أكد الفرقاء الاقتصاديون والاجتماعيون بالقطاع الفلاحي في جهة سوس- ماسة- درعة على الانخراط الايجابي في تنظيم علاقات شغل مبنية على الشراكة و الحوار. وأضافوا، في تصريح مشترك تم توقيعه اليوم السبت في ختام أشغال الاجتماعات التواصلية، التي ترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني على مدى يومين بعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، أنهم يثمنون المبادرات والمجهودات المبذولة من طرف كل من وزارتي التشغيل والتكوين المهني والفلاحة والصيد البحري والسلطات المحلية التي تهدف إلى تأسيس علاقات شغل نموذجية مبنية على أسس متينة (رابح رابح).
وأوضحوا في هذا التصريح أنهم مقتنعون بالمصالح المشتركة التي يتقاسمونها من أجل تشجيع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمقاولة الفلاحية من جهة، والاهتمام بالعنصر البشري وتحسين ظروف الشغل ودعم وتطوير حقوق الأجراء طبقا لمدونة الشغل من جهة أخرى.
وأكدت الوثيقة على ضرورة توفير شروط السلم الاجتماعي لضمان استقرار مناصب الشغل وتطوير علاقات الشغل الجماعية بشكل ايجابي وإعطاء الشراكة بينهم مضمونا متميزا تضمن حقوق وواجبات كل طرف على أساس تصفية الأجواء تمهيدا لتوقيع اتفاقية الشغل الجماعية.
والتزم هؤلاء الفرقاء، بمقتضى التصريح المشترك، بتشكيل لجنة تقنية تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن كل جمعية مهنية ومنظمة نقابية للعمال، تنصب أعمالها على إعداد إتفاقية شغل جماعية متوافق بشأنها، تأخذ بعين الاعتبار في أولويتها تحسين ظروف العمل بالضيعات الفلاحية وتدبير العلاقات المهنية على أسس متينة بما يضمن للمقاولة والأجراء مردودية أفضل وتراعي خصوصيات القطاع الفلاحي وتضمن للأجراء حقوقهم الاجتماعية.
وأشار التصريح الى أن الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين " إذ يأسسون لمرحلة جديدة في بناء علاقات مهنية بالقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة، يأملون في أن تشكل لبنة صلبة لبناء علاقات شغل على أسس متوازنة تضمن حقها في الاستثمار والتطور والانتاجية وللأجراء كافة حقوقهم وامتيازاتهم بما يساهم في استتباب السلم الاجتماعي".
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني قد ترأس جلسات عمل مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين العاملين في قطاع الفلاحة بجهة سوس ماسة درعة، تهدف الى تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي بهذا القطاع وايجاد الحلول لمجموعة من المشاكل المرتبطة بأجرأة مدونة الشغل، بالاضافة الى تكريس السلم الاجتماعي حفاظا على مصالح المشغلين والأجراء.
ولال هذه الاجتماعات أكد السيد أغماني على النتائج الإيجابية للحوار الاجتماعي خصوصا بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي من خلال الزيادة في حجم الأجور والتعويضات العائلية وتوسيع سلة الخدمات الصحية إلى جانب خدمات اجتماعية أخرى سيتم تعزيزها من خلال تطبيق مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل.
