اهتمت افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة بمواضيع مختلفة، في مقدمتها انتخابات 25 نونبر المقبل، وخصوصا ما ارتبط بالفساد الانتخابي. ففي افتتاحية تحت عنوان "ضد مفسدي الانتخابات"، شددت صحيفة (بيان اليوم)، "على ضرورة انخراط الأحزاب في ميثاق شرف، وفي التزام أخلاقي يمنعها من ترشيح الفاسدين، وبذل الجهد بغاية توفير الشروط الذاتية لفوز عناصر نزيهة وذات كفاءة ونزاهة". وأكدت في نفس الإطار على مسؤولية المواطنات والمواطنين "عبر معاقبة مثل هؤلاء الفاسدين وحجب أصواتهم عنهم، ورفض إغراءاتهم ورشاويهم وأيضا فضحهم والانخراط في لجان يقظة لمواجهة الفساد الانتخابي ومعاقبة المفسدين". وقال صاحب الافتتاحية إن الإقدام على خطوات في هذا الاتجاه من شأنه حمل إشارات اطمئنان وثقة للناخبات والناخبين، وبالتالي "تقوية الإحساس وسط الناس بأن مستقبل المغرب لا مكان فيه للفاسدين، وبأن النزاهة والمصداقية تمثلان الرهان الأول لانتخابات 2011، وبأن دينامية التغيير لا تراجع عنها". وتحت عنوان "معركة الانتخابات وانطلاق العد العكسي"، كتبت صحيفة (التجديد )، أن مرحلة تجديد اللوائح الانتخابية، التي ستنطلق في الأيام القادمة، ستكون حاسمة، "وستفرض على قوى الإصلاح تجندا كاملا طيلة ما يقارب الشهرين، وذلك للحيلولة دون أن ينتج عنها تحكم قبلي في الخريطة الانتخابية". وأكد صاحب الافتتاحية أن "مجموع التدافع الذي عرفه المغرب حول قانون اللوائح الانتخابية سيكون بدون معنى إذا لم يواكبه تدافع على الأرض يستغل عددا من العناصر، في مقدمته طول الفترة الزمنية للتقييد والتشطيب والبالغة شهرا، وتمييز جداول التشطيبات ورفض طلبات التقييد بجداول خاص تتيح الافتحاص، ووجود آجال صارمة لنشر اللوائح والجداول، وحق الأحزاب في التوصل بمستخرج لكل من الجدولين التعديليين، ووجود مراحل متعددة للطعن في معطيات اللوائح، إضافة إلى تمكين المحاكم الإدارية من نسخ من اللوائح". واعتبر أن الاستثمار الجيد لها "سيمكن من التجاوز النسبي لمحدودية الإطار القانوني للوائح الانتخابية، والذي حال دون توفر البلاد على قانون ديمقراطي لذلك". وتحت عنوان "المشاركة"، لاحظت جريدة (ليكونومست) ان مناقشات وإعداد القوانين الانتخابية جرت داخل دوائر صغيرة، بين وزارة الداخلية وقادة الأحزاب السياسية، دون أن تمتد الى مختلف مكونات المجتمع. وأضافت أنه "لا السياسيون ولا وزارة الداخلية قادرون على الشروع في حوار وطني بمشاركة الجميع، بحيث تصبح القوانين الانتخابية موضوعا في مقرات العمل، وفي المقاهي وحتى داخل الأسر، على غرار الحراك الذي سما بالنقاش الذي دار حول الدستور". وتساءل صاحب الافتتاحية "لماذا يتعين علينا انتظار الحملات الانتخابية أو يوم الاقتراع لاستمالة أصوات الناخبين (..)"، مبرزا أن الفكرة تتمثل في إشراك الناخبين منذ الآن إذا كنا نرغب فعلا في الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة". من جهة أخرى، كتبت جريدة (لو سوار إيكو) أن الرشوة سلوك بغيض يتطلب جهدا ديداتيكيا كبيرا لشرح وتوضيح بعدها الخطير. فحسب صاحب الافتتاحية فإن "محاربة الرشوة هي معركة طويلة الأمد، تتطلب يقظة دائمة، وتنطلق من بناء منظومة تربوية مثلى"، متسائلا عن متى سيتم تنظيم يوم وطني بدون رشوة، يلتزم خلاله الجميع بعدم الانخراط في أي عمل يسيء للقيم، وذلك خلال فترة وجيزة".