ناقش طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات ، أمس الأربعاء، خلال ورشات موضوعاتية موضوع الاصلاحات السياسية والدستورية والترابية بالمغرب. وقال كل من رئيس جامعة الحسن الأول السيد أحمد نجم الدين وعميد كلية الحقوق السيد رشيد السعيد إن هذه الورشات، التي نشطها هؤلاء الطلبة بتأطير من أساتذة الكلية، تكرس المكانة التي تحظى بها الجامعة داخل المجتمع. وأوضحا أن مناقشة هذه الاصلاحات في إطار ورشات موضوعاتية يعد جزءا من انشغالات الجامعة وكلية الحقوق على وجه الخصوص، مشيرين إلى أن خلاصات هاته النقاشات وتوصياتها سيتم نشرها في كتاب سيكون في متناول الجمهور. وبعد أن وصفا الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الجاري ب"التاريخي" أوضح السيدان نجم الدين والسعيد أن مراجعة الدستور تأتي تتويجا وتعزيزا لمسلسل الاصلاحات التي شرع فيها المغرب. وأكدا في هذا الصدد أن الخطاب الملكي رفع سقف هاته الاصلاحات بطريقة متميزة ، مع فتح الطريق أمام القوى الحية للأمة خصوصا المجتمع المدني والشباب لتقديم مقترحاتها. وأبرزا أن أعضاء اللجنة المنظمة لهذه الورشات، الذين فتحوا المجال لطلبة كلية الحقوق من أجل مناقشة هذه الاصلاحات، مقتنعين بأن توصيات الشباب الجامعي ستكون مساهمة كبيرة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وبلدهم بصفة عامة. واعتبرت السيدة جولييت روزنبرغ ممثلة المؤسسة الألمانية هانس سيدل، في كلمة بالمناسبة، أنه "من الأهمية بمكان أن يعكف المواطنون على كافة أبعاد الاصلاحات التي تم الاعلان عنها للمشاركة بفعالية وبطريقة مسؤولة في النقاش العام الذي تم فتحه". وأشادت ب"الاختيار" الذي أكدت عليه المملكة من أجل "تكريس القيم الديمقراطية" داعية شباب الكلية إلى الانكباب على "قراءة وتحليل النص الأساسي ومشروع الجهوية من أجل وضع وتشكيل توصيات لتقديم" مساهمة فعالة في هذا "النقاش العام".