انطلقت اليوم الأربعاء أشغال الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية - التركية. ويترأس أشغال هذه الدورة، التي تمتد على مدى يومين، السيدان عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، وحياتي يازيسي وزير الدولة التركي. وتعد هذه الدورة مناسبة بالنسبة للطرفين من أجل التباحث حول التنمية الاقتصادية التي يعرفها المغرب والوضع الاقتصادي بتركيا وكذا مستوى التعاون المغربي التركي. وتتمحور أشغال هذه الدورة أيضا حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق بالتجارة الخارجية واتفاقية التبادل الحر والمالية والطاقة والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة. كما يتضمن جدول الأعمال إجراء مباحثات بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس العلاقات الاقتصادية بجمهورية تركيا حول دور القطاع الخاص وأساسا مجلس رجال الأعمال في تعزيز الشراكة والتجارة بين البلدين. وتنظم العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا بواسطة اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وشهد الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، التي تعد الزبون ال14 والمزود ال11 دوليا للمغرب بالمنتوجات ، منذ دخول الاتفاقية المذكورة حيز التطبيق نموا مضطردا بنسبة 10 بالمائة حيث انتقل من 6ر6 مليار درهم سنة 2006 إلى 6ر8 مليار درهم سنة 2010. وقد زادت صادرات المغرب نحو تركيا خلال الفترة ما بين 2006-2010 وحققت رقما ناهز 2ر2 مليار درهم سنة 2010 مقابل مليار درهم في سنة 2006 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة.