خالد الناصري: المغرب سيتوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أفاد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، ستكلف الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية إضافية سنويا، تقدر ب8 ملايير و600 مليون درهم. وذكر خالد الناصري في ندوة صحفية أول أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول، أن مجلس الحكومة صادق على 28 مرسوما تهم كلها تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، وتطبيق الزيادات التي أقرها لفائدة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ابتداء من فاتح ماي المنصرم والتي حددت في مبلغ 600 درهم. واعتبر الوزير، أن بهذه الزيادات الأخيرة في رواتب الموظفين، تكون الحكومة قد أوفت بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، بشكل ملموس، مشيرا إلى أن الحكومة التي يرأسها عباس الفاسي، كانت قد أعلنت عن هذه الالتزمات مباشرة بعد تنصيبها سنة 2007، حيث وضع التصريح الحكومي الشأن الاجتماعي محورا أساسيا لانشغالها في تدبيرها للشأن العمومي. وعبر الناصري عن اعتزازه بالانتماء لهذه الحكومة التي جعلت من الشأن الاجتماعي، محور انشغالها، وقدمت خدمات جليلة لعموم المواطنين سواء كانوا بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، وذلك عبر آلية الحوار الاجتماعي الذي يعتبر آلية ديمقراطية وحضارية في تدبير الحوار بين مختلف الفاعلين الاجتماعين. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال، أن الأرقام الناتجة عن الحوار الاجتماعي تبرز بشكل موضوعي حجم المجهودات التي بدلتها الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعي والمالية، وهي مجهودات، «لا يمكن مقارنتها بتاتا مع تلك التي حققتها الحكومات السابقة» على حد تعبير الوزير الذي اعتبر أن ما قمت به الحكومة هو أنها قدمت ما هو من حق المواطنين أي الرفع الملموس لمداخلهم على جميع الأصعدة. وفي معرض جوابه على سؤال حول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أفاد خالد الناصري أن النقاش حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى مستمر بشكل مفتوح وديمقراطي بين مختلف الفاعلين السياسيين وكل الآراء، مؤكدا على أن الجميع يستحضر جسامة الموقف في هذه المرحلة التاريخية الهامة. يشار إلى أن مجموعة من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، كانوا قد صرحوا عقب لقائهم بالمستشار الملكي محمد معتصم، أن الانتخابات المقبلة ستجرى قبل أوانها، وتم تداول بداية أكتوبر كتاريخ لإجراء هذه الانتخابات، لكن خالد الناصري أكد على أن النقاش بهذا الخصوص لم يحسم بعد. وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير أن المغرب سيتوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة على دستور ديمقراطي قال إنه سيكون متطورا ومنفتحا على المستقبل، مشيرا إلى أن المغاربة، اليوم، يناقشون كل القضايا الأساسية، من بينها موضوع الانتخابات وما إذا كانت ستكون سابقة لأوانها، أم أنها ستجرى في وقتها المحدد، أي بعد انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مؤكدا على أن كل هذه الأفكار تعتمر الساحة السياسية من خلال النقاشات الدائرة حاليا، وقائلا بهذا الخصوص «بكل صراحة نحن كشعب مغربي نريد أن نرى تغييرا عميقا، ولا نقبل بأنصاف حلول». وفي موضوع أخر، ذكر خالد الناصري، أن حالة مصطفى سلمى ولد مولود الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بموريتانيا للمطالبة بحقه في دخول مخيمات تندوف للقاء عائلته، هي حالة تسائل كل الضمائر الإنسانية وكل القوى التقدمية وأولئك الذي يدعون الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. ودعا الوزير، بهذا الخصوص كل لقوى الحية من أجل التحرك وإخراج مصطفى سلمى ولد مولود من هذه الوضعية التي وصفها ب»الكارثية»، وأوضح خالد الناصري أن على العالم برمته أن يدرك بأن من حق ولد سيدي مولود ممارسة حقه الطبيعي في العودة إلى أهله وأسرته.
