شكل موضوع "مشروع دستور جديد لمغرب حر ديمقراطي وحداثي"، محور لقاء نظم مساء أمس الأحد بقصر المؤتمرات بمراكش بمشاركة ثلة من الاساتذة والباحثين والحقوقيين والفاعلين الجمعويين. ويدخل هذ اللقاء، الذي نظم بمبادرة من "جمعية الاطلس" الكبير بتعاون مع الجمعية الوطنية للتنمية البشرية وحركة شباب تاسع مارس، في إطار الجهود المبذولة لتعبئة المواطنين بكيفية شمولية حول مقتضيات مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم فاتح يوليوز المقبل. وحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا اللقاء هو توضيح مضامين الدستور الجديد باعتباره الاساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي والعمل على تعبئة المواطنين للمشاركة المكثفة في الاستفتاء والتصويت عليه بالايجاب من أجل تفعيله وذلك بالنظر الى أهميته في بناء ديمقراطية جديدة وتحقيق التنمية والإزدهار والعدالة والكرامة الاجتماعية وسيادة دولة الحق والقانون والمؤسسات. وأجمع المتدخلون على أن مشروع الدستور يأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات المجتمع المدني ويعبر بصدق عن إصلاحات تضمن بناء دولة المؤسسات وحرية التعبير والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية. وأضافوا أن مشروع الدستور يتوخى كذلك تحقيق جهوية موسعة حقيقية وبناء ديمقراطية فعلية مبنية على النزاهة والشفافية والمساواة بين الجنسين وبناء عدالة مستلقة عن الجهاز التنفيذي. ودعوا في هذا الاطار الى التعبئة الشاملة للتصويت بالايجاب على مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز المقبل لتفعيل هذا الورش الكبير الذي من شأنه الانتقال بالمغرب الى مصاف الدول الديمقراطية. وكان للمشاركين في هذا اللقاء موعد مع وصلات موسيقية تتغنى بروح الوطنية أدتها فرق موسيقية محلية.
