الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش المدني والعسكري إلى 1000 درهم

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام المعاشات المدنية والعسكرية
صادق مجلس الحكومة، الخميس المنصرم ، على مشروع قانون رقم 11/ 16 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71 /011 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 71 / 013 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن إعداد هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي بالرفع من الحد الأدنى للمعاش.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم بدل 600 درهم المنصوص عليها، في كل من الفصل 13 من نظام المعاشات المدنية والفصل 15 من نظام المعاشات العسكرية، على أن يشرع في تطبيق ذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيهم 82 ألف معاش لفائدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم، بتكلفة مالية سنوية تقدر بمائة وثمانية وستين مليون (168 مليون) درهم.