تم اليوم الثلاثاء بمدينة بوجدور التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إنجاز المنطقة الصناعية لميناء بوجدور الجديد، وتمويلها، والترويج لها، وكذا تدبيرها. وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاقاليم الجنوب، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للكهرباء، وعمالة إقليم بوجدور، والجماعة الحضرية لبوجدور، الى احداث أنشطة اقتصادية تضطلع بدور الرافعة للاقتصاد بالجهة وكذا تمكين مدينة بوجدور من التجهيزات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. وحسب بلاغ صحفي لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاقاليم الجنوب، فإن السلطات العمومية أوكلت مهمة تدبير هذا المشروع الهام لشركة "ميدزيد"، فرع صندوق الإيداع والتدبير، نظرا لتجربتها الكبيرة في تطوير مشاريع المناطق الصناعية المماثلة وكذا لمهمتها الجديدة المتمثلة في إعطاء دفعة لخلق أقطاب جهوية للتنافسية تهم مختلف القطاعات الواعدة بالمغرب. وأبرز وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد احمد رضا الشامي في تصريح صحافي أن هذه المنطقة التي سيتم إحداثها على مساحة تقدر ب 17 هكتار بغلاف مالي يناهز 80 مليون درهم، ستساهم خلال السنوات الخمس المقبلة في خلق أزيد من ثلاثة آلاف منصب شغل. وأضاف أن الوحدات الصناعية التي ستحتضنها هذه المنطقة والبالغ عددها 73 وحدة سيتطلب انجازها استثمارات تقدر ب 600 مليون درهم. ومن جانبه أكد المدير العام لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاقاليم الجنوب السيد أحمد حجي في تصريح مماثل أن هذه الاتفاقية تعكس التوجه الجديد للسلطات العمومية نحو ملف أساسي يتعلق بالتشغيل والاستثمار الخاص، مبرزا ان المنطقة الصناعية التي سيتم إحداثها بموجب هذه الاتفاقية تأتي لتمكين ساكنة المنطقة من الاستفادة من فرص التشغيل والاستثمار في قطاع الصيد البحري على الصعيد المحلي.