مجلس الحكومة يقرر إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لجعلها تساير التطورات والتحولات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية دعا خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جميع فئات الشعب المغربي إلى الانخراط بإيجابية في الدينامية الجديدة التي حركها تصويت المغاربة ب»نعم» على الدستور الجديد، واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في هذا الصدد، قائلا «الشعب المغربي أرسل من خلال تصويته بنعم على الدستور مجموعة من الرسائل إلى كل من يهمهم الأمر، الذين عليهم أن يستخرجوا الخلاصة لكي ينخرطوا في العمل الجماعي». واعتبر الناصري خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الاجتماع الثاني من نوعه لمجلس الحكومة في ظرف أسبوع، أن «المنطق الديمقراطي الذي يؤمن به جميع المغاربة ويتشبثون به، يقتضي من الجميع أن يستنتج خلاصة تصويت المغاربة بنعم على الدستور»، مضيفا أن «الشعب المغربي طلب من الجميع احترام قراراته، كونه صوت بنعم على الدستور في إطار الاختيار الديمقراطي الحر، الذي لا رجعة فيه، وهو من ثوابت الأمة المغربية» يشير المسؤول الحكومي. وفيما يتعلق بموضوع موعد الانتخابات جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد بأن الموضوع يحتاج إلى المزيد من المشاورات للوصول إلى نتيجة موضوعية تمكن من الملاءمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور للمملكة، مبرزا بخصوص المشاورات غير الرسمية الجارية بين وزارة الداخلية وعدد من الأحزاب خاصة الأكثر تمثيلية بشأن الموضوع، بأن جميع الاجتهادات والمقاربات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة «جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار». وأوضح بأن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع «ستنكب على استمزاج آراء مختلف الفرقاء السياسيين في هذا المجال من أجل الاهتداء إلى الرأي الصائب»، مؤكدا بخصوص تحديات وانتظارات مرحلة ما بعد الاستفتاء بأنه من البديهي وجود مرحلة انتقالية يجب العمل على أن تكون قصيرة من أجل إعمال كل بنود وأحكام الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا النقاش جار اليوم بكل شفافية وموضوعية بين كل الفرقاء السياسيين. وفي جانب آخر تم الإعلان خلال هذا اللقاء الصحفي عن إطلاق مشروع لإصلاح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بما يجعل إطارها المؤسساتي قادرا على مسايرة التحديات التي يواجهها المغرب في ما يخص تعزيز جاذبيته وإشعاعه على الصعيد الخارجي، إذ أعلن خالد الناصري في هذا الصدد أن المجلس الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي تدارس خلال هذا الاجتماع مشروع مرسوم يهم اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التي بات من الضروري تطوير وتحديث هياكلها الإدارية الحالية، التي لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1995 . وأوضح الوزير أن هذا المشروع الذي قدمه الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يستجيب في مضامينه لمختلف التطورات والتحولات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية، وهو يروم إلى إعادة النظر في منظومة هياكل الوزارة لتبسيطها وضمان انسجامها وتدقيق مهامها على مستوى وحداتها الإدارية، تفاديا لتنازع وتداخل الاختصاصات.
