أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه بعدما اتخذ الحزب قرارا واعيا بالتصويت الإيجابي على دستور 2011، فإنه يرى بأن إقرار الإصلاحات الدستورية الأخيرة – على أهميتها – تبقى غير كافية في غياب قرارات سياسية شجاعة تعطي الدليل على الانخراط الفعلي في الإصلاح وفي التفعيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية الجديدة، وتعيد الثقة للمواطن في المؤسسات السياسية، داعيا في بيان شديد اللهجة "إلى القيام بتدابير استعجالية لإقرار إجراءات تعزيز الثقة والقطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية، والممارسات السابقة المحكومة بالارتباك والتردد في تبني إجراءات سياسية وقانونية حاسمة تقطع الطريق على الأباطرة والمفسدين". وأكد البيان الصادر عقب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية يوم السبت 5 غشت الجاري، خصصت للمصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة، "رفض حزب العدالة والتنمية إجراء انتخابات قبل توفير الشروط القانونية والسياسية لنزاهتها بما يمكن من معالجة الاختلالات التي أدت إلى فرز المؤسسات الحالية، معلنا عدم تزكيته لانتخابات فاقدة للشروط الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة" . وفي الوقت الذي سجل البيان " بأنه على الرغم من الخطاب الواضح لجلالة الملك الذي أكد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، أكد أن أجهزة الدولة والحكومة والإدارة لم تكن في مستوى التنزيل الأمثل له وفي ترجمته على أرض الواقع، مما أصبح اليوم –حسب البيان- يقتضي تعاقدا سياسيا جديدا وفق التزامات سياسية وقانونية مؤسساتية واضحة، توفر كل الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن منطق التحكم القبلي في النتائج وصناعة الخرائط السياسية وتدخل الإدارة في توجيه العمليات الانتخابية. وفي نفس السياق، أكد ذات البيان على أن طريقة تدبير الانتخابات القادمة هي اختبار أساسي لمصداقية الدولة في التعاطي مع الإصلاحات الدستورية المعتمدة ومدى صدق إرادتها السياسية في الإصلاح، والمؤشر العملي على التجاوب الإيجابي والخلاق مع رياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية ومع مطالب المجتمع والحركة الشبابية، محذرا من مغبة "أي انتكاسة، لا قدر الله، التي ستكون لها عواقبها الوخيمة، وستفرغ الإصلاحات الدستورية من محتواها وتقلل من جدواها ورسالتها". وحمل المسؤولية الأولى للدولة وأجهزتها في ريادة عملية إعادة الثقة إلى العمل السياسي وفي اتخاذ الإجراءات السياسية والمبادرات التشريعية والتنظيمية المنسجمة مع المعايير الكونية المتعارف عليها في المجال الانتخابي والتي تؤشر أننا في طريق القطع مع الممارسات السابقة التي قادت إلى نشر اليأس والإحباط والعزوف الانتخابي وتبخيس العمل السياسي ، معلنا أنه "لم يعد أمام المغرب من خيار سوى إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي وصادق لا مجال فيه للتردد أو النكوص أو الالتفاف والمناورة على المطالب الإصلاحية المشروعة". وقدم البيان وصفة من أجل كسب رهان الإصلاح الحقيقي بالملموس وفتح باب الأمل وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، تتمثل في اعتماد أجندة سياسية مسؤولة قادرة على خلق الشروط الكفيلة بالتعزيز التدريجي لمشاركة المواطن في السياسية عامة وفي الاستحقاقات الانتخابية خاصة وما ينبثق عنها من مؤسسات، وذلك من خلال، القطع النهائي مع منطق التحكم في الحياة السياسية والاقتصادية واستخدام أجهزة الدولة والإدارة لخدمة حساسيات سياسية معينة، وإعادة انتشار رجال السلطة وإبعاد الفاسدين ومن ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي، وإعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة الحزب الذي جسد المشروع المشار إليه، وتصفية ملف الاعتقال السياسي وتحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم، وتوسيع مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، ودمقرطة الإعلام وحرية الصحافة والكف عن تكميم أصوات الصحفيين ومتابعتهم بمقتضيات من القانون الجنائي، ويعلن تضامنه مع كل الصحفيين ضحية تمسكهم بحقهم في الإخبار والتعليق والاستقلال. وفي هذا الشأن شدد البيان على المواقف التي سبق أن أعلنها في مناسبات سابقة ومنها على الخصوص، الإعداد الجيد للقوانين الانتخابية قبل تحديد تاريخ الانتخابات وتجنب ضغط تحديد التاريخ على جودة التحضير، وإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية والانطلاق في اعتماد لوائح جديدة من سجلات البطاقة الوطنية التي تشمل تلقائيا كل مواطن والعمل على تنقيحها وتصحيحها باعتماد آليات تنظيمية واضحة وشفافة، مع اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة وحيدة في التصويت، وتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والقطع مع أسلوب الإشراف المنفرد للإدارة الترابية وتدبيرها للانتخابات، واعتماد تقطيع انتخابي انطلاقا من معايير دقيقة من قبيل اعتبار المعيار الديموغرافي أساسا للتقطيع الانتخابي مع فارق لا ينبغي أن يتجاوز 20% ؛ واعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، دون اعتبار عمالات المقاطعات؛ واعتبار 3 مقاعد حدا أدنى للائحة المحلية، وحماية الاستحقاق الانتخابي من استعمال المال لشراء أصوات الناخبين ويرهن المؤسسات المنتخبة للوبيات الفساد، وهو ما يتطلب تجند الإدارة و القضاء لاستئصال هذا الوباء الذي يتهدد نزاهة الاستشارات الانتخابية، ومصداقية المؤسسات التي تنتج عنها، وتمكين مغاربة الخارج من المشاركة الفعلية في مختلف العمليات الانتخابية من ترشح ومشاركة في المؤسسة التشريعية، وتسهيل عملية التصويت والمشاركة في بلدان المهجر، ليتمكنوا بذلك من الممارسة الفعلية للمواطنة الكاملة . إلى ذلك، أكد البيان تضامنه مع الانتفاضة السلمية للشعب السوري وإدانته لما يتعرض له من تقتيل واعتقالات ومطاردات، مطالبا النظام السوري باحترام حق مواطنيه في التظاهر السلمي، كما طالب الدول العربية والإسلامية والمنتظم الدولي باتخاذ إجراءات رادعة أمام مشاهد جرائم التقتيل اليومية التي ترتكبها المليشيات الأمنية وقوات النظام ومدفعياتها في مواجهة متظاهرين عزل مطالبين بالإصلاح والتغيير مؤكدا في نفس السياق دعمه لكفاح الشعبين الليبي واليمني وإصرارهما المتواصل من أجل تحقيق إرادة الشعوب في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية، وإقرار حقها في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية كما شدد تضامنه ودعمه للنضالات المتواصلة للشعبين التونسي والمصري من أجل تحقيق أهداف ثورتيهما المجيدتان . ولم يفت البيان إعلان "تضامنه مع شعب الصومال في المحنة التي يجتازها ويعبر عن مشاعر الأسى لما يعانيه هذا الشعب المسلم الذي تتواصل معاناته مع ظروف الحرب والمجاعة ويدعو الحكومات العربية والإسلامية وشعوبها إلى سرعة نجدة هؤلاء الإخوة في الدين وغيرها من الشعوب التي تعاني ظروفا مماثلة".
