أعربت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن اقتناعها بكون "المغرب بعيد عن خطر عدوى "ثورة الياسمين" التي أطلقت في تونس الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج". جاء ذلك في مقابلة أجرتها معها مجلة مينرفا، ونقلت أهم مضامينها الثلاثاء 8 مارس 2011 وكالة "أجي" الإيطالية. وقالت الصقلي "الملك محمد السادس والديمقراطية هما الضمانتان..لهذا السبب يختلف الوضع في المغرب". وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في الحديث ذاته أن المغرب عملية الانتقال الديمقارطية في المغرب مرت بسلا في مطلع التسعينات عندما أطلق الملك الراحل الحسن الثاني حوارا مع قوى المعارضة وأشرك البلاد في عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وأضافت الصقلي أن الملك الراحل الحسن الثاني أصدر عفوا شمل جميع المعتقلين السياسيين تلاه تطبيق الإصلاحات الرئيسة بالاتفاق مع المعارضة. وأشارت الصقلي أن إلى أن خليفة الملك الراحل الحسن الثاني حذا حذو والده، حيث التزم الملك محمد السادس التزاماً كليا في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء والديمقراطية. وتابعت الصقلي حديثها بالقول أن الإصلاحات تتابعت بوقع سريع فسمحت بتحقيق إنجازات على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية، موضحة أنه في أولى سنوات حكمه أعطى الملك محمد السادس دفعا لمفهوم جديد للسلطة إذ أصر على ضرورة أن يكون في خدمة المواطنين" "وبفضله تقول نزهة الصقلي وتعاون القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في البلاد أطلق الملك محمد السادس مجموعة من الإصلاحات البنيوية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك أيضا في مجال حقوق المرأة والمساواة وحقوق الطفل والأشخاص المعوقين. وشددت الوزير المغربية قائلة أن للمغرب ورقة رابحة إضافية تتجلى في كون النظام الملكي يسمح لنا بالسير معا إلى الأمام مع ضمان تبادل الأفكار ووجهات النظر حول مختلف المسائل. وأشارت الصقلي أن شرعية ومصداقية المؤسسة الديمقراطية في المغرب ولّدت توافقا واسعا بين جميع القوى السياسية حيث استطعنا السير إلى الأمام توقل الصقلي في قضايا عديدة ومنها المتعلقة بحقوق النساء.