فعاليات نسائية تبرز النهوض بالمرأة والأوضاع الاجتماعية في مشروع الدستور

الصقلي: المشروع مُحب للحريات وجاء بمقاربة حقوقية بامتياز

شكل مشروع الدستور الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرة الإصلاح والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، التي انخرط فيها المغرب في السنين الأخيرة، إذ أولى أهمية بالغة، في عدد من فصوله، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لفئات كثيرة من المواطنين.
نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن "مشروع الدستور الجديد مُحب للحريات، وجاء بمقاربة حقوقية بامتياز، وتميز بمجموعة من الأمور المتعلقة بالشق الاجتماعي، إذ كرس مبدأ المساواة بين الجنسين في الميادين المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية"، مشيرة إلى أنه تضمن نصوصا تهم مجموعة من الفئات الاجتماعية، على رأسها الأسرة والطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنون، مع الحرص على التنمية المندمجة لهذه الفئات.
وأبرزت الوزيرة، في تصريح ل"المغربية"، أن صيغة "عدم التمييز" وردت لأول مرة في الدستور الجديد.
واعتبرت الوزيرة، بصفتها مكلفة بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات، أن مجموعة من مقتضيات مشروع الدستور ركزت على حقوقها بشكل واضح وقوي، مشيرة إلى "وضع آليات لها قدرة على التدخل لتحقيق المناصفة على جميع المستويات، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضافت الصقلي أن مواد الدستور الجديد ارتفعت إلى 180 مادة، مقابل 108 مواد في الدستور السابق، وقالت إنها لاحظت، من خلال اجتهادها الشخصي، أن كلمة "حرية" أو "حرة" وردت 42 مرة في مشروع الدستور، مقابل 10 مرات في الدستور الحالي، وكلمة "حقوق" وردت 88 مرة، مقابل 16 مرة في الدستور الحالي، وكلمة "مساواة" أو "متساو" وردت 11 مرة، مقابل 3 مرات، إلى جانب صيغة "عدم التمييز" التي وردت 4 مرات، ولم ترد مطلقا في الدستور الحالي، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات، التي وضعت للحفاظ على جميع الحقوق، مشيرة إلى أن مشروع الدستور حث على إحداث هيئتين، تهتم الأولى بالشباب والعمل الجمعوي، وهيئة استشارية للأسرة والطفولة، فضلا عن هيئة للمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، كما جاء في الفصل 19 من مشروع الدستور الجديد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنه، من خلال العدد الهائل للمواد في مشروع الدستور الجديد، يمكن للدولة أن تفعل الكثير، لضمان المناصفة والمساواة العملية بين المرأة والرجل.
وفي ما يتعلق بهذه المساواة على مستوى المشاركة السياسية، قالت الصقلي" ليس هناك تمييز، لكن هناك إقصاء كبيرا للمشاركة النسائية السياسية على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أن "هذه المشاركة لا تتعدى 19 في المائة عالميا، حسب المنظمة العالمية لاتحاد البرلمانات، وبالتالي، نحن مطالبون بإعادة النظر في تصورنا للديمقراطية، وفي هذه النسبة، وابتكار أساليب انتخابية، تضمن المناصفة".
من جهتها، قالت السعدية السعدي، برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مشروع الدستور كرس مبدأ الاعتراف بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، وضمنها الجيل الأول من الحقوق الاجتماعية، مشيرة إلى أنه، لأول مرة، أصبحت الرياضة حقا من حقوق الإنسان.
وأبرزت السعدي، في تصريح ل"المغربية"، أن مجموعة من الآليات وضعت لتفعيل هذه الحقوق، بينها دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفته هيئة اجتماعية، تضم نقابات مهنية قريبة من جميع المجالات الاجتماعية، كالشغل والتعليم والصحية، فضلا عن دسترة مبدأ الجهة، ما يعني مشاركة المواطنين في تنمية جهتهم، معتبرة أن الآليات الجديدة في مشروع الدستور ستمكن من تفعيل جميع الحقوق، التي كان المغرب صادق عليها.
في السياق ذاته، قالت فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، العضو في شبكة ربيع المساواة للديمقراطية، إن "شبكة ربيع المساواة للديمقراطية، سجلت بارتياح مضامين مشروع الدستور، خاصة الفصل 19، المتعلق بحقوق النساء". وأبرزت أنه وقعت الاستجابة للمذكرة المطلبية للشبكة من طرف لجنة تعديل الدستور. وأضافت أن مشرع الدستور ركز على الحرية، والكرامة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن ديباجة المشروع تؤكد وتُلزم احترام حقوق النساء، والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ولاحظت المغناوي، في تصريح ل"المغربية"، أن مشروع الدستور استحضر صيغة "عدم التمييز"، وتضمن مجموعة من الفصول، تؤكد على مناهضة وتجريم العنف ضد النساء، كما نص على إحداث هيئة تكافؤ الفرص.
وأضافت "نحن مرتاحون، بشكل عام، ونقول نعم للدستور الجديد، دستور الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص"، معتبرة أن الدستور المقبل "يشكل خطوة إيجابية، لن تكتمل إلا بإنجاز إصلاحات سياسية، وسن قوانين تنظيمية، لأجرأة فصوله".