التركية ، ستعقد يومي 2 و3 مارس الجاري بالرباط . وأفاد البلاغ أن هذه الدورة، التي سيترأسها السيدان عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، وحياتي يازيسي وزير الدولة التركي، تعد مناسبة بالنسبة للطرفين من أجل التباحث حول التنمية الاقتصادية التي يعرفها المغرب والوضع الاقتصادي بتركيا وكذا مستوى التعاون المغربي التركي. وأضاف المصدر ذاته أن أشغال الدورة ستتمحور أيضا حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق بالتجارة الخارجية واتفاقية التبادل الحر والمالية والطاقة والنقل والفلاحة والصيد البحري والسياحة. وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا إجراء مباحثات بين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس العلاقات الاقتصادية بجمهورية تركيا حول دور القطاع الخاص وأساسا مجلس رجال الأعمال في تعزيز الشراكة والتجارة بين البلدين. وتنظم العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا بواسطة اتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وشهد الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا، التي تعد الزبون ال14 والمزود ال11 دوليا للمغرب بالمنتوجات ، منذ دخول الاتفاقية المذكورة حيز التطبيق نموا مضطردا بنسبة 10 بالمائة حيث انتقل من 6ر6 مليار درهم سنة 2006 إلى 6ر8 مليار درهم سنة 2010. وقد زادت صادرات المغرب نحو تركيا خلال الفترة ما بين 2006-2010 وحققت رقما ناهز 2ر2 مليار درهم سنة 2010 مقابل مليار درهم في سنة 2006 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة. وتتشكل هذه الصادرات من منتوجات ذات قيمة مضافة ما فتئت تكتسي المزيد من الأهمية كالسيارات المصنعة المصدرة من قبل المملكة في اتجاه تركيا ابتداء من سنة 2009 أو أيضا من الحامض الفوسفوري. كما شهدت الواردات المغربية من تركيا تطورا ناهز 7 بالمائة خلال الفترة نفسها حيث انتقلت من 5ر5 إلى 4ر6 مليار درهم من سنة 2006 إلى 2010. وانتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 20 بالمائة سنة 2006 إلى 35 بالمائة سنة 2010.