أبرز مشاركون في لقاء تواصلي اليوم الاثنين بمراكش ،أن مشروع الدستور الجديد نص في أحد مواده، على تمتيع المرأة بكامل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكذا على تكافؤ الفرص. وأضافوا ،خلال هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية النخيل بمراكش حول موضوع " مكانة المجتمع المدني ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة في مشروع الدستور الجديد " ،أن هذا المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل ،جاء لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات مما سيمكن المغرب من تبوأ مكانة متميزة في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة. وأوضحت رئيسة جمعية النخيل السيدة زكية لمريني ،أن من شأن مشروع الدستور الجديد تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إقراره مبدأ المناصفة وإحداث هيئة لمحاربة جميع أشكال التمييز ،مبرزة أن الانعكاسات الايجابية لهذا المشروع على النساء والمجتمع المدني ككل. وأشارت ،الى أن هذا اللقاء التواصلي ،يهدف بالأساس الى التعريف بالدستور الجديد بالنسبة للجمعيات وكذا بالمقتضيات التي حددتها هذه الوثيقة الدستورية والامكانيات التي يجب الاشتغال عليها خصوصا وأن الجمعية عملت منذ سنوات في هذا المجال حيث تقدمت بمذكرة الى جانب مجموعة من الجمعيات النسائية تهم الاصلاحات الدستورية وحقوق النساء. وقالت إن الدستور الجديد عمل على ترسيخ الدور المركزي للاحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية ،موضحة في هذا الإطار أن النخب النسائية ستجد من خلال مشروع الدستور الجديد مكانتها داخل الأحزاب السياسية. ومن جهته ،اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض حسين أعبوشي، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق التعبئة والتأطير والتوعية للتعريف بمضامين الدستور الجديد خصوصا منها المتعلقة بالمجتمع المدني والمساواة بين الرجل والمرأة . ولاحظ الاستاذ أعبوشي ،أن الدستورالجديد أولى أهمية خاصة للمجتمع المدني بالمقارنة مع الدساتير السابقة بالنظر الى دوره في ما يخص التعبئة والتوعية وجعله قوة اقتراحية على مستويات متعددة.
