خالد الناصري: الحكومة لم تحدد بعد أي تاريخ لإجراء الانتخابات المقبلة استعمل خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لأول مرة، عبارة «رئيس الحكومة» التسمية الجديدة التي حلت محل اسم الوزير الأول، حسب مقتضيات الدستور الجديد. فقد أثار خالد الناصري انتباه الصحفيين الذين حضروا الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، حين استعمل مصطلح رئيس الحكومة وهو يتحدث عن عباس الفاسي الذي ترأس أشغال المجلس الحكومي. وفسر الناصري ذلك، كون الدستور الجديد في فصله الأخير ينسخ دستور 1996 وبالتالي، يضيف الناصري، «فإن الوزير الأول، انسجاما مع روح هذا الفصل، أصبح يسمى حاليا رئيس الحكومة، له حق ممارسة كافة الصلاحيات التي يخولها له الدستور الذي أقره المغاربة ودخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، «أن الدستور الجديد لم ينص صراحة على الإبقاء على تسمية الوزير الأول إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لكن التأويل القانوني يعطي صفة رئيس الحكومة لعباس الفاسي الذي له كامل الصلاحيات التي جاءت في الدستور» وقد استحق بذلك، عباس الفاسي، لقب آخر وزير أول، وثاني رئيس حكومة مغربي، بعد المرحوم عبد الله إبراهيم الذي كان يحمل نفس الاسم سنة 1958، قبل أن يعوض باسم الوزير الأول في دستور 1962. من جانب آخر، قال خالد الناصري، «إن القوانين المتعلقة بتأطير الانتخابات التشريعية المقبلة لم تعرض على مجلس الحكومة وأن مخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد». وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حولها، ستعرض وفق المسطرة التشريعية على الحكومة ثم على البرلمان. ونفى الناصري، أن يكون هناك تاريخ محدد تم الإعلان عنه، بشكل رسمي لإجراء الانتخابات المقبلة، وقال في السياق ذاته «إن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية نفى ما نسب إليه من تصريح في إحدى الجرائد والتي أوردت على لسانه أن موعد الانتخابات هو يوم 7 أكتوبر»، مشيرا إلى أن ذلك مجرد اختلاق، وأن المشاورات لازالت قائمة بين مختلف الفرقاء السياسيين للوصول إلى توافق حول مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات، وبعدها يتم تحديد موعد إجرائها. وجدد التأكيد على أن الحكومة لم تعلن رسميا عن أي موعد لإجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، وإن تم تداول 7 أكتوبر على نطاق واسع، وذلك حتى لا ترهن عملها بأجندة، قد تتجاوزها بفعل بحثها عن التوافق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من كل ذلك يتمثل في انتخاب البرلمان المقبل في «جو سليم وفي نطاق من الشفافية المطلقة دون أي ضغط على الناخبين أو تزوير»، مما يفسح المجال لإفراز خريطة سياسية ديمقراطية تسمح بإعطاء دفعة جديدة للممارسة الديمقراطية المؤسساتية. وفي موضوع آخر، قدم صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية عرضا أمام مجلس الحكومة حول تنفيذ قانون المالية 2011 والآفاق المستقبلية الاقتصادية والمالية المرتقبة. وذكر خالد الناصري في السياق ذاته، أن وزير الاقتصاد والمالية يتوقع معدل نمو بين 4.7 و5.2%، مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 و5.5 % وبسعر بترول 100 دولار للبرميل، ونسبة تضخم لن تتجاوز 2%. وأوضح صلاح الدين مزوار في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد المجلس الحكومي، أن أداء الاقتصاد الوطني يسير وفق منحى «إيجابي» رغم الصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية العالمية، وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعية لسنة 2011 المسجلة إلى غاية متم شهر يونيو الماضي تظل «إيجابية»، مشيرا إلى أن التوقعات ترجح تحقيق معدل نمو يناهز 5 بالمائة خلال السنة الجارية. وأكد مزوار على أن الحكومة تحاول في إطار ميزانية السنة الحالية المحافظة على الضوابط الماكرو- اقتصادية، سعيا إلى جعل العجز لا يتجاوز مستوى 5 بالمائة والحفاظ على التضخم في نسبة أقل من 2% علما أن نسبته كانت تقدر ب 0،8% خلال الشهور الستة الأولى. وأضاف أن معدل البطالة يظل «مستقرا» مقارنة مع النسبة المسجلة خلال الشطر الأول من السنة الماضية، وذلك بارتفاع طفيف نسبته 0،2%.
