افتتحت، مساء أمس الجمعة بميدلت، أشغال الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل برسم سنة 2011 التي اختير لها محور "الصحة العقلية والنفسية للطفل"، والتي ينظمها المرصد الوطني للطفل تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد ورئيسة برلمان الطفل. وتتناول أشغال هذه الدورة، المنعقدة على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي يشارك فيها أطفال يمثلون جهتي مكناس - تافيلالت وفاس - بولمان، على الخصوص، تدارس نتائج الدورة السابقة وتقديم اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل وميثاق برلمان الطفل، ودراسة أولويات الطفولة على مستوى الجهتين وتشخصيها، وعقد جلسات حوارية حول موضوع الدورة، ووضع برنامج قافلة برلمان الطفل والبيئة، ورصد وضعية الطفولة حسب الجماعات المحلية. وأبرز السيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس - تافيلالت، في كلمة في الجلسة الافتتاحية، أن المغرب كان سباقا لتدشين نهضة شاملة في مجال التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح، خاصة عبر التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الطفل، الذي شكل الأساس لخلق مؤسسة احتضنت قضايا وتطلعات الطفولة في شموليتها تمثلت في مرصد وطني لحقوق الطفل، فساهم في بلورة تعديلات شملت، أساسا، قوانين المسطرة الجنائية وكفالة الأطفال المهملين والشغل. وأضاف السيد أضرضور أن الإعلان عن تأسيس برلمان الطفل، بقرار من جلالة الملك، شكل آلية أخرى للدفاع عن حقوق الطفولة، ومدرسة تأسس وتطور بين أحضانها نخبا ستشكل أطرا وطنية من شأنها المساهمة في الدفع بمسلسل التطور الديمقراطي، ومؤسسة رائدة لتدارس الجهود المبذولة من أجل الطفولة، وتحديد السبل الكفيلة بتفعيل حقوقها، وآلية من آليات حمايتها. واعتبارا للمكانة التي تحتلها التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في المشروع التربوي، أكد السيد اضرضور استعداد أكاديمية الجهة خوض تجربة المجلس الجماعي للطفل لخلق تواصل بين الأطفال والمنتخبين المحليين والجهويين للنهوض بوضعية وحقوق الطفولة، ليصبح الأطفال عبر هياكلهم التنظيمية شركاء في العديد من المشاريع والأنشطة الهادفة. من جانبه، عبر السيد سعيد الراجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، عن أمله في أن يضيف الفوج الحالي من الأطفال البرلمانيين لبنة جديدة في مسار برلمان الطفل، الذي يرمي إلى أن يكون مدرسة للمواطنة والممارسة الديمقراطية، وأيضا قوة اقتراحية لمختلف القضايا المرتبطة بالطفولة. واستعرض بالمناسبة مختلف الأشواط التي قطعها البرلمان من خلال الدورات السابقة والنتائج الإيجابية التي حققها إلى جانب الآليات التي وضعها ضمن مقاربة تشاركية أسهمت في تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم الطفولة بالمغرب. وأوضح أن هذه الدورة ستشكل مناسبة للوقوف على حقوق الطفل، وطنيا ودوليا، ثم على ميثاق البرلمان، والاطلاع على الوسائل العملية التي ستمكن أعضاء البرلمان الأطفال من وسائل الاشتغال والاستيعاب وتقديم اقتراحات تحث الفاعلين المحليين على الأخذ بعين الاعتبار قضايا الطفل في سياساتهم. وبعد أن أبرز النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، السيد أحمد كيكيش، مدى التزام المغرب بالمواثيق الدولية الخاصة بالطفل وما قطعه من أشواط في هذا المجال، دعا إلى جعل دورة ميدلت محطة لتقديم اقتراحات وتوصيات تروم إشاعة احترام الآخر ونبذ العنف في فضاء المدرسة، وإشراك جيل مدرسة النجاح في تطوير مؤسسة البرلمان وأهدافها الرامية إلى التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية. حضر افتتاح هذه الدورة، على الخصوص، عامل إقليم ميدلت السيد علي خليل، وعدد من أطر المرصد الوطني وأسرة التعليم وممثلون عن أولياء وآباء التلاميذ.