دعا خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع المغاربة إلى الانخراط الإيجابي في الحراك السياسي الوطني، من أجل توفير الظروف الملائمة لتفعيل جيد لبنود الدستور الجديد. وقال الناصري، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، إن "المنطق الديمقراطي، الذي يؤمن به جميع المغاربة ويتشبثون به، يقتضي من الجميع أن يستنتج خلاصة تصويت المغاربة بنعم على الدستور، الذي يتضمن رسالة أساسية مفادها أن الجميع عليهم أن يحترموا قرار الشعب المغربي". وطالب الناصري الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والمجتمع المدني، والمواطنين، إلى الانخراط بإيجابية في الديناميكية الجديدة التي صنعها المغاربة أثناء تصويتهم بنعم على الدستور، بنسبة مائوية فاقت كل التوقعات، التي أرسل المواطنون من خلالها، يقول الناصري، "مجموعة من الرسائل إلى كل من يهمهم الأمر، الذين عليهم أن يستخرجوا الخلاصات من تلك المشاركة المكثفة للمواطنين في الاستفتاء الدستوري، لكي ينخرطوا في العمل الجماعي". من جهة أخرى، كشف الناصري أن الحكومة شرعت في مشاورات سياسية في موضوع تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بغية الوصول إلى النتيجة الموضوعية، التي ستفيد العملية الانتخابية، من أجل الملاءمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور الجديد، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى آراء جميع المعنيين بالأمر، وقال "إن هذه المشاورات ما زالت في بدايتها، وحتى الآن مازال الموضوع في حاجة للاستمرار فيه". وأعلن الناصري أن الحكومة تسعى جاهدة لخلق التوافق السياسي بين جميع المكونات السياسية حول تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال إن "جميع الاجتهادات والمقاربات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من المشاورات للوصول إلى نتيجة موضوعية تمكن من الملاءمة بين المؤسسات المنتخبة والرداء الدستوري المتطور الجديد للمملكة". وأضاف أن "موضوع تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة فيه اجتهادات ومقاربات، كلها جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن السلطات الحكومية المعنية بالموضوع ستنكب على مزج آراء مختلف الفرقاء السياسيين من أجل الاهتداء إلى الرأي الصائب". وأبرز الناصري أنه "من البديهي أن هناك مرحلة انتقالية يجب العمل على أن تكون قصيرة من أجل إعمال كل بنود وأحكام الدستور الجديد"، مشيرا إلى أن تفعيل الدستور الجديد، الذي كان من صنع المغاربة أنفسهم، "يتطلب بديهيا حدا أدنى من التوافق بين وجهات النظر المختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة التوافق بشأن كل شيء، وإنما التوافق بشأن أهم النقط المطروحة"، مؤكدا على أن الجميع له كامل الثقة في قدرة المغرب والمغاربة على كسب الرهان السياسي المغربي.
