قالت وزير الصحة السيدة ياسمينة بادو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تقدمت بعرض بغلاف مالي قيمته 450 مليون درهم، وذلك من أجل الاستجابة لانتظارات الشغلية الصحية بكل فئاتها. وأوضحت السيدة بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي آني حول "إضراب الأطباء" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن "اللجنة الحكومية التي تشكلت من أجل الاستجابة لانتظارات الشغلية الصحية كان من نتائجها تقديم عرض بغلاف مالي قيمته 450 مليون درهم، دون احتساب 440 مليون درهم حجم الزيادات التي تمت الاستجابة لها باتفاق مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي الوطني، ودون احتساب 700 درهم شهريا مبرمجة للعاملين بالمناطق النائية". وأشارت الوزيرة إلى أن الحوار بين الوزارة والنقابات لا زال مفتوحا، حيث سيتم عقد لقاء آخر لتلقي ردود النقابات على العرض الحكومي. وذكرت أن وزارة الصحة ،إيمانا منها بأحقية ومشروعية مطالب الشغيلة الصحية، بادرت إلى عقدت اجتماعات خلال السنة الجارية مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الأطباء المقيمين وكذلك الأساتذة الباحثين، بغية الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، وذلك وفق مقاربة تشاركية نقابية. وأبرزت أنه تمت الاستجابة لعدد من المطالب إلى حد الآن من بينها الرفع من التعويض عن الحراسة والإلزامية مع استفادة تخصصات وأطر جديدة من هذا التعويض، وإدماج الأطباء المقيمين ابتداء من السنة الثانية في الوظيفة العمومية، وإحداث تعويض عن المداومة للفئات التي لا تستفيد من التعويض عن الحراسة والإلزامية، وكذا التعويض عن المسؤولية بالنسبة للأطباء والممرضين بالمراكز الصحية وكذا المسؤولين داخل المستشفيات. وأضافت أنه تمت الاستجابة أيضا، لمطالب أخرى من بينها الرفع من التعويض عن الأخطار بالنسبة للمرضين، ووضع نظام جديد للتعويض عن المردودية، ومراجعة التعوضيات الخاصة بدبلوم التخصص بالنسبة للأطباء.