افتتحت، اليوم الإثنين بالرباط، أشغال دورة تكوينية لتقوية قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني في مجال حقوق الإنسان. وستمكن هذه الدورة، التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة فريدريش إبريت ومعهد تكوين العاملين في مجال التنمية، المستفيدين من الاطلاع على الوسائل الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، في كلمة تليت باسمه، أن تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي تصادف تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تندرج في إطار تفعيل اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الاتفاقية تروم إطلاق دينامية للتكوين والتفكير حول المواضيع المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان من خلال خلق منتديات للحوار وتبادل الخبرات، وكذا تكثيف الجهود وتعبئة الوسائل المادية والمالية بهدف ضمان نجاح برنامج التكوين وتعزيز قدرات أطر وزارة التشغيل والتكوين المهني. وأشار السيد حرزني في هذا الصدد إلى الأهمية التي يوليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل الرفع من مستوى أطر وزارة التشغيل عبر تنظيم منتديات الحوار وتبادل الخبرات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتتمحور مواضيع هذه الدورة حول المبادئ العامة للشغل على ضوء اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل، والمؤسسات الوطنية لحماية والنهوض بحقوق الإنسان، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.