قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس، إن تاريخ 25 نونبر، الذي تم تحديده كموعد لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب ، تم الاهتداء إليه بعد مشاورات واسعة شملت مختلف الفاعلين السياسيين خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، وحضرته جميع الأحزاب السياسية. وأكد الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن هذا التاريخ لم يثر خلال هذا الاجتماع أي تحفظ ولم يصدر أي اعتراض عليه، مبرزا أن "جميع التواريخ فيها مزايا وفيها عيوب". وأوضح أن تاريخ 25 نونبر تم تحديده للتوفيق بين مسألتين أساسيتين هما أولا ضرورة الإسراع بانتخاب مجلس نواب جديد تتفرع عنه حكومة جديدة، وهو الأمر الذي تعتبر التوجيهات الملكية السامية واضحة بشأنه، وثانيا، هو التوفر على الوقت القانوني الكافي لاستصدار النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وبخصوص موقف حزب التجمع الوطني للأحرار الرافض لهذا التاريخ، قال السيد الناصري إنه "من حق هذا الحزب أن يعبر عن تحفظه تجاه هذا التاريخ، ورأيه محترم، ولكن يجب أيضا احترام هذا القرار الذي تم اتخاذه بمشاركة الجميع". وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، قال السيد الناصري إن الحكومة بدأت في مناقشة القوانين الانتخابية من خلال المناقشة والمصادقة اليوم الخميس على مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، مضيفا أن النصوص القانونية الأخرى المؤطرة للعملية الانتخابية ستحال في القريب العاجل على الحكومة بعدما تكون الحكومة قد استكملت استمزاج مختلف آراء الفاعلين السياسيين بحثا عن تحقيق التوافق في حدوده المبدئية. وأكد السيد الناصري أن المشاورات مستمرة وأنها برهان على الانفتاح الكبير للحكومة، مبرزا أنه "كان باستطاعة الحكومة أن تستغني عن البحث عن التوافق، لأنها تتوفر على كل الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية كي تتخذ القرارات انطلاقا من مسؤوليتها، وأنه كان باستطاعتها أن تحدد مجموعة من التواريخ وتحسم الموضوع وتحيل القوانين على البرلمان، ولم يكن أمام أي طرف أن ينازع في هذه المسطرة، لكنها فضلت أن تنتهج مسطرة البحث عن التوافق". وبخصوص مطالبة جمعيات مغاربة العالم بإقرار لائحة وطنية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الوزير إن الحكومة ستتعامل مع هذا المطلب كما تعاملت مع جميع المطالب، التي لها شرعيتها وأهميتها، وستستمر في البحث عن توافق أيضا بخصوص هذه النقطة المهمة من خلال استمزاج آراء جميع الأطراف.
