تنعقد اليوم الخميس بالرباط اللجنة المشتركة المغربية السعودية في دورتها الحادية عشرة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، ونظيره السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود. وتشكل هذه الدورة مناسبة للجانبين لتعميق التنسيق والتشاور السياسي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا لدراسة السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي، خاصة في ميادين الاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياحة، وتدعيم إطارها القانوني، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ويظهر تواصل عقد دورات اللجنة المغربية السعودية المشتركة بجلاء حرص البلدين على توسيع قواعد تعاونهما لجعله أكثر شمولية وعمقا وتمتين أواصر التفاهم والتواصل بين الشعبين الشقيقين، باعتبار أن اجتماعات اللجنة تشكل فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي، خاصة في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية وإيجاد الوسائل الكفيلة بإعطائه دفعة جديدة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرته. وكان البلدان قد أعربا خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة، التي احتضنتها الرياض سنة 2007، عن توافقهما حول اعتماد جملة من الاجراءات الكفيلة بتشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما الى أسواق البلد الآخر، مع التركيز على إزالة العوائق التي تحد من انسياب الاستثمارات بينهما وتشجيعها. كما عقد ممثلو القطاع الخاص بالبلدين اجتماعات تم خلالها التوصل الى عدة توصيات، تصب في سياق إرساء دعائم شراكة بناءة ومبادلات مثمرة. كما توصل الجانبان في المجال الثقافي الى وضع جملة من الخطط التي تهدف الى تعميق اواصر التعاون والتواصل وتعزيز التبادل الثقافي والاعلامي والتعليمي بين البلدين. إلى ذلك، سجل البلدان بارتياح تطابق وجهات نظرهما بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بينهما بما يضمن مصالحهما المشتركة ويحقق الامن والاستقرار لشعوب الامة الاسلامية والعربية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الساحة الدولية. كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية الإلتزام بالعمل الجماعي العربي وتفعيله بما يخدم شعوب ودول الامة العربية والاسلامية، ومواصلة العمل على تعزيز التضامن العربي المستند على ميثاق جامعة الدول العربية، مؤكدين على ضرورة احترام الوحدة الترابية للدول العربية وسلامة اراضيها، داعيان الى حل كل الخلافات والنزاعات اينما وجدت بالحوار والمفاوضات السلمية. ويظل تحقيق الأهداف المتوخاة من قبل البلدين على جميع المستويات رهينا بمضاعفة وتكاثف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواضحة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو انفتاح أشمل في المبادلات التجارية، واندماج مضطرد للمؤسسات الاقتصادية والمالية. ويأمل البلدان في أن يتعزز هذا التوجه الايجابي في العلاقات الثنائية في المستقبل القريب ليشكل قاعدة لشراكة نموذجية بين المتعاملين الاقتصاديين، تجعل من التعاون المغربي السعودي قاطرة لمشروع إقامة السوق العربية المشتركة الكبرى، ومثالا يحتذى للعلاقات العربية-العربية. ويراهن المغرب والسعودية على النتائج التي قد تتمخض عن اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها ال`11 من أجل إعطاء دفعة قوية ونفس جديد للعلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والعلمي بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وكانت أشغال هذه الدورة قد انطلقت أمس الأربعاء باجتماعات كبار الموظفين والخبراء بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. كما أن اجتماع مجلس الأعمال المغربي-السعودي استهل أشغاله الاثنين الماضي بهدف دعم دور رجال الأعمال بالبلدين في تعزيز علاقات التعاون وإبراز الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة على المستوى الثنائي وتشجيع استغلالها على أساس المصلحة المتبادلة، وذلك عبر عرض توصياته على اللجنة المشتركة المغربية-السعودية. وكان الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، قد أكد في كلمة بالمناسبة، أن إشراك رجال الأعمال من البلدين يتلاءم مع طموحات قائدي البلدين للنهوض أكثر بالمبادلات التجارية والاقتصادية، ويشكل قيمة مضافة متميزة لجعل العلاقات استراتيجية. ومن جانبه، عبر وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الاقتصادية والثقافية السيد يوسف بن طراد السعدون عن تفاؤله بالنتائج التي ستخرج بها الدورة ال11 للجنة المشتركة المغربية-السعودية، لأنها بدأت أشغالها باجتماع لمجلس الأعمال، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل مناسبة للوقوف على العراقيل والإكراهات التي تقف حاجزا أمام تنمية الاستثمارات بين البلدين بهدف إيجاد حلول ناجعة لها . أما وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز فقد أكد على أهمية هذا الاجتماع الذي يساهم في تعزيز التواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين في المغرب والسعودية، ويترجم الرغبة الأكيدة التي تحدو القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية التي لا زالت لحد الآن لا ترقى إلى المستوى الذي يطمح إليه الجانبان. وأبرز أن مناخ الاستثمار بالمغرب يتيح إمكانيات مهمة لا تقتصر فقط على القطاعات التقليدية كالنسيج والصيد البحري والسياحة، بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية، خاصة منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، موضحا أنه بفضل تموقع المغرب الجغرافي وشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها، فإنه يفتح أمام الجانب السعودي بوابة سوق تفوق مليار مستهلك في أزيد من 60 بلدا.
