مجلس الحكومة يقر مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة

أقر مجلس الحكومة اليوم الأربعاء مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة.
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الأول أن المجلس ناقش وأقر في مستهل أشغاله، مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، التي سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 31 ماي 2011، تطبيقا لأحكام القانون رقم 11-12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 35-11-1 بتاريخ 6 ماي 2011.
وحسب هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، فإن هذه العملية ستجري تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الخصوص في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الإنتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-97-1 بتاريخ 2 أبريل 1997، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة المقتضيات الاستثنائية التي يقترحها مشروع القانون.
وفي هذا الإطار، فإن مشروع القانون يحدد أجل يوم واحد لتبليغ القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية إلى المعنيين بالأمر، وينص على إيداع الجدول التعديلي المؤقت، المعد من طرف اللجان الإدارية، رفقة اللائحة الانتخابية النهائية طيلة أجل يوم، يمكن خلالهما لكل من يعنيه الأمر تقديم شكوى ضد قرارات اللجان المذكورة.
كما يخصص أجل يوم واحد لإيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل.