الانتخابية والتكوينية فيما تتوسع اختصاصات المجلس الجهوي بالبث في جميع القضايا التنظيمية في الجهة بمؤتمر جهوي ينبثق عنه مجلس جهوي ومكتب جهوي وقطاعات سوسيو مهنية جهوية ومنظمات موازية جهوية ...الخ، وتقوية هذه الهيئة على حساب الهيئة الإقليمية بأهمية تستجيب لتوجهات الجهوية الموسعة كاختيار تبناه المغرب من أجل ترسيخ ديمقراطية القرب وإعداد النخب الحزبية في الجهات التي ستتمتع بصلاحيات كثيرة واختصاصات قوية وأدوار ومهام ووظائف لامركزية ولا متمركزة بآليات وأجهزة خاصة وذات أهمية.
ونحن نستعد للمؤتمر الثامن فإننا لا نكاد نسمع بالمؤتمرات الإقليمية التي تنعقد دون أن تترك أي أثر لدى الرأي العام الإعلامي والسياسي والحزبي والشعبي، في حين إذا انعقدت المؤتمرات الجهوية (في حالة تبني الاقتراح مستقبلا) فسيكون لها الصدى الواسع في الأوساط المعنية والمهتمة والأثر البليغ في الجهة بكل مكوناتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورسم السياسات القطاعية، ووضع الخطط التنموية في الجهة. وهذا الاقتراح يقتضي توفير مقر لائق ومحترم لمقر المجلس الجهوي وتجهيزه بما يلزم من أدوات ووسائل للعمل مع تعيين مدير جهوي مسؤول على مقر المجلس الجهوي يقدم خدماته المكتبية والتواصلية والإعلامية ويكون رهن إشارة المجلس الجهوي.
وقبل ختام هذا الفصل أقترح حذف المادة 8-4 التي تتحدث عن الندوات الجهوية، والأخذ في الاعتبار مكوناتها التركيبية في هيكلة المجالس الجهوية، التي تبقى لها الحرية في عقد ندوات أو مناظرات أو ورشات أو أيام دراسية أو تكوينية تعنى بقضايا تنظيمية أو علمية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.
6- انتخاب الأمين العام للحزب دون تحديد عدد الأدوار
في الفصل العاشر، المادة الثانية الخاصة بانتخاب الأمين العام، لا داعي لإقحام عبارة "في دورتين" لأنه في حالة ترشح أحد الأعضاء أو اثنين فإن نتيجة التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية ستحسم في الدور الأول دون الاعتماد على نظام الدورتين.أما في حالة ثلاثة مرشحين أو أكثر للأمانة العامة فينبغي التفصيل في المسطرة، إما بإقصاء المرشح أو المرشحين الحائز أو الحائزين على أقل الأصوات والإبقاء على مرشحين اثنين فقط، أو فسح المنافسة على المرشحين الحاصلين على أكثر من 20 في المائة من الأصوات في الدور الثاني، وإذا لم يحصل أي أحد منهم على الأغلبية المطلقة يمكن اللجوء إلى دور ثالث بمرشحين اثنين ليفوز أحدهما بالأغلبية المطلقة من الأصوات.
7- تشكيل اللجنة المركزية من أعضاء منتخبين من المؤترات الجهوية
في المادة 10-4 الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية، لدي ملاحظتين، تتعلق الأولى بتحديد النسبة من العدد الإجمالي من الأعضاء الذين يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمرات الإقليمية أو الجهوية (الثلث أو النصف) لتتم تزكيتهم من المؤتمر، وتتعلق الثانية يأن يتم تعيين الكتاب الجهويين كأعضاء للجنة المركزية بالصفة على غرار برلمانيي ووزراء الحزب. ويراعى في توزيع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين توزيعهم على الأقاليم أو الجهات حسب نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب في ذلك الإقليم أو تلك الجهة، لا أن تتكون نصف تركيبتها من الرباط والدار البيضاء، وحبذا لو كانت تنعقد دوراتها بالتناوب في المدن التي يمكن لها أن توفر شروط وظروف انعقادها.
8- دمج بعض القطاعات وتتبع التنظيمات بتقارير دورية
في الفصل الثالث عشر ،الخاص بالقطاعات والمنظمات الموازية، أقترح دمج مجلس المساواة والقطاع النسائي في قطاع واحد وتعزيزه بمنظمة نسائية مستقلة موازية يكون لها الإشعاع الواسع كما كان للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الثمانينات. وفي نفس السياق ينبغي التقليص من الهيئات والأجهزة والقطاعات، بتجميعها وتبسيطها لتسهيل مهامها وتسريع وتيرة عملها والتمكن من التحكم في أنشطتها وتقييم نتائجها، وفي هذا الصدد ينبغي الاعتماد على التقارير الكتابية التي تجمعها المجالس الجهوية عن أنشطة الفروع المحلية والإقليمية، وكذا منسقيات القطاعات السوسيو مهنية وتحيلها على اللجنة الوطنية للحياة الحزبية للاطلاع عليها، وتقديم الملاحظات في شأنها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سيرها العادي، أو اقتراح حلول لمشاكل تسييرها وتدبيرها في الوقت المناسب قبل استفحالها.
9- المساءلة والمحاسبة للمسؤولين على كافة المستويات
ينبغي اعتماد مبدأي المساءلة والمحاسبة للمسؤولين القياديين في الحزب في اللجنة المركزية أو الديوان السياسي عن المهام والملفات التي تكلفوا بها، و في ضوء المحاسبة الصريحة يمكن إعادة انتخاب ذلك العضو في برلمان الحزب أو هيئته التنفيذية. فمن العبث تزكية عضو في الديوان السياسي مكلف بقطاع سوسيو مهني أو نسائي أو... ولم يقم ذلك المسؤول بأي مجهود ولم ينظم أي نشاط لتوسيع قاعدة منخرطات ومنخرطي ذلك القطاع في الحزب، ومن العبث تزكية أعضاء في اللجنة المركزية لا يتحملون أي مسؤولية في فروعهم المحلية ولا يشاركون في أنشطتها، ولا يخوضون نضالاتها الاحتجاجية أو الانتخابية أو غيرها، ومنهم من غاب تماما عن المشاركة في في الاستحقاقات السابقة، سواء بالترشيح أو التصويت أو المساندة المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ومنهم حتى من لم يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية.
إن الحزب ليس ناديا لتبادل الآراء والأفكار، وإنما هو أداة للوصول إلى مراكز القرار في المجالس المحلية والبرلمان والحكومة لتحقيق برامجه التنموية لصالح الوطن والشعب. ومن العبث أن يستصغر بعض قيادييه في اللجنة المركزية هذه المهمة التعبوية وإلا كانت النتائج كارثية في بعض المدن والأقاليم التي يتواجد بها عشرات الأعضاء في اللجنة المركزية ولم تظفر بأي نائب برلماني أو مستشار جماعي حتى.. ومن ثمة ينبغي اعتماد مبدإ المحاسبة في حق هؤلاء الأعضاء، وذلك بتوزيع العدد الإجمالي للأعضاء على الأقاليم والعمالات، حسب النسبة من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية الأخيرة (كل إقليم له من الأعضاء حسب النسبة من الأصوات التي حصل عليها الحزب) وتتوفر إدارة الحزب على النتائج بالتفصيل. وهذه النسبية تعمل بها بعض الأحزاب في تحديد عدد منتدبيها إلى مؤتمراتها (اعتمدها الاتحاد الاشتراكي في تحديد عدد المنتدبين في كل إقليم للمؤتمر الوطني الثامن).
خاتمة بمثابة مقدمة
كانت تلك بعض الملاحظات والاقتراحات على المشروع المعدل للقانون الأساسي، وهي في شكلها وجوهرها لا تبخس المشروع الذي توافق عليه أعضاء اللجان التي سهرت على صياغته بحسن الإصغاء والصبر وسعة الصدر، وهو ثمرة مجهود مشكور لكل من ساهم في إنجازه من قريب أو بعيد، ومع ذلك تبقى الفترة الممتدة إلى تاريخ انعقاد المؤتمر الثامن فترة لتبادل وجهات النظر والآراء والشرح والتفسير قبل المصادقة على قانون يحدد العلاقات بين الحزب ومناضليه، كما يبين الاختصاصات بين أجهزته وهيئاته، ليقوم بوظائفه وأدواره بالآليات والوسائل المشروعة والمسطرة بين بنوده، ومع ذلك لن يصل إلى الكمال ولن ينال الإجماع.
ومهما كانت القوانين دقيقة وكاملة ورائعة، فإنها تبقى وسيلة، فقط، ليقوم الحزب بالمهام المطروحة عليه في الميدان. أما إذا بقيت بنودها حبرا على ورق، ومقتضيات فصولها وفقراتها غير مفعلة، فلا حاجة لنا بها، ولا تستحق كل الجهد المبذول من أجل صياغتها، وهي قبل ذلك وبعد ذلك لا يمكنها أن تعوض ممارسة ونشاط المناضلين وتحركاتهم ومبادراتهم واجتهاداتهم في الصيغ النضالية في المجتمع، في حركاته الاجتماعية في التعبير عن حاجاته وآماله وآلامه في المدن والأرياف. فحينها يترجم القانون إلى ممارسة وتتحول الأفكار إلى تقدم، وآنذاك يساعد القانون الأساسي والأنظمة الداخلية على تنظيم الحزب في وضعه على السكة السليمة الكفيلة بترسيخ الديموقراطية وإقرار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وصون حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مساهمة في النقاش لمشروع القانون الأساسي للحزب
ملاحظات واقتراحات
مقدمة لا بد منها++ بدأ العد العكسي لعقد المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية في الأيام الأخيرة من شهر ماي 2010، ويعتبر الحدث متميزا بالنسبة لمسيرة الحزب الممتدة على عدة عقود من الزمن راكم خلالها تجارب وخبرات جعلته يتبوء مكانة خاصة في المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، نظرا لمرجعيته الاشتراكية المتميزة ومواقفه السياسية الواضحة من القضايا الوطنية والدولية المطبوعة بالجرأة وبعد النظر، وتغليب المصالح العليا للوطن والشعب، بعيدا عن الغوغائية والعدمية والشعبوية.++ ومحطة المؤتمر الوطني الثامن لحظة تأمل لتقييم الحصيلة في الخط السياسي للحزب وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأدواته التنظيمية، والنظر إلى أي حد كانت صحيحة وسليمة وذات صدقية ومصداقية، ومناسبة كذلك لتحقيق الأهداف المسطرة من أجل تنمية البلاد ورخاء العباد، ولحظة لتقويم الاختلالات وتصحيحها لتكون ناجعة وفعالة من أجل مواصلة المسير في ظروف أحسن وتحاليل أسلم ومواقف أقوم ووسائل أنجع.++ وها هو مولاي إسماعيل العلوي الأمين العام للحزب يعطي الانطلاقة من أجل تعميق النقاش بجريدتي الحزب البيان وبيان اليوم، حول الوثائق التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة، وهي مشروع الوثيقة السياسية (الأطروحة) ومشروع القانون الأساسي ومشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، بعدما كان النقاش داخليا بين أعضاء الحزب القياديين منذ عدة أشهر على مسودات المشاريع، التي تحولت إلى مشاريع أولية قبل المصادقة عليها كمشاريع معدلة بعد اجتماعات ماراطونية دامت عشرات الساعات من النقاشات والمداخلات ،كانت في بعض الأحيان ساخنة وحادة ولكنها انتهت بحصيلة غنية.++ والأمين العام إذ يحث على تعميق النقاش وتوسيعه على كافة المناضلين فهو يكرس عرفا درج عليه الحزب ،منذ سمح له بالاشتغال في إطار العلانية من جهة وإقرار المقاربة المشاركاتية، لنؤمن لمؤتمرنا الثامن ولحقلنا السياسي الوطني أفكارا مهمة وذات جودة، ونعزز لوطننا شروط تطوير انتقاله الديمقراطي"، حسب تعبير مولاي إسماعيل، ومن جهة أخرى بفتح صفحات صحافته لكل من يريد المساهمة بتحاليله وآرائه وأفكاره ووجهات نظره لبناء حزب التقدم والاشتراكية شريطة التقيد بشروط النشر من قبل جميع المناضلين وكافة المواطنين الراغبين في إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم في تلك الوثائق، لأن الحزب ليس حكرا على فئة معينة أو شريحة محددة وليس حزبا مغلقا على نفسه بل هو "حزب مفتوح لكافة المغربيات والمغاربة داخل المغرب وببلدان المهجر الذين يلتزمون بالدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله ووحدة ترابه ويرغبون في العمل من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون خدمة لمصالح الشعب ويصبون إلى تشييد المجتمع الديمقراطي التقدمي الحداثي"•++ وبالموازاة مع المساهمات الكتابية في صحافة الحزب انطلقت المنتديات في مختلف المدن لمناقشة مختلف الوثائق في ندوات مفتوحة كما ستنكب المؤتمرات الإقليمية على استخلاص ما أسفرت عنه المناقشات داخل التنظيمات الحزبية من خلايا ومجموعات وفروع محلية وقطاعات.. إنها دينامية انطلقت منذ شهور ومازالت تتسارع وتيرتها على مختلف المستويات والقطاعات والأقاليم والجهات لتتوج أخيرا بفعاليات المؤتمر الذي سينعقد أيام 28 و29 و30 ماي 2010 ببوزنيقة ليأخذ سرعتها النهائية بالمصادقة بعد المناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الوثائق لتصبح خارطة للطريق يستنير بها الحزب في المرحلة المقبلة من الولاية الجديدة الممتدة إلى سنة 2014••+++ إن المقاربة المشاركاتية التي ينهجها الحزب في التحضير لمؤتمراته كفيلة بإذكاء الحماس في نفوس المناضلين، حماس يكسر الروتين والرتابة في التعاطي مع القضايا السياسية، كما تجعل المواطنين يتصالحون مع الشأن السياسي والحزبي بالمساهمة في المناقشة وإقناعهم بقضايا تهم الشعب المغربي في حاضره ومستقبله، في تشخيصها ومعالجتها وما تقتضيه من مساهمة فعلية وفعالة في رسمها وإقرارها. فهي إذا قضاياهم ولا يمكن لهم التنصل منها وعدم تحمل المسؤولية في الدفاع عنها بروح نضالية واعية عن رضى وقناعة واقتناع وإقناع وليست قضايا غريبة أو مصطنعة أو مفروضة..++ وسأركز مساهمتي بعد هذه المقدمة الطويلة على مناقشة بعض المواد من مشروع القانون الأساسي التي لم تنل حظها من الاستيعاب، ولم يكتب لها أن تأخذ مكانها في المشروع، إما لعدم اقتناع الرفاق أعضاء اللجنة بأهميتها، وإما لضعف التواصل أو نقص الاهتمام من مقرريها بالرغم من تنويهي بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة من أجل بلورة المشاريع وفي ظروف كانت أحيانا صعبة وغير مرضية.+++ 1- دولة الحق والقانون والمؤسسات++ في الديباجة يمكن الاستغناء عن عبارة: "في إطار الملكية الدستورية" أو تأخيرها إلى ما بعد: طبقا لمقتضيات الدستور لتبدأ الديباجة بما يلي: يمارس حزب التقدم والاشتراكية نشاطه طبقا لمقتضيات الدستور في إطار الملكية الدستورية.++ وهذا التعديل ليس شكليا بتقديم عبارة أو تأخيرها وإنما هو جوهري يعكس إلى أي حد يتشبث الحزب بمبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات. ومقتضيات الدستور هي التي تنص على الأسس المرجعية لنظام الحكم كما ينص على القواعد التي يرتكز عليها هذا النظام إلى آخره من البنود التي تفصل في الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير ودور الأحزاب السياسية.+++ ويكفي التنصيص على تطبيق مقتضيات الدستور دون الخوض في كل البنود المتعلقة والمعنية بالأحزاب السياسية ودورها ووظائفها وأحكامها.+++ 2- جهوية التبطيق وتسجيل الانخراطات+++ في المادة الثالثة من المشروع الخاصة بالانخراط: "توجه طلبات الانخراط المقبولة إلى المقر الوطني للحزب قصد تسجيلها" وهذا الأسلوب الغارق في البيروقراطية يحرم الكثير من الفروع المحلية في القرى النائية من تسجيل منخرطيها لدى المقر المركزي. فهل يعقل أن يتنقل مسؤول عن فرع محلي في بوعرفة أو زاوية أحنصال أو طاطا إلى الرباط لتسجيل بضعة منخرطين، ويمكن للعملية أن تتعدد ثلاث أو أربع مرات في السنة؟ إنها محنة بدون شك تضيع الوقت والمال والجهد من أجل ضبط عدد وأسماء المنخرطين في مقر الحزب المركزي، في حين يمكن تفويض عملية الضبط إلى المجالس الجهوية، والتي بمكنها إرسال اللوائح بصفة دورية إلى المركز، وكفى الله المناضلين شر المحن والأعباء.+++ وقد سبق للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السادس في دورتها الثامنة أن أوصت بجهوية التبطيق (تمنح البطاقات من الهيئة الجهوية أو الإقليمية) ولكن التوصية بقيت حبرا على ورق لأن الرفاق يتوجسون من ممارسات المؤتمر الخامس -لما كانت صلاحية توزيع بطاقات الانخراط موكولة للفروع المحلية- ويتخوفون من عمليات الإنزال والإسقاط والتعويم والإغراق في المؤتمرات من أجل تحصين المواقع أو تحقيق مآرب أخرى، والحالة أن الظروف تغيرت والأحوال تبدلت والتكنولوجيا تقدمت إلى درجة يمكن معها ربط الفروع الإقليمية والجهوية بالمركز خلال بضع دقائق تبادل المعلومات وتحيينها دون تجشم أعباء السفر.+++ وعليه أقترح أن جميع العمليات التي تهم حياة الحزب التنظيمية تبقى من صلاحيات المجالس الجهوية ليتفرغ المركز إلى القضايا السياسية الكبرى والتدخل لحل المشاكل المستعصية في الفروع الإقليمية والمجالس الجهوية.+++ 3-اعتماد مبدأي تحديد الولايات وتنافي المسؤوليات+++ في الفصل الرابع الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء، البند الرابع المتعلق بحقوق الترشيح ينبغي تقييدها وتحديدها بدلا من تركها مطلقة من أجل تحقيق التشبيب والتأنيث والتجديد الذي يدعو إليه الحزب في الكثير من البنود، ولا سيما في اختيار هيئات الحزب ،وإذا لم يتم التقييد والتحديد فإن النخب المسيرة فيه على جميع المستويات ستشيخ ولا يمكن تجديدها ولا تشبيبها، إذ يلاحظ أن بعض المسؤولين الأولين في الفروع المحلية أو الإقليمية ارتبطت أسماؤهم بتلك الفروع منذ عقود، دون أن يسمحوا لغيرهم بتحمل المسؤولية وإقرار التداول بين الرفاق لقيادة التنظيمات الحزبية. كما يلاحظ أن بعض الأعضاء يتحملون أكثر من مسؤولية، فهم كتاب أولون لفروع محلية ومسؤولون أولون في الفروع الإقليمية ومنسقون جهويون وأعضاء باللجنة المركزية وأعضاء أو رؤساء جماعات محلية.... فهم تائهون بين المهام الكثيرة دون أن يتفرغوا للقيام بأية مهمة على الوجه المطلوب.وهذه الحالات غير صحية وتصيب التنظيمات الحزبية بالجمود وعدم الفعالية والانكماش والتراجع، كما تصيب الأعضاء بالكسل وعدم الحماس والوهن والرتابة والاتكال والتواكل.+++ وبناء عليه أقترح تحديد الولايات بالنسبة للمسؤولين الأولين في الفروع المحلية والإقليمية والمنسقين الجهويين والأمين العام للحزب ومنسقي القطاعات في ولايتين اثنتين متتاليتين فقط، حتى تتجدد الدماء في شرايين التنظيمات وتتجدد طرائق التدبير والتسيير وتتاح الفرصة لكفاءات جديدة وخبرات متجددة لتحمل المسؤولية بقيمة مضافة وأساليب محدثة ليتسارع دوران النخب ويتم التداول في هياكل الحزب بسلاسة وتضيق جوانب غرفة الانتظار وتتقلص صفوف المنتظرين. كما أقترح في نفس السياق تحديد المسؤوليات في واحدة أو اثنتين فقط، والحكم بالتنافي في الجمع بين مهمتين (رئيس جماعة + كاتب أول لفرع محلي مثلا) حتى يتفرغ المسؤول للقيام بالواجب على أحسن وجه، ويتمكن من أداء المهمة بارتياح ودون ارتباك ،وفي نفس الوقت تتوزع المهام والمسؤوليات على أعضاء آخرين.+++ وبهذين الاقتراحين نبرهن على احترامنا للديمقراطية الداخلية وتبنينا لأساليب حديثة في التسيير وترجمنا التجديد والتشبيب بإجراءات عملية وقانونية تضمن النجاعة في الممارسة وإعلاء شأن العمل الجماعي المنظم والحد من الشخصنة والزعامة وتضخم الأنا في العمل الحزبي.++ 4- إحالة تفاصيل إجرائية على مقتضيات الأنظمة الداخلية+++ في الفصل الخامس الخاص بسير هياكل الحزب، والمادة التي تعنى بالديمقراطية الداخلية، ينبغي حذف الفقرتين الثالثة والرابعة اللتين تخوضان في طريقة التصويت والنصاب القانوني والدعوة للاجتماعات، وتفاصيل أخرى لا محل لها في القانون الأساسي، إذ ينبغي أن تلحق بالأنظمة الداخلية، والتي يمكن أن تختلف مقتضياتها من فرع إلى آخر بشرط احترامها مقتضيات القانون الأساسي.++ وفي هذا الصدد ينبغي ترك الحرية لكل هيئة سواء كانت فرعا إقليميا أو لجنة إقليمية أو مجلسا جهويا أو اللجنة المركزية واللجان المتفرعة عنها في وضع أنظمتها الداخلية وفقا لظروفها الطبيعية أو البشرية وإمكانياتها وطبيعة مهامها، ولا يعقل أن يكون النظام الداخلي لفرع حضري في المدينة متطابقا مع نظام داخلي لفرع محلي في جماعة قروية نائية بالمغرب العميق.+++ 5-إعطاء الأهمية للمجالس الجهوية باعتبارها إدارة مصغرة للإدارة الوطنية++ فيما يخص الفصلين السابع والثامن الخاصين بهيئات الحزب الإقليمية والجهوية أقترح تغيير طريقة التشكيل والوظائف والأدوار والتركيبة والمهام بين الهيئتين بإعطاء الجهوية ما منح للهيئات الإقليمية، وذلك بتقليص الهيآت الإقليمية في هيئة واحدة هي الكتابة الإقليمية المكونة من ممثلي الفروع المحلية المتواجدة بإقليم معين للتنسيق بينها في البرامج الانتخابية والتكوينية فيما تتوسع اختصاصات المجلس الجهوي بالبث في جميع القضايا التنظيمية في الجهة بمؤتمر جهوي ينبثق عنه مجلس جهوي ومكتب جهوي وقطاعات سوسيو مهنية جهوية ومنظمات موازية جهوية ...الخ، وتقوية هذه الهيئة على حساب الهيئة الإقليمية بأهمية تستجيب لتوجهات الجهوية الموسعة كاختيار تبناه المغرب من أجل ترسيخ ديمقراطية القرب وإعداد النخب الحزبية في الجهات التي ستتمتع بصلاحيات كثيرة واختصاصات قوية وأدوار ومهام ووظائف لامركزية ولا متمركزة بآليات وأجهزة خاصة وذات أهمية.+++ ونحن نستعد للمؤتمر الثامن فإننا لا نكاد نسمع بالمؤتمرات الإقليمية التي تنعقد دون أن تترك أي أثر لدى الرأي العام الإعلامي والسياسي والحزبي والشعبي، في حين إذا انعقدت المؤتمرات الجهوية (في حالة تبني الاقتراح مستقبلا) فسيكون لها الصدى الواسع في الأوساط المعنية والمهتمة والأثر البليغ في الجهة بكل مكوناتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورسم السياسات القطاعية، ووضع الخطط التنموية في الجهة. وهذا الاقتراح يقتضي توفير مقر لائق ومحترم
لمقر المجلس الجهوي وتجهيزه بما يلزم من أدوات ووسائل للعمل مع تعيين مدير جهوي مسؤول على مقر المجلس الجهوي يقدم خدماته المكتبية والتواصلية والإعلامية ويكون رهن إشارة المجلس الجهوي.+++ وقبل ختام هذا الفصل أقترح حذف المادة 8-4 التي تتحدث عن الندوات الجهوية، والأخذ في الاعتبار مكوناتها التركيبية في هيكلة المجالس الجهوية، التي تبقى لها الحرية في عقد ندوات أو مناظرات أو ورشات أو أيام دراسية أو تكوينية تعنى بقضايا تنظيمية أو علمية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.++++ 6- انتخاب الأمين العام للحزب دون تحديد عدد الأدوار+++ في الفصل العاشر، المادة الثانية الخاصة بانتخاب الأمين العام، لا داعي لإقحام عبارة "في دورتين" لأنه في حالة ترشح أحد الأعضاء أو اثنين فإن نتيجة التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية ستحسم في الدور الأول دون الاعتماد على نظام الدورتين.أما في حالة ثلاثة مرشحين أو أكثر للأمانة العامة فينبغي التفصيل في المسطرة، إما بإقصاء المرشح أو المرشحين الحائز أو الحائزين على أقل الأصوات والإبقاء على مرشحين اثنين فقط، أو فسح المنافسة على المرشحين الحاصلين على أكثر من 20 في المائة من الأصوات في الدور الثاني، وإذا لم يحصل أي أحد منهم على الأغلبية المطلقة يمكن اللجوء إلى دور ثالث بمرشحين اثنين ليفوز أحدهما بالأغلبية المطلقة من الأصوات.++ 7- تشكيل اللجنة المركزية من أعضاء منتخبين من المؤترات الجهوية+++ في المادة 10-4 الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية، لدي ملاحظتين، تتعلق الأولى بتحديد النسبة من العدد الإجمالي من الأعضاء الذين يتم انتخابهم مباشرة من المؤتمرات الإقليمية أو الجهوية (الثلث أو النصف) لتتم تزكيتهم من المؤتمر، وتتعلق الثانية يأن يتم تعيين الكتاب الجهويين كأعضاء للجنة المركزية بالصفة على غرار برلمانيي ووزراء الحزب. ويراعى في توزيع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين توزيعهم على الأقاليم أو الجهات حسب نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب في ذلك الإقليم أو تلك الجهة، لا أن تتكون نصف تركيبتها من الرباط والدار البيضاء، وحبذا لو كانت تنعقد دوراتها بالتناوب في المدن التي يمكن لها أن توفر شروط وظروف انعقادها.+++ 8- دمج بعض القطاعات وتتبع التنظيمات بتقارير دورية+++ في الفصل الثالث عشر ،الخاص بالقطاعات والمنظمات الموازية، أقترح دمج مجلس المساواة والقطاع النسائي في قطاع واحد وتعزيزه بمنظمة نسائية مستقلة موازية يكون لها الإشعاع الواسع كما كان للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الثمانينات. وفي نفس السياق ينبغي التقليص من الهيئات والأجهزة والقطاعات ،بتجميعها وتبسيطها لتسهيل مهامها وتسريع وتيرة عملها والتمكن من التحكم في أنشطتها وتقييم نتائجها، وفي هذا الصدد ينبغي الاعتماد على التقارير الكتابية التي تجمعها المجالس الجهوية عن أنشطة الفروع المحلية والإقليمية، وكذا منسقيات القطاعات السوسيو مهنية وتحيلها على اللجنة الوطنية للحياة الحزبية للاطلاع عليها، وتقديم الملاحظات في شأنها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سيرها العادي، أو اقتراح حلول لمشاكل تسييرها وتدبيرها في الوقت المناسب قبل استفحالها.+++ 9- المساءلة والمحاسبة للمسؤولين على كافة المستويات ينبغي اعتماد مبدأي المساءلة والمحاسبة للمسؤولين القياديين في الحزب في اللجنة المركزية أو الديوان السياسي عن المهام والملفات التي تكلفوا بها، و في ضوء المحاسبة الصريحة يمكن إعادة انتخاب ذلك العضو في برلمان الحزب أو هيئته التنفيذية. فمن العبث تزكية عضو في الديوان السياسي مكلف بقطاع سوسيو مهني أو نسائي أو... ولم يقم ذلك المسؤول بأي مجهود ولم ينظم أي نشاط لتوسيع قاعدة منخرطات ومنخرطي ذلك القطاع في الحزب، ومن العبث تزكية أعضاء في اللجنة المركزية لا يتحملون أي مسؤولية في فروعهم المحلية ولا يشاركون في أنشطتها، ولا يخوضون نضالاتها الاحتجاجية أو الانتخابية أو غيرها، ومنهم من غاب تماما عن المشاركة في في الاستحقاقات السابقة، سواء بالترشيح أو التصويت أو المساندة المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ومنهم حتى من لم يسجل نفسه في اللوائح الانتخابية.+++ إن الحزب ليس ناديا لتبادل الآراء والأفكار، وإنما هو أداة للوصول إلى مراكز القرار في المجالس المحلية والبرلمان والحكومة لتحقيق برامجه التنموية لصالح الوطن والشعب. ومن العبث أن يستصغر بعض قيادييه في اللجنة المركزية هذه المهمة التعبوية وإلا كانت النتائج كارثية في بعض المدن والأقاليم التي يتواجد بها عشرات الأعضاء في اللجنة المركزية ولم تظفر بأي نائب برلماني أو مستشار جماعي حتى.. ومن ثمة ينبغي اعتماد مبدإ المحاسبة في حق هؤلاء الأعضاء، وذلك بتوزيع العدد الإجمالي للأعضاء على الأقاليم والعمالات، حسب النسبة من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية الأخيرة (كل إقليم له من الأعضاء حسب النسبة من الأصوات التي حصل عليها الحزب) وتتوفر إدارة الحزب على النتائج بالتفصيل. وهذه النسبية تعمل بها بعض الأحزاب في تحديد عدد منتدبيها إلى مؤتمراتها (اعتمدها الاتحاد الاشتراكي في تحديد عدد المنتدبين في كل إقليم للمؤتمر الوطني الثامن).++++
خاتمة بمثابة مقدمة+++ كانت تلك بعض الملاحظات والاقتراحات على المشروع المعدل للقانون الأساسي، وهي في شكلها وجوهرها لا تبخس المشروع الذي توافق عليه أعضاء اللجان التي سهرت على صياغته بحسن الإصغاء والصبر وسعة الصدر، وهو ثمرة مجهود مشكور لكل من ساهم في إنجازه من قريب أو بعيد، ومع ذلك تبقى الفترة الممتدة إلى تاريخ انعقاد المؤتمر الثامن فترة لتبادل وجهات النظر والآراء والشرح والتفسير قبل المصادقة على قانون يحدد العلاقات بين الحزب ومناضليه، كما يبين الاختصاصات بين أجهزته وهيئاته، ليقوم بوظائفه وأدواره بالآليات والوسائل المشروعة والمسطرة بين بنوده، ومع ذلك لن يصل إلى الكمال ولن ينال الإجماع.++ ومهما كانت القوانين دقيقة وكاملة ورائعة، فإنها تبقى وسيلة، فقط، ليقوم الحزب بالمهام المطروحة عليه في الميدان. أما إذا بقيت بنودها حبرا على ورق، ومقتضيات فصولها وفقراتها غير مفعلة، فلا حاجة لنا بها، ولا تستحق كل الجهد المبذول من أجل صياغتها، وهي قبل ذلك وبعد ذلك لا يمكنها أن تعوض ممارسة ونشاط المناضلين وتحركاتهم ومبادراتهم واجتهاداتهم في الصيغ النضالية في المجتمع، في حركاته الاجتماعية في التعبير عن حاجاته وآماله وآلامه في المدن والأرياف. فحينها يترجم القانون إلى ممارسة وتتحول الأفكار إلى تقدم، وآنذاك يساعد القانون الأساسي والأنظمة الداخلية على تنظيم الحزب في وضعه على السكة السليمة الكفيلة بترسيخ الديموقراطية وإقرار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وصون حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.+++