أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس، أن النقاشات حول تحديد تاريخ الاستحقاقات الانتخابية ّ"مازالت لم تنته". وأبرز الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن الجميع يقر في هذا الصدد ب" أن هناك مصلحة في الإسراع، وليس التسرع". ومن ناحية أخرى، قال السيد الناصري إنه تم عرض مجموعة من النصوص التي سهرت على إعدادها وزارة الداخلية، على الأحزاب السياسية ب"غاية التباحث والتحاور بشأنها وصولا إلى التوافق الذي نعمل من أجل الوصول إليه"، موضحا أنه تم على الخصوص تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يوم أمس والقانون المتعلق بمراقبة الانتخابات. وأشار إلى أن باقي النصوص ستعرض على الأحزاب في القريب العاجل، ولاسيما مدونة الانتخابات والنصوص المتعلقة بالتقطيع وطريقة الاقتراع وغيرها من القضايا التي مازال التشاور بشأنها من أجل محاولة الوصول إلى تصور مشترك وقناعات دنيا مشتركة. وأبرز الوزير أن "هذا التصور المشترك سيمكننا من التعامل بما يلزم من السرعة، وليس التسرع، من أجل إعمال كافة مقتضيات الدستور الجديد والمجدد" وأضاف أن ذلك سيمكن أيضا من " العمل على أن تكون الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة متميزة في مسار المغرب المتجه نحو بناء ديمقراطية متقدمة يتوافق على مكوناتها جميع أبنائه كيفما كانت مرجعياتهم السياسية ، في نطاق الممارسة الديمقراطية والاستقرار المؤسساتي والطموح للإصلاح السياسي والاجتماعي".
