أكد وزير الدولة التركي حياتي يازيسي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب وتركيا مطالبين باستكشاف قدرات جديدة لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. وشدد السيد يازيسي، في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-التركية التي يترأسها مع وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، على أن هذه العلاقات يجب أن تعكس المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين ، معربا عن أمله في أن يسفر اجتماع اللجنة عن قرارات ترقى بها لمستوى استثنائي وتفتح آفاقا جديدة لها، خاصة في ظل القواسم المشتركة المتمثلة في الدين والثقافة والقيم. وأعرب عن ارتياحه للتطور الملحوظ الذي شهدته المبادلات التجارية بين البلدين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذا عن أمله في أن تكون 2011 سنة حاسمة في تجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة التي أثرت على جميع البلدان، مؤكدا أن هذه الظرفية تستدعي تحقيق المزيد من التضامن بين المغرب وتركيا. كما ذكر الوزير التركي أن اتفاقية التبادل الحر كان لها وقع حقيقي على دينامية المبادلات التجارية وحجم الاستثمارات التركية في المغرب، قائلا إن الشركات التركية تولي اهتماما خاصا للاستثمار في المغرب. وأبرز الوزير التطورات التي عرفتها العديد من القطاعات في بلاده كالخدمات والبناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن الشركات التركية تحتل مراتب متقدمة عالميا في مجال البناء. وأعرب السيد يازيسي عن استعداد بلاده للتوقيع في هذا الاجتماع على عدة اتفاقيات تعاون، خاصة في مجال الصيد البحري والمقاولات الصغرى والمتوسطة والنقل الطرقي، التي "ينبغي تفعيلها وترجمتها لمخططات عمل تحقق نتائج ملموسة". من جهة أخرى، أشار الوزير التركي إلى أن الرفع من حجم الاستثمارت والمبادلات التجارية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، على غرار النموذج المغربي التركي، سيرفع من حصتها في التجارة العالمية (حاليا 9 في المائة) وإجمالي الدخل (حاليا 7 في المائة) التي لا تتناسب حاليا مع حجم المنظمة التي تضم 57 بلدا وتمثل 22 في المائة من سكان العالم. وتتناول أشغال هذه الدورة على مدى يومين تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الصديقين، خاصة ما يتعلق بالتجارة الخارجية واتفاقية التبادل الحر والمالية والطاقة والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة. كما يتضمن جدول الأعمال إجراء مباحثات بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس العلاقات الاقتصادية بجمهورية تركيا حول دور القطاع الخاص وأساسا مجلس رجال الأعمال في تعزيز الشراكة والتجارة بين البلدين.