هنأ أعضاء مجلس الحكومة جلالة الملك محمد السادس على انتصار العملية الديمقراطية، التي مرت في أبهى حللها، قبل وبعد الحملة الاستفتائية على الدستور. وجدد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة أول أمس (الاثنين) بالرباط، تهاني أعضاء مجلس الحكومة الصادقة لجلالة الملك محمد السادس وسائر أفراد الشعب المغربي على النجاح الباهر الذي حققه الاستحقاق الديمقراطي. وقال إن "أعضاء الحكومة هنأوا جلالة الملك وسائر أفراد الشعب المغربي، الذين أبانوا عن وطنية عالية من خلال مشاركتهم المكثفة وتأييدهم للدستور"، معلنا أن عباس الفاسي، الوزير الأول، تقدم، في بداية أشغال مجلس الحكومة، بتهانيه الصادقة، نيابة عن كل أعضاء الحكومة، لجلالة الملك ولكافة أفراد الشعب المغربي على نتيجة الاستفتاء الدستوري، وما تميزت به الحملة الاستفتائية من مظاهر الحرية في التعبير عن الرأي والشفافية، بمشاركة كل المغاربة، الذين تمكنوا من إبداء آرائهم ومواقفهم تجاه الدستور بكل حرية. وسجل الناصري أن الحملة الاستفتائية شهدت تعبئة وطنية وحماسا شعبيا عارما منقطع النظير، أبان فيه المواطنون بكل عفوية عن تأييدهم للدستور. وأوضح الناصري أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، عرض على أعضاء مجلس الحكومة تقريرا مفصلا وضح فيه أن السلطات المحلية والإقليمية، بمختلف المدن والأقاليم والجهات، حرصت شديد الحرص على توفير كل الشروط السياسية والإدارية اللازمة لنجاح الاستفتاء، وأن وزارة الداخلية مكنت المراقبين المحايدين من معاينة كافة أجواء الاستفتاء الدستوري يوم فاتح يوليوز الجاري، ل"التأكد من السير العادي والقانوني النزيه لمختلف مراحل الاستفتاء"، مشيرا إلى أن تقرير الشرقاوي أكد أن الاستفتاء الدستوري مر في جو ديمقراطي جدي ونزيه، وتميز بمصداقية عالية شهد بها الجميع، متوجها بالشكر، في تقريره، لجميع الجهات المؤسساتية، والإدارية، والحزبية، والنقابية، والمدنية، التي تعبأت تعبئة وطنية واسعة خلال الحملة الاستفتائية. وحول ما إذا تناول مجلس الحكومة مناقشة موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الناصري إن "موضوع موعد إجراء الانتخابات لم يتداوله مجلس الحكومة، لأنه مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية"، مشيرا إلى أن موضوع تحديد أجندة للانتخابات التشريعية المقبلة يحتاج إلى شيء من الوقت يمكن كل حزب من التعبير عن رأيه، وقال "إننا نسعى إلى أن يكون قرارا توافقيا يتأقلم معه كل الفاعلين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية". يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون، وثلاثة مشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، في حين قرر استكمال دراسة ثلاثة مشاريع قوانين أخرى في اجتماع لاحق قبل البت فيها. ويعد مشروع القانون، ويتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، من أبرز المشاريع التي صادق عليها مجلس الحكومة، إذ قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، المشروع الذي يخول للمدرسة القيام بالتكوين في مجالات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والأرصاد الجوية وهندسة المياه، لتصبح، بمقتضى المشروع، تقوم بالتكوين في مجالات جديدة، تهم البيئة والمدينة، وهندسة الإعلاميات، وعلوم الإعلام الجغرافي، وتدبير واستغلال أنظمة النقل.
