أطلع وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي ، مجموع قيادات الأحزاب على تاريخ 11 نونبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية. وقالت مصادر حضرت الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية وقيادات الاحزاب ، أن هذه الاخيرة لم تعلق على ما قاله الوزير. وقد عقد وزير الداخلية لقاء مع أحزاب الأغلبية والأحزاب الأخرى مساء يوم السبت، تناول الترتيبات المتعلقة بالأجندة المقترحة للفترة القادمة. وجاء قرار الداخلية عقب يوم واحد فقط من مجلس الحكومة،الذي لم يناقش موعد الانتخابات بعد أن تعذر التوافق حول قوانينها. وكان خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد عقب الاجتماع المذكور أن تاريخ الانتخابات المقبلة بإمكانه أن يعرف التأخير ببضعة أسابيع عن تاريخ 7 أكتوبر2011 الذي يتم الاشتغال حاليا على أفقه من طرف كل الفاعلين السياسيين، في حال عدم التوصل إلى توافق عام حول القوانين والأنظمة المؤطرة للاستحقاقات القادمة. ونفى نفيا قاطعا أن يكون هناك تاريخ قد حدد لإجراء هذه الانتخابات، مشددا في السياق ذاته على أن مخاض التوافق لم ينته بعد. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزير قوله "إن « القوانين المتعلقة بتأطير الانتخابات لم تعرض على مجلس الحكومة، ومخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد»"، مضيفا "بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حولها، ستعرض وفق المسطرة التشريعية على الحكومة ثم على البرلمان"، وأن "نقاشا أخويا ومنفتحا يجري للاستماع إلى كل الافكار من أجل الخروج بتصور مشترك" . وكانت أربعة أحزاب، هي الأصالة والأحرار والحركة والاتحاد الدستوري قد طالبت بانتخابات لا يتجاوز تاريخها نهاية اكتوبر الحالي. الى ذلك، قالت مصادر من الاجتماع إن بعض الأحزاب دافعت بقوة عن إلغاء لائحة الشباب. وتبين أنها كانت تريد أن يخرج الاجتماع بهذا القرار، ولكن لم تفلح في ذلك. ويظل قرار الإلغاء واردا حسب مصدرنا، نظرا لأن العديد من الأحزاب تريد أن تسوغ المبادرة حسب منظورها. وعرف اللقاء تدخلا لامحند العنصر باسم الرباعي الذي يضم الاصالة، الحركة، الاحرار والاتحاد الدستوري ضد اللائحة المتعلقة بالشباب، ولوحظ التزام المكونات الأخرى الصمت خلال تدخله. كما أثيرت نقطة العتبة،التي دار حولها خلاف كبير، بالاضافة الى التقطيع الانتخابي. وينتظر أن تحسم النقاشات العمومية، وإحالة المشاريع على البرلمان، في هذا النقاش .