قال السيد سعيد ملين مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، إن احترام الجانب البيئي أصبح أحد معايير تقييم أنشطة المقاولات ومنتوجاتها. وأضاف السيد ملين خلال مائدة مستديرة حول "السياسات البيئية الجديدة لدى المقاولات" ، أن العديد من الهيئات والمؤسسات المالية جعلت من التنمية المستدامة في مجال الإنتاج ، ضرورة لمنح القروض أو تحديد المخاطر المرتبطة بأي مشروع.
وأبرز السيد ملين ، الذي يرأس أيضا لجنة البيئة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز المغربي للإنتاج النظيف ، أن التنمية المستدامة ليست فقط وسيلة للزيادة في التكلفة، لأنها يمكن أن تصبح مصدرا للربح من خلال تدوير ( إعادة تصنيع ) وإعادة تثمين النفايات.
ومن أجل ضمان استمرارية المقاولة -يضيف السيد ملين- فإنه يتعين على القائمين عليها الأخذ بعين الاعتبار المكانة الهامة للجانب البيئي في مسلسل الإنتاج علاوة على تطوير التشريع الذي ينظم عملية الإنتاج.
واستطرد قائلا ان كل تشريع في هذا المجال ، يجب أن يركز على الاستدامة والمنافسة الاقتصادية دون نسيان الجانب الاجتماعي والإنساني ضمن أنشطة المقاولات ، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة التحرك في المجال البيئي ليس من خلال بلورة مشاريع فقط ولكن أيضا من خلال وضع برامج تقدم رؤية حول ما يتعين القيام به وتضمن مردودا إيجابيا ماليا وتقنيا .
وأكد في هذا السياق على أهمية إدراج الجانب البيئي ضمن مقاربة شمولية تهم كل القطاعات ( المالية ، الصناعية ، الفلاحية ، الطاقية ، السياحية ، الخدماتية ).
وفي سياق متصل، ذكر السيد ملين بأن احترام الجانب البيئي يشكل أحد الانشغالات الكبرى في البلد، وبأن المغرب يتوفر على قوانين في هذا المجال علاوة على وجود أخرى في طور الإعداد .