أفضى الإجتماع المنعقد باشتوكة زيت باها يوم الجمعة الأخير ،والذي حضره وزيرالتشغيل والتكوين المهني «جمال أغماني»،وممثلو وزارتي الفلاحة والداخلية،إلى التوقيع على تصريح مشترك بين الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين بالقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة،تمهيدا لتوقيع إتفاقية الشغل الجماعية في المستقبل القريب،من أجل تطويرالقطاع وتحسين ظروف الشغل في إطارشراكة حقيقية بين المشغلين والعمال والعاملات، تكون مبنية على الحواروضمان حقوق والتزامات الطرفين. هذا وركزالتصريح المشترك على ضرورة إيلاء أهمية للمصالح المشتركة بين الأطراف الموقعة،من أجل تشجيع الإستثمارودعم القدرة التنافسية للمقاولة الفلاحية من جانب،والإهتمام بالعنصرالبشري من جانب آخر عبرتحسين ظروف الشغل ودعم وتطويرحقوق الأجراء طبقا لمدونة الشغل،فضلاعن توفيرشروط السلم الإجتماعي لضمان استقرارالشغل ومداومته بالضيعات ومحطات التلفيف وتطويرعلاقات الشغل الجماعية بشكل إيجابي من خلال وسيلة تعاقدية تضمن حقوق كل طرف،وتصفي أجواء الإحتقان. وفي ذات السياق خلص ذات الإجتماع إلى تشكيل لجنة تقنية تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن كل جمعية مهنية ومنظمة نقابية للعمال، للسهرعلى إعداد إتفاقية شغل جماعية متوافق عليها،تأخذ بعين الإعتبار ضمن أولوياتها تحسين ظروف العمل بالضيعات الفلاحية،وتدبيرالعلاقات المهنية على أسس قوية تضمن للمقاولة والعمال والعاملات مردودية أفضل، وتراعي خصوصيات القطاع الفلاحي،وتضمن للأجراء حقوقهم الإجتماعية. هذا وخلف اللقاء الجهوي ردود فعل من قبل الأطراف المعنية بالإتفاقية الجماعيةالمزمع توقيعها في الأجل القريب،حيث أكد لجريدة»الإتحاد الإشتراكي»كاتب الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بولاية كَادير»أحمد الراجي»أن الإجتماع يندرج في سياق اللقاءات السابقة بغاية الوصول إلى عقد إتفاقية جماعية تهدف إلى تطورالإنتاج الفلاحي،وتحسين ظروف الشغل،وضمان حقوق الأجراء. وأضاف بقوله»نحن كفيدرالية ديمقراطية للشغل،انخرطنا في عملية إنجاح الإجتماع،إيمانا منا بأن الحوارهوالأسلوب الأنجع لتحقيق السلم الإجتماعي وضمان استقرارالشغل،واستحضارمصلحة المنطقة وبلادنا ككل». ولعل تجربتنا في أسلوب الحوارالبناء والمثمر،أعطت أكلها بمنطقة أولاد دحو ومنطقة هوارة،حيث أبرمنا عدة شراكات،وفتحنا حوارات كثيرة مع المؤسسات المشتغلة بالقطاع الفلاحي،وهوما مكننا من خلق شروط استقرارالسلم الإجتماعي،ولهذا نتمنى أن تحذومنطقة اشتوكة حذومنطقتي أولاد دحو وهوارة،وتنخرط في هذه المبادرات والمجهودات المبذولة من طرف وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة والسلطات الإقليمية،في سبيل إبرام إتفاقية جماعية تحفظ حقوق العمال والمنتجين الفلاحيين على حد سواء. ورأى رئيس فرع سوس لجمعية منتجي ومصدري الخضروالبواكر بالمغرب»لحسن بولكَيد»،أن التصريح المشترك،هوتأكيد من الأطراف المعنية من أجل تجاوزالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع،خاصة أنه يعيش ،منذأربعة أشهر،أزمة خانقة سواء من حيث التسويق داخليا وخارجيا أوضغط البنوك وقلة التمويل المالي.هذا فضلاعن إكراهات الطبيعة والمناخ من خلال الحرارة المفرطة التي عرفها الصيف الماضي أوالتساقطات المطرية القوية في شهردجنبر الماضي وبداية شهرينايرالحالي . حيث أوضح أن الأمطارالكثيرة التي عرفتها سوس بقدرما كانت عبارة عن تباشيرخير،بقدرما عمقت أزمة جميع الفلاحين المنتجين،بعد سقوط عدد من البيوت المغطاة،واستفحال الأمراض نظرا لاستمرارتهاطل الأمطار،مما فوّت على الفلاحين إمكانية استعمال الأدوية للقضاء على الحشرات المضرة.أما الفلاحة خارج البيوت المغطاة فقد تعرضت هي الأخرى لعدة خسائرخلال الشهرين وخاصة الفلفل والكَورجيت واللوبيا... ومن ثمة،يقول بولكَيد،كان لابد من إعادة النظرفي نقط عديدة منها على الخصوص:مدونة الشغل التي لم تراع موسمية القطاع الفلاحي،ولم تراع هشاشة القطاع وسهولة تعرضه للكوارث الطبيعية واهتزازالأسواق وتقلباتها،زيادة على مسألة الضمان الإجتماعي الذي تسبب في خلق مشاكل للفلاحين المنتجين،وتراجع ملحوظ في مردودية العمال والعاملات،ورد فعلي سلبي من طرف المؤسسات المالية والبنوك تجاه الفلاحين،حيث أصبح تعاملها مع الفلاحين تعاملا انتهازيا. وأضاف أن ما يأسف له الفلاحون المنتجون والمصدرون،هوأن الحكومة خلقت لجنة خاصة لدراسة وضعية القطاعات المتأزمة كالصيد البحري والسياحة والعقار،في حين استثنت من ذلك القطاع الفلاحي،مع انه أكثر القطاعات تضررا في السنين الأخيرة. وارتباطا بالسياق ذاته صرح الحسين أضرضور»فلاح منتج ومصدر للخضروالبواكربسوس»،أن ما نطالبه اليوم كمهنيين ومنتجين ومصدرين ،من الفرقاء الإجتماعيين أن يساعدونا في حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع،وأن يكونوا شركاء حقيقيين وإيجابيين للجمعيات المهنية،لا أن يكون هدفهم هوالتخريب،وذلك للتغلب على الأزمة،ومراعاة مصلحة العمال وكذا مصلحة المقاولة الفلاحية في آن واحد. وأشارإلى أن لقاء يومي الجمعة والسبت الماضيين،كان من أجل تدارك الهفوات التي عرقلت الفلاحين المنتجين والمصدرين،حيث اقتنع الجميع بوجود ثغرات في مدونة الشغل وبالتالي على الدولة أن تعيد فيها النظر ،فيما يتعلق أساسا بخصوصية القطاع الفلاحي وطابعه الموسمي،زيادة على ما يعانيه من عدة إكراهات طبيعية واقتصادية ومالية. لكن أكبرالمشاكل التي يخبط فيها القطاع بسوس،يؤكد أضرضور،هي الإصطدامات والتوترات التي حدثت منذ شهوربين بعض النقابات والمهنيين المستثمرين في القطاع،مما تسبب في إغلاق العديد من الضيعات الفلاحية وتشريد آلاف العمال والعاملات،بل أكثرمن ذلك أعطى صورة سلبية وغيرمشرفة للمستثمرين الأجانب الذين غادروا المنطقة، وأشاعوا ذات الصورة لدى بقية المسثمرين الآخرين بالخارج.
